حسین نورانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره نقش جامعه مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش شکاف میان جامعه و حاکمیت، اظهار کرد: جامعه مدنی از بخش‌ها و گرایش‌های مختلفی تشکیل شده و میزان تأثیرگذاری آن به نوع رابطه دولت با جامعه مدنی بستگی دارد. به‌طور کلی، دولت‌ها برای افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی نیاز دارند در جامعه مدنی پایگاه داشته باشند، به مردم نزدیک شوند و بتوانند به آن‌ها خدمت‌رسانی کنند تا در مقابل، مردم نیز به دولت اعتماد و از آن حمایت کنند. جامعه مدنی از این جهت نقش کلیدی دارد که دولت می‌تواند حمایت مردم را در این عرصه به دست آورد یا آن را از دست بدهد.
وی با ارزیابی رابطه دولت چهاردهم با جامعه مدنی و وضعیت کنونی جامعه ایران، اظهار کرد: نقش دولت به معنای قوه مجریه در مشروعیت نظام، نسبت به سال‌ها و دهه‌های گذشته بسیار کمتر شده است. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، این است که دولت بیشتر درگیر فعالیت‌های روزمره و اداره دستگاه اجرایی است تا اینکه تأثیرگذاری سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه نیشابور افزود: در مقابل، نگاه مردم نیز به همین سمت رفته است؛ به این معنا که آن‌ها حکومت یا نظام سیاسی را مجموعه‌ای منسجم و کلی می‌بینند و اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، برای مردم معنایی جداگانه ندارد. مردم بیشتر به جهت‌گیری سیاسی نظام به‌طور کلی توجه می‌کنند، اما در زمینه خدمات ارائه‌شده، میزان تورم و مسائل اقتصادی، رابطه مستقیم‌تری میان مردم و قوه مجریه وجود دارد.
نورانی با اشاره به مهم‌ترین موانع شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی در شرایط فعلی کشور گفت: یکی از مسائل مهم، نبود همگرایی فکری و دستور کار سیاسی واحد در نظام سیاسی است. در برخی نظام‌های سیاسی که رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر از قدرت بالایی برخوردار است، دستور کار رسمی دولت تا حد زیادی به رویکرد و برنامه‌های شخص اول دولت بستگی دارد، اما در جامعه ما، به‌ویژه در شرایط کنونی، به‌تدریج شاهد وضعیتی هستیم که دستور کار سیاسی واحد و روشنی به مردم ارائه نمی‌شود.
وی ادامه داد: همین مسئله باعث می‌شود رابطه نظام سیاسی با جامعه مدنی تا حدی سردرگم باشد. نتیجه آن را می‌توان در شکل‌گیری دیدگاه‌ها و رفتارهای متفاوت در جامعه مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که وقتی به متن جامعه می‌رویم، با سبک‌های زندگی و رفتارهایی مواجه می‌شویم که با ترجیحات و دستور کار هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی رسمی همخوانی کامل ندارند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل بروز این وضعیت، عدم تلاش حاکمیت برای دریافت بازخورد از جامعه مدنی است، اظهار کرد: نظام سیاسی باید بررسی کند که جامعه تا چه اندازه برنامه‌ها و دستور کارهای پیشنهادی آن را می‌پذیرد. در حال حاضر فاصله فزاینده‌ای میان دستور کارهای فرهنگی و اجتماعی شکل‌گرفته در جامعه و آنچه مورد ترجیح دولت است، وجود دارد؛ در حالیکه این فاصله به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
نورانی اضافه: برای تقویت ارتباط میان نظام سیاسی و جامعه مدنی، نظام سیاسی باید از جامعه بازخورد گیرد. در شرایط عادی، این بازخورد می‌تواند از فعالیت‌های اقتصادی و جریان‌های فرهنگی جامعه مدنی به دست آید. دولت نباید تصور کند که می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه، دستور کاری را ارائه دهد و انتظار داشته باشد آن دستور کار در جامعه پذیرفته و اجرا شود؛ بلکه نظام سیاسی باید از جامعه بازخورد بگیرد و بررسی کند که مردم در چه شرایطی قرار دارند، چه سبک‌های زندگی‌ای در جامعه شکل گرفته و وضعیت اقتصادی مردم چگونه است.
وی ادامه داد: نخستین گام برای نظام سیاسی، انجام پیمایش‌های علمی و دستیابی به تصویری دقیق و فراگیر از وضعیت جامعه در حوزه‌های مختلف است تا مشخص شود جامعه به کدام سمت حرکت می‌کند. پس از آن، باید متناسب با نتایج این بررسی‌ها، دستور کار سیاسی و اجتماعی تدوین و به جامعه مدنی ارائه شود. اگر نظام سیاسی بر اساس فرضیات خود عمل کند، در حالیکه واقعیت‌های جامعه چیز دیگری باشد، این وضعیت به زیان مشروعیت نظام سیاسی تمام می‌شود و در نهایت، سرمایه اجتماعی و مشروعیت آن رو به زوال خواهد رفت.
انتهای پیام
