استان یزد به عنوان یکی از کانون‌های اصلی صنعت و معدن در کشور، این روزها با طوفانی از چالش‌های هم‌افزا روبه‌روست که بقای واحدهای تولیدی‌اش را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
در حالی که صنعتگران یزدی همچنان در تلاشند چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه دارند و این را هم در عمل ثابت کرده‌اند، اما بیش از هر زمان دیگری میان دو لبه قیچی محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی گیر افتاده‌اند.
پیشتر و در گزارشی با عنوان «جنگ چقدر بر محیط کسب و کار یزد تاثیر گذاشت؟»، تاثیر جنگ را طبق آمارهای طرح پایش محیط کسب و کار بر محیط کسب و کار استان، بررسی کرده و تاکید کرده بودیم که فعالان اقتصادی استان در بازه زمانی بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ موفق به ارتقای رتبه استان یزد از بیست و نهم به هفتم در کشور شده بودند و یزد سومین استانی لقب گرفت که کمترین تاثیر را از جنگ به خود دیده است.
مسلماً در شرایط کنونی کسب چنین رتبه‌ای توسط قضا و قدر به دست نیامده و اهتمام فعالان اقتصادی را به همراه داشته است اما با این وجود باز هم صنعتگران با چالش‌های متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به ترکیب نگران‌کننده «ناترازی انرژی»، «تنگناهای مالی» و «هزینه‌های سرسام‌آور لجستیک» اشاره کرد؛ مثلثی که توان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف، نشانه رفته است.
محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در گفت‌وگو با ایسنا در این رابطه با تاکید بر این که فعالان اقتصادی با چالش‌های متفاوتی رو به‌رو هستند، موضوع انرژی را یکی از مهمترین‌ها دانست و اظهار کرد: در حالی که تاکنون واحدهای تولیدی با قطعی برق مواجه بوده‌اند، زمزمه‌های احتمالی قطعی همزمان گاز و برق نیز تا یک ماه آینده به گوش می‌رسد؛ بروز این اتفاقات ضمن کاهش تولید در کنار افزایش هزینه‌های جاری، نگهداری و بهای تمام‌شده کالا، کاهش توان رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی را نیز به همراه دارد.
وی محدودیت‌های مالی و بانکی را از دیگر موانع پیش‌روی صنایع برشمرد و با بیان این که رقبای خارجی از ابزارهایی مانند اعتبارات ال‌سی، فاینانس و یوزانس استفاده می‌کنند اما تولیدکنندگان ایرانی از چنین امتیازهایی برخوردار نیستند، تصریح کرد: برای نمونه، تولیدکننده در کشور ترکیه می‌تواند مواد اولیه را به صورت اعتباری بخرد و محصول خود را نیز با مهلت پرداخت بفروشد؛ درحالی که تولیدکننده ایرانی باید هزینه مواد اولیه‌ای که چند ماه بعد دریافت می‌کند را نقدی بپردازد و هنگام فروش محصول نیز معمولاً امکان فروش اعتباری ندارد.
به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، این نابرابری در شرایط تامین مالی، مشتریان را به سمت کشورهایی سوق می‌دهد که چنین مزیت‌های دارند حتی اگر کیفیت کالاهای تولیدی ایران و یزد بالاتر باشد.
این مسئول به محدود بودن مسیرهای مبادلات مالی نیز اشاره کرد و با اعلام این که اخیرا مسیری با برخی از کشورها به صورت غیر دلاری و غیر یورویی و از جمله با روپیه باز شده است، ادامه داد: سایر مبادلات نیز از طریق حساب‌های خارج از کشور یا صرافی‌ها صورت می‌گیرد.
وی متذکر شد: البته کار کردن با صرافی‌ها هم هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد چرا که کارمزد آن‌ها ۵ درصد است درحالی‌که بانک‌ها حدود ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند.
وی لجستیک و حمل‌ونقل را یکی دیگر از چالش‌های تولیدکنندگان دانست و با بیان این که هزینه حمل یک کانتینر که پیشتر حدود ۲ هزار دلار بوده با افزایش ۶ برابری به ۱۲ هزار دلار رسیده است، ابراز کرد: افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا حدی رشد پیدا کرده که در برخی موارد حتی از ارزش کالا نیز بیشتر بوده و همین موضوع باعث شده تا برخی تولیدکنندگان برای واردات کالا دست نگه دارند.
فشار نهادهای دولتی نمکی بر زخم
سپهر وجود چالش با نهادهای دولتی داخلی را هم از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده تا برخی از نهادهای دولتی برای حل کردن چالش‌های خود به تولید کننده داخلی فشار وارد کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان علاوه بر محدودیت‌های بین‌المللی، در تعامل با نهادهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ وضع قوانین جدید مانند عناوین شغلی، ترانزیت برق و امثال این موارد به چالش‌های دست و پا گیر پیشین افزوده است.
سپهر با بیان این که مطالبات نهادهای دولتی در شرایط دشوار اقتصادی فشار بیشتری به واحدهای تولیدی وارد می‌کند، متذکر شد: علارغم تفویض اختیار به استاندار اما باتوجه به این که فرآیندها به صورت خودکار توسط سامانه انجام می‌شود، عملا حل و فصل کردن مشکلات فعالان اقتصادی از دسترس استان خارج است.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد در پایان گسترش تعاملات بین‌المللی و حل شدن تنش‌های منطقه‌ای را راهکار اصلی کاهش مشکلات تجارت دانست و افزود: در عین حال، مشکلات پیش‌روی داخلی نیز باید با تعامل بین دستگاهی حل شود و بخش خصوصی نباید هزینه سوءمدیریت‌ها و دشواری‌های موجود نهادهای دولتی را بپردازد.
انتهای پیام
