حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: در پی تلاش و پیگیری مستمر اعضای شورای حل اختلاف کهک، پرونده‌ای مهم با موضوع تعیین تکلیف و تقسیم املاک و مستغلات متعلق به متوفی، پس از گفت‌وگو با طرفین، به سازش و توافق منتهی شد.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، اعضای شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌وگو، میانجیگری و تلاش برای ایجاد تفاهم میان طرفین، ضمن بررسی موضوع و صرف زمان لازم برای دستیابی به توافق، زمینه حل‌وفصل اختلافات موجود را فراهم کردند.
وی ادامه داد: بر اساس توافق حاصل‌شده، وضعیت املاک و مستغلات موضوع پرونده تعیین تکلیف و نحوه تقسیم و حقوق طرفین مشخص شد و در نهایت، توافق و رضایت در چندین پرونده مرتبط نیز حاصل شد.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: از جمله آثار مهم این توافق، حصول رضایت در پرونده‌ای بود که در جریان رسیدگی قضایی آن، برای سه نفر حکم زندان صادر شده بود و با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و رضایت طرفین، زمینه سازش و مختومه شدن اختلاف فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان کرد: مجموع ارزش مالی املاک و مبالغ مورد توافق و تقسیم در این پرونده، ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قم در روز چهارشنبه ١۵ مهر، موسوی در پایان گفت: این اقدام، نمونه‌ای از ظرفیت مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش اطاله دادرسی، توسعه فرهنگ صلح و سازش و فراهم کردن زمینه حل اختلافات از طریق توافق و رضایت طرفین است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و تسریع در تعیین تکلیف اختلافات نقش مؤثری ایفا کند.
انتهای پیام
