محمدباقر آقاعلیخانی چهارشنبه ۱۵ مهرماه در جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان مرکزی اظهار کرد: وضعیت استان مرکزی در حوزه گندم، آرد و نان نامطلوب نیست و استان پس از قم رتبه دوم کشور را داشته است، اما باید مشخص شود چه مواردی موجب کاهش امتیاز استان شده تا برای رفع این نقاط ضعف برنامه‌ریزی شود.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی واحدهای نانوایی دارای تخلفات محرز و پرتکرار تصریح کرد: در هر منطقه باید تعدادی از واحدهایی که تخلفات پرتکرار و محرز دارند، شناسایی و با آنها برخورد شود و در صورت لزوم، اقداماتی مانند پلمب واحد، قطع سهمیه و حتی ابطال مجوز در دستور کار قرار گیرد تا تکلیف روشن شود و برخوردها جنبه بازدارنده داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به اخذ تعهد از برخی نانوایی‌های متخلف گفت: در مواردی که فرمانداری‌ها با اخذ تعهد زمینه ادامه فعالیت واحدها را فراهم کرده‌اند، باید به این واحدها اعلام شود که این فرصت دائمی نیست و در صورت تکرار تخلف، برخورد جدی‌تری از جمله پلمب واحد انجام خواهد شد. همچنین شرایط کشور در حوزه گندم، آرد و نان باید مورد توجه قرار گیرد، اما این به معنای چشم‌پوشی از تخلف نیست. نمی‌توان اجازه داد چند فرد متخلف، مجموعه اقدامات و نظارت‌های انجام‌شده را تحت تأثیر قرار دهند.
آقاعلیخانی با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌ها در پی برخورد با واحدهای متخلف گفت: نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار گرفت. اگر تعداد محدودی واحد متخلف هستند، باید با برنامه‌ریزی و به‌صورت مرحله‌ای با آنها برخورد شود و در عین حال، مردم نیز نسبت به دلایل این اقدامات توجیه شوند.
وی همچنین بر تقویت نقش اتحادیه نانوایان در پیشگیری و کنترل تخلفات تأکید کرد و گفت: انتظار ما از اتحادیه بیشتر است و باید در برخورد با واحدهای متخلف نقش مؤثرتری ایفا کند. اختیار لازم به اتحادیه داده شده و اگر در مواردی امکان برخورد وجود ندارد، موارد باید برای تصمیم‌گیری به مسئولان مربوطه اعلام شود. همچنان در هر دو حوزه کمیت و کیفیت نان مشکل داریم و نظارت‌ها باید هر دو موضوع را به‌صورت جدی دنبال کند. در برخی موارد وزن نان کمتر از میزان تعیین‌شده است و این موضوع باید با دقت بررسی شود.
آقاعلیخانی همچنین با انتقاد از طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری گفت: نباید شرایطی ایجاد شود که متقاضی برای انجام یک کار، هر بار با مطالبه مدرک یا اقدام جدید مواجه شود و در نهایت از ادامه مسیر منصرف شود، این رویه‌ها باید اصلاح شود. بین واحدی که در چارچوب مقررات فعالیت می‌کند و واحدی که به‌صورت مستمر مرتکب تخلف می‌شود باید تفاوت قائل شد و فرصت اصلاح نیز نباید به معنای چشم‌پوشی دائمی از تخلف باشد. واحدهایی که با اخذ تعهد فرصت ادامه فعالیت پیدا کرده‌اند، باید بدانند در صورت تکرار تخلف، برخورد قانونی و جدی با آنها انجام خواهد شد.
۱۸۰ واحد نانوایی از ضوابط تعیین‌شده در سامانه نانینو تخطی کرده‌اند
فرماندار اراک نیز با اشاره به وضعیت نانوایی‌های شهرستان گفت: ۱۸۰ واحد نانوایی از ضوابط تعیین‌شده در سامانه نانینو تخطی کرده‌اند که برای حدود ۴۰ واحد، عمدتاً روستایی، با توجه به شرایط خاص، امکان اصلاح وضعیت فراهم شد.
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با حمایت از سیاست‌های اتخاذشده در حوزه آرد و نان افزود: اگر در برابر تخلفات همواره عقب‌نشینی شود، امکان اصلاح شرایط وجود ندارد، اما در برخی موارد شهرستان با شرایط ویژه‌ای مواجه است که نیازمند تصمیم متناسب است. با تبدیل نانوایی‌های سنتی به واحدهای ماشینی موافق نیستیم، اما در موارد استثنایی که ادامه فعالیت واحد در گرو این تغییر است، انتظار می‌رود تصمیمی متناسب اتخاذ شود.
فرماندار اراک درباره نانوایی‌های فانتزی نیز گفت: تعدادی از این واحدها به هر دلیل در یک ماه نتوانسته‌اند سهمیه آرد خود را دریافت یا مصرف کنند و سهمیه آنها حذف شده است؛ در حالی که برای راه‌اندازی این واحدها سرمایه‌گذاری شده و تجهیزات خریداری شده است. تکلیف این واحدها باید تعیین شود اگر سهمیه آنها حذف می‌شود، باید راهکار جایگزین نیز مشخص شود تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده بلااستفاده نماند.
حاج‌علی‌بیگی در ادامه با اشاره به وضعیت کارخانه آرد مینایی اظهار کرد: این کارخانه دارای ظرفیت تولید است و با توجه به اختلاف و شرایط میان مالکان، لازم است کارگروه درباره نحوه ادامه فعالیت و تعیین تکلیف آن تصمیم‌گیری کند. استان مرکزی از نظر ظرفیت تولید آرد با کمبود مواجه نیست و ظرفیت کارخانه‌های آرد استان حدود ۶۶ هزار تن، در مقابل مصرف سالانه حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تن است، اما کارخانه مینایی به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی موجود نباید بلااستفاده باقی بماند و باید برای تعیین تکلیف آن راهکاری پیدا شود.
فرماندار اراک در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت وجود پیوست رسانه‌ای و فرهنگی تصمیمات کارگروه تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، برخورد با نانوایی‌های متخلف پس از اجرای تصمیمات با واکنش رسانه‌ای مواجه شده و روایت‌هایی متفاوت از واقعیت پرونده‌ها در فضای مجازی شکل گرفته است؛ در حالی که برخی واحدها دارای پرونده‌های متعدد تخلف هستند.
حاج‌علی‌بیگی با اشاره به یکی از موارد اراک بیان کرد: در یک شهر کوچک، هشت واحد نانوایی متخلف شناسایی و پرونده آنها برای رسیدگی تشکیل شد، اما پس از اقدام قانونی، موضوع به شکل دیگری در فضای رسانه‌ای بازتاب پیدا کرد و مدیریت شهرستان و استان ناچار به پاسخگویی شدند. رسانه‌ها باید از جزئیات و مستندات تصمیمات مطلع باشند تا در مواردی که با تخلف برخورد می‌شود، افکار عمومی نیز در جریان علت و مبنای آن قرار گیرد و یک واحد متخلف نتواند با استفاده از فضای رسانه‌ای، جامعه را در برابر اجرای قانون قرار دهد.
فرماندار اراک همچنین خواستار تعیین تکلیف سهمیه آرد واحدهای کسبی شد و گفت: در شهرستان اراک حدود ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ تن آرد توزیع می‌شود که براساس گزارش سامانه نانینو، حدود یک‌سوم آن در اختیار واحدهای کسبی قرار می‌گیرد. رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و برخی دیگر از واحدهای صنفی از این سهمیه استفاده می‌کردند، اما با تغییر وضعیت کارت‌های کسبی، تعداد زیادی از این واحدها با مشکل مواجه شده و مراجعات آنها به فرمانداری افزایش یافته است. برای مواردی مانند فعالیت‌های نذری و برنامه‌های مناسبتی نیز باید سازوکار مشخصی تعیین شود تا شهرستان در مواجهه با این درخواست‌ها بلاتکلیف نماند.
وی در پایان بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی تأکید کرد که ضمن برخورد با تخلفات، واحدهای سالم و فعال را متضرر نکند و برای شرایط خاص نیز مسیر مشخص و قابل اجرایی در نظر گرفته شود.
تخلف در فرآیند توزیع آرد، پیش از رسیدن به نانوایی باید شناسایی شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز با انتقاد از برخی تخلفات در فرآیند توزیع آرد، بر ضرورت نظارت جدی بر شبکه حمل و توزیع تأکید کرد و گفت: هیچ راننده یا عامل توزیعی اجازه ندارد محل تحویل آرد را تغییر دهد یا تحویل بخشی از سهمیه واحد نانوایی را به زمان دیگری موکول کند و در صورت مشاهده چنین مواردی، باید فرد متخلف از شبکه خارج شود.
حمیدرضا کتانفروش اظهار کرد: گزارش‌هایی درباره برخی رانندگان دریافت شده که به نانوایی اعلام می‌کنند آرد را در محل دیگری تحویل بگیرد یا بخشی از سهمیه را در همان زمان تحویل نمی‌دهند و وعده انتقال آن به ماه بعد را می‌دهند؛ در حالی که چنین اقدامی مجاز نیست و باید با آن برخورد شود.
کتانفروش با بیان اینکه بخشی از انحرافات در حوزه آرد به فرآیند توزیع بازمی‌گردد، تصریح کرد: همه تخلفات الزاماً در نانوایی اتفاق نمی‌افتد و بخشی از آرد پیش از رسیدن به واحد نانوایی از مسیر اصلی منحرف می‌شود؛ بنابراین نظارت باید از کارخانه تا زمان تحویل به نانوایی ادامه داشته باشد.
وی بر ضرورت شناسایی و حذف عوامل متخلف از شبکه حمل و توزیع تأکید کرد و گفت: اگر حتی چند راننده متخلف شناسایی و از شبکه خارج شوند، می‌توان بخش قابل توجهی از انحرافات را کنترل کرد. آرد از کالاهای اساسی و یارانه‌ای است و باید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع آن متناسب با اهمیت این کالا باشد؛ نمی‌توان در بخش‌های حساس زنجیره توزیع، نظارت کافی نداشت.
تصمیمات حوزه آرد و نان باید با رعایت شرایط کشور و نیاز مردم اجرا شود
مدیرکل امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: شرایط کشور در حوزه گندم و آرد مناسب نیست و لازم است شهرستان‌ها در اجرای سیاست‌های جدید، دقت بیشتری داشته باشند و تصمیمات مربوط به سهمیه آرد با توجه به شرایط واقعی شهرستان‌ها و نیاز مردم اجرا شود.
محمدرضا گودرزی با اشاره به تغییرات سهمیه واحدهای کسب‌وکار افزود: در چند مرحله، سهمیه برخی واحدها از سوی وزارت کشور تغییر کرده و لازم است شهرستان‌ها این تغییرات را به‌درستی تطبیق دهند؛ چراکه ممکن است در مراحل بعدی دامنه این تغییرات گسترده‌تر شود و اصلاح تصمیمات در آینده دشوار باشد.
وی تأکید کرد: در تصمیمات مربوط به تبدیل سهمیه‌های یارانه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد باید شرایط کسب‌وکارها مورد توجه قرار گیرد و شهرستان‌ها پیش از اجرای تصمیمات، وضعیت واقعی واحدها را احراز کنند. یکی از مباحث مطرح‌شده این است که برخی از نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای باید کارت‌خوان داشته باشند و اگر فهرست واحدهای مشمول به‌موقع و کامل از شهرستان‌ها ارسال نشود، ممکن است سهمیه آنها با مشکل مواجه شود. فهرست‌هایی که تاکنون به استان اعلام شده، در برخی موارد ناقص بوده و بعضی شهرستان‌ها نیز فهرست مورد نیاز را ارسال نکرده‌اند؛ بنابراین شهرستان‌ها باید اطلاعات واحدهای مشمول را به‌موقع تکمیل و ارسال کنند تا در ادامه با مشکل سهمیه مواجه نشوند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری مرکزی همچنین خواستار تعیین تکلیف قیمت برخی سهمیه‌ها پیش از اجرای طرح شد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد مشکل در قیمت‌گذاری و همچنین نصب و استفاده از کارت‌خوان‌ها، بهتر است موضوع قیمت در جلسات کارشناسی بررسی و پس از رسیدن به جمع‌بندی، به‌صورت مصوبه کارگروه تعیین تکلیف شود.
گودرزی در ادامه بر ضرورت راستی‌آزمایی نانوایی‌های دوگانه‌سوز تأکید کرد و گفت: احتمال محدودیت یا قطع گاز وجود دارد و شهرستان‌ها نباید تصور کنند تأمین سوخت جایگزین به‌صورت خودکار انجام خواهد شد. اگر قرار است نانوایی‌ها برای تأمین سوخت جایگزین به دوگانه‌سوز تبدیل شوند، باید این موضوع به‌صورت واقعی راستی‌آزمایی شود و شهرستان‌ها از آمادگی واحدها اطمینان حاصل کنند تا در زمان بروز محدودیت گاز، مردم با مشکل مواجه نشوند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری مرکزی با تأکید بر اینکه تصمیمات شهرستانی باید مبتنی بر آمار واقعی باشد، گفت: شهرستان‌ها آمار سرانه، جمعیت و میزان نیاز واحدهای صنفی را در اختیار دارند و نباید براساس آمارهای غیرواقعی یا برآوردهای نادرست، درخواست افزایش سهمیه یا ورود آرد از خارج استان را مطرح کنند.
وی ادامه داد: در موضوع تأمین آرد رستوران‌ها و سایر واحدهای کسب‌وکار نیز ابتدا باید آمار و نیاز واقعی احراز و منبع اطلاعات مشخص شود؛ چراکه تصمیم‌گیری بدون بررسی دقیق می‌تواند در ادامه مشکلات بیشتری ایجاد کند.
انتهای پیام
