به گزارش ایسنا، وضعیت مالی فرانسه متزلزل است. بر اساس داده‌های مرکز آمار فرانسه، میزان بدهی عمومی در ژوئن از مرز ۴ تریلیون دلار گذشت و از حجم کل اقتصاد کشور فراتر رفت. با جهش بازده اوراق قرضه، هزینه بازپرداخت این بدهی نسبت به سال گذشته، میلیاردها دلار افزایش یافته است.
در همین حال، فشار بر بودجه عمومی نیز رو به افزایش است. هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی به دلیل پیر شدن جمعیت بالا رفته و دولت نیز قصد دارد بودجه دفاعی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، دانش‌آموزان دبیرستانی خواستار رسیدگی به مشکلاتی نظیر کمبود کارکنان، تراکم بیش از حد جمعیت در کلاس‌های درس و فرسودگی زیرساخت‌های مدارس شده‌اند.
در گذشته، راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات مالی فرانسه، به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده است؛ برای نمونه، تلاش‌ها برای افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.
اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه مشاوره «کپیتال اکونومیکس» اظهار کرد: دولت فرانسه هفته گذشته طرحی شامل کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها برای مهار کسری بودجه ارائه کرد، اما خریداران اوراق قرضه نگران آن هستند که قانون‌گذاران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، از شدت این تدابیر مالی بکاهند.
این انتخابات ممکن است به کنار رفتن امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فعلی و روی کار آمدن جانشینی از جناح راست افراطی یا چپ افراطی منجر شود و چنین اتفاقی، تردیدهایی را درباره پایبندی کشور به انضباط مالی ایجاد می‌کند. کنینگهام خاطرنشان کرد که اگرچه حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن اخیرا پیشنهاد کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها را با هدف تثبیت وضعیت مالی عمومی مطرح کرده، اما این حزب همچنان بر اجرای طرح‌های پرهزینه کاهش مالیات نیز تاکید دارد.
او هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «سرمایه‌گذاران همچنین نگران تشدید پوپولیسم مالی پس از انتخابات خواهند بود. خطر بزرگی وجود دارد که شکاف بازده (اسپرد) اوراق قرضه، چه پیش از انتخابات سال آینده و چه پس از آن، به‌شدت افزایش یابد.»
جهش بازده اوراق قرضه
نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع بحران بدهی در فرانسه هفته گذشته به اوج خود رسید و به فروش گسترده اوراق قرضه فرانسه و افزایش شدید نرخ بازده آنها منجر شد. اختلاف میان بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان به بیشترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ تاکنون رسیده است. این اختلاف در نرخ بازده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان — که گزینه‌ای امن‌تر محسوب می‌شود — خواستار نرخ بهره بسیار بالاتری هستند.
سقوط قیمت اوراق قرضه فرانسه نگرانی‌هایی را درباره سرایت این وضعیت به سایر بازارهای بدهی اروپایی با بازده بالا برانگیخته است؛ به‌طوری که برخی تحلیلگران شرایط کنونی را با بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰ مقایسه می‌کنند.
آنجل تالاورا، اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه مشاوره‌ای «آکسفورد اکونومیکس»، به سی‌ان‌ان گفت: با توجه به وسعت و اهمیت سیستمی فرانسه، «احتمال سرایت این وضعیت به سایر کشورها و کل منطقه یورو بسیار زیاد است و می‌تواند به‌طور بالقوه بحرانی جدی برای کل منطقه ایجاد کند.»
این نگرانی‌ها تا حد زیادی باعث شد که ارزش یورو، روز دوشنبه، در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۵ تاکنون برسد. ارزش این ارز که واحد پول مشترک ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا است، در حال حاضر حدود ۱.۱۲ دلار است اما برای مدتی کوتاه به زیر این سطح نیز سقوط کرده بود.
ریسک‌های بزرگی فراتر از فرانسه
تلاطم‌های اخیر در بازارها می‌تواند بر روند شکننده بهبود اقتصادی اروپا سایه بیندازد؛ روندی که پیش‌تر با سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، افزایش تقاضا برای صادرات اروپا و رشد هزینه‌های دفاعی آلمان تقویت شده بود.
داده‌های نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که فعالیت‌های بخش تولید و خدمات در منطقه یورو، در ماه گذشته با سریع‌ترین شتاب خود در نزدیک به سه سال و نیم اخیر افزایش یافته است.
اقتصاددانان بانک «مورگان استنلی» در یادداشتی در اواخر سپتامبر نوشتند: «رشد اقتصادی در حال احیاست و اروپا تاب‌آوری غافلگیرکننده‌ای از خود نشان داده است.»
با این حال، بازده بالای اوراق قرضه، تهدیدی آشکار برای این رشد محسوب می‌شود. کارستن برزسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان بانک هلندی «آی‌ان‌جی» به سی‌ان‌ان گفت: «اگر دولت‌ها هزینه‌های خود را کاهش ندهند، این نرخ همچنان افزایش خواهد یافت.»
افزایش بازده اوراق قرضه، هزینه استقراض را در سراسر اقتصاد بالا می‌برد و خرید مسکن و خودرو را گران‌تر کرده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین این وضعیت هزینه استقراض دولت‌ها را افزایش داده و آنها را ناچار به اعمال درجاتی از سیاست‌های ریاضتی می‌کند تا از افزایش بیشتر بازده اوراق جلوگیری کنند.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری بار بدهی‌های عمومی، بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه، آلمان و انگلیس، رکوردهای چند ساله را شکسته است.
جک آلن-رینولدز، معاون ارشد اقتصاددان منطقه یورو در موسسه «کپیتال اکونومیکس» به سی‌ان‌ان گفت که وضعیت مالی عمومی اروپا «خطرات جدی برای بازارهای مالی منطقه یورو و اقتصاد آن» ایجاد می‌کند.
انتهای پیام
