به گزارش ایسنا، کریستین لاگارد در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای مداخله بانک مرکزی اروپا وجود دارد یا خیر، اظهار کرد که راه‌حل وضعیت مالی متزلزل دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، باید در داخل خود آن کشور جستجو شود.
او در رویداد «چشم‌اندازهای جهانی سی‌ان‌ان» در بانکوک تایلند گفت: «شرایط خاصی وجود دارد که باعث می‌شود برخی کشورها بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند و فرانسه نمونه‌ای از این وضعیت است. در مورد فرانسه، راه‌حل اصلی و نخستین در داخل خود کشور نهفته است و به سیاست‌های مالی مربوط می‌شود.»
فرانسه درگیر بحران بدهی عمومیِ به‌سرعت در حال تشدید است که خطر کشاندن اتحادیه اروپا به ورطه مشکلات را نیز به همراه دارد. فشار مالی طی هفته‌های اخیر با جهش بازده اوراق قرضه و اعتراضات بی‌سابقه دانش‌آموزی که این کشور را ملتهب کرده، به‌سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
بدهی عمومی فرانسه به نزدیک ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله (به‌عنوان شاخص معیار) تا مرز ۵ درصد جهش کرده است که بالاترین سطح در بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود و باعث افزایش هزینه‌های استقراض و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی شده است.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، مجموع این عوامل، همراه با هزینه‌های بالای رفاه اجتماعی در فرانسه، فضای مانور اندکی برای دولت باقی گذاشته است؛ چه رسد به اینکه بخواهد به مطالبات دانش‌آموزان و معترضان رسیدگی کند که خواستار راهکارهایی برای رفع کمبود کارکنان و نوسازی ساختمان‌های فرسوده مدارس هستند. سرمایه‌گذاران نیز نگران آن هستند که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه با مانع مواجه شود.
با این حال، لاگارد خاطرنشان کرد که افزایش بازده اوراق قرضه مختص فرانسه نیست. بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا، آلمان و ژاپن نیز طی هفته‌های اخیر جهش داشته که ناشی از تلاقی چند عامل از جمله افزایش بدهی‌های دولتی و شوک طولانی‌مدت انرژی حاصل از جنگ تحمیلی علیه ایران است.
انتهای پیام
