محمد قاعدامینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در سقف ۲۴ درصد، اظهار کرد: نرخ سود بین‌بانکی معمولا در قالب یک کریدور با کف و سقف مشخص تعیین می‌شود و در دوره‌های اخیر این نرخ عمدتا در محدوده سقف کریدور قرار داشته است که می‌تواند نشان‌دهنده محدود بودن دامنه نوسان این نرخ باشد.
وی افزود: نرخ سود بین‌بانکی در چارچوب کریدور تعیین‌شده مدیریت می‌شود و در کنار نرخ رسمی، ممکن است در برخی مبادلات کوتاه‌مدت میان بانک‌ها، نرخ‌های متفاوتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نرخ ۲۴ درصد را نمی‌توان لزوما به‌عنوان نرخ موثر در تمامی مبادلات بین‌بانکی در نظر گرفت و ممکن است در برخی معاملات، نرخ‌های بالاتری نیز مشاهده شود. افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بر نرخ‌های تامین مالی در اقتصاد، از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی، اثرگذار باشد و در صورت تداوم، هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد.
این کارشناس بانکی و پولی با اشاره به بحث افزایش نرخ‌های سود در سال جاری، گفت: در مقطعی موضوع افزایش رسمی نرخ‌ها و حرکت به سمت ارقام بالاتر از ۳۰ درصد مطرح بود، اما با توجه به ملاحظات و هشدارهای کارشناسی، تاکنون تصمیمی برای اجرای چنین سیاستی اتخاذ نشده است.
قاعدامینی با بیان اینکه نرخ سود بین‌بانکی و به تبع آن سایر نرخ‌های اقتصاد تحت تاثیر دو عامل اصلی قرار دارند، تصریح کرد: یکی از این عوامل به انتظارات تورمی بازمی‌گردد. هرچه انتظار فعالان اقتصادی نسبت به تورم آینده بیشتر باشد، نرخ‌ها نیز می‌توانند با فشار بیشتری برای افزایش مواجه شوند و مدیریت آنها دشوارتر شود. بنابراین یکی از راه‌های بلندمدت برای مدیریت نرخ‌ها این است که بانک مرکزی و سیاستگذار بتوانند انتظارات تورمی را کنترل کنند. البته این موضوع ابعاد مختلفی دارد و باید بررسی شود که چه ابزارهایی برای مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در دسترس است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از اقتصادها، هدف‌گذاری تورمی و نرخ بهره به‌عنوان یکی از لنگرهای اسمی برای مدیریت انتظارات تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران به دلایل مختلف، نرخ ارز تا حد زیادی این نقش را بر عهده دارد و انتظارات تورمی نیز با نرخ ارز ارتباط دارد. نرخ ارز نیز تحت تاثیر عواملی همچون تراز پرداخت‌ها، درآمدهای نفتی و سایر متغیرهای اقتصادی قرار می‌گیرد.
این کارشناس بانکی و پولی با اشاره به اهمیت انتظارات تورمی در روند نرخ‌ها، گفت: مدیریت پایدار نرخ‌ها در بلندمدت تا حد زیادی به کنترل انتظارات تورمی وابسته است و در صورت بهبود این شرایط، امکان مدیریت نرخ‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
قاعدامینی با اشاره به اینکه دومین عامل موثر به نرخ سود را سیاست پولی بانک مرکزی است، اظهار کرد: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، از جمله میزان انقباضی یا انبساطی بودن آن، می‌تواند بر روند نرخ‌ها اثرگذار باشد. به‌طور معمول، سیاست‌های پولی انقباضی‌تر با افزایش نرخ‌ها و سیاست‌های پولی انبساطی‌تر با کاهش نرخ‌ها همراه می‌شود. سیاستگذار این ملاحظه را نیز دارد که در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی‌تر، رشد نقدینگی افزایش پیدا کند و مدیریت تورم با دشواری بیشتری همراه شود. این موضوع یکی از ملاحظات مهم در تصمیم‌گیری‌های پولی است. با این حال، در شرایط فعلی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند بخشی از این نگرانی را کاهش دهد.
این کارشناس پولی و بانکی تشریح کرد: سیاست کنترل ترازنامه با ایجاد محدودیت بر رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، با در نظر گرفتن استثنائات مربوط به برخی بخش‌ها، می‌تواند به مدیریت رشد نقدینگی کمک کند. در این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند با اتکا به این ابزار، در صورت فراهم بودن شرایط، از شدت سیاست‌های انقباضی در بخش پایه پولی بکاهد و سیاست پولی متعادل‌تری را دنبال کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که کنترل انتظارات تورمی و مدیریت سیاست پولی به شکل مناسبی دنبال نشود و نرخ سود بین‌بانکی که در حال حاضر در محدوده سقف کریدور قرار دارد، افزایش پیدا کند، این تغییر می‌تواند بر سایر نرخ‌های تامین مالی اقتصاد نیز اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، هزینه تامین مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند در افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات بنگاه‌ها نیز اثرگذار باشد.
انتهای پیام
