شهلا عموری پنجشنبه ۱۶ مهر در نشست جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، با اشاره به تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها و تفاوت در برداشت از مقررات، اظهار کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند با تخلف برخورد شود، اما این برخورد باید شفاف، تخصصی، قابل پیش‌بینی و متناسب با نوع خطا باشد.
وی افزود: ناآشنایی برخی فعالان اقتصادی با دستورالعمل‌های جدید نباید بلافاصله به عنوان سوءنیت تلقی شود و لازم است برای انطباق بنگاه‌ها با مقررات جدید، دوره گذار مشخصی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اختلاف‌نظر کارشناسان در تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها گفت: گاهی برداشت‌های متفاوت از مقررات، فعال اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند و حتی ممکن است این برداشت‌ها با نص صریح قانون متفاوت باشد.
عموری ادامه داد: پیش از آنکه با فعال اقتصادی مانند یک متخلف رفتار شود و برای او پرونده قضایی تشکیل شود، باید سازوکاری برای استعلام و دریافت پاسخ رسمی و قابل استناد وجود داشته باشد تا ابهامات در مرحله پیشگیرانه برطرف شود.
وی، ابهام در مقررات، تعدد مراجع بازرسی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی را از مسائل موثر بر فعالیت بنگاه‌ها دانست و تاکید کرد: رفع این مشکلات نیازمند رویکرد پیشگیرانه و بررسی تخصصی موضوعات اقتصادی است.
ضرورت تفکیک خطا از تخلف عمدی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ضرورت تفکیک اشتباهات اداری، قصور و اختلاف در تفسیر کارشناسی از تخلف عمدی اظهار کرد: نحوه رسیدگی باید متناسب با ماهیت موضوع باشد تا امکان اصلاح خطاهای قابل رفع، بدون لطمه به حقوق عمومی فراهم شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد پیچیدگی مقررات مالی می‌تواند موجب بروز خطاهای غیرعمدی در بنگاه‌ها شود و نمی‌توان این موارد را با فساد سازمان‌یافته یکسان دانست.
عموری همچنین خواستار کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی در نهادهای نظارتی و قضایی شد و گفت: بلاتکلیفی پرونده‌ها برای چندین سال، فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اجرای قراردادهای اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
وی تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از راهکارهای جایگزین توقیف کالا و اسناد را ضروری دانست و افزود: تداوم فعالیت بنگاه‌ها در زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد ایجاد مسیر ارتباطی میان اتاق بازرگانی و پلیس
عموری برای بهبود تعامل بخش خصوصی با پلیس امنیت اقتصادی پیشنهاد کرد: مسیر ارتباطی مستقیم و پیشگیرانه میان اتاق بازرگانی و پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شود تا ابهامات پیش از تشکیل پرونده، با بررسی کارشناسان دو طرف و دریافت ارزیابی رسمی پیگیری شود.
وی ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت بنگاه‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: در زمان رسیدگی به یک موضوع، نباید سایر فعالیت‌های تجاری یک بنگاه بدون ضرورت متوقف شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از سوی کارشناسان پلیس برای فعالان بخش خصوصی تاکید کرد تا بنگاه‌ها بتوانند با شناخت دقیق‌تر مقررات، از بروز تخلفات و خطاهای قابل پیشگیری جلوگیری کنند.
تاکید بر نظارت یکسان بر بخش دولتی و خصوصی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اعمال سنجه‌های یکسان نظارتی در بخش دولتی و خصوصی شد و گفت: تصمیمات نادرست دستگاه‌های دولتی و پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به پروژه پارک آبی اهواز اظهار کرد: در این پروژه، واگذاری زمین از سوی شهرداری و سپس طرح ادعای مالکیت از سوی راه و شهرسازی موجب بلاتکلیفی و معطل ماندن سرمایه بخش خصوصی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با گرامیداشت هفته فراجا از تلاش‌های پلیس برای تامین امنیت و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای نظارتی و بخش خصوصی تاکید کرد.
انتهای پیام
