مراد زرهی، امروز جمعه (۱۷ مهرماه) در نشست مشترک با احسان کامرانی، قائممقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی، پژوهشی و اقتصاد دریامحور و احمد زاهری، رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان با اعضای هیئتمدیره کارخانه سیمان هرمزگان، ضمن قدردانی از نقشآفرینی این مجموعه در مسئولیتهای اجتماعی و توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: نگاه ما به توسعه، نگاهی علمی و متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای واقعی شهرستان است.
زرهی با بیان اینکه ۷۰ درصد معادن شهرستان در بندرخمیر متمرکز است، تصریح کرد: هدفگذاری ما در این حوزه، فراتر از صدور مجوزهای ساده معدنی است. ما به دنبال ایجاد ارزشافزوده و بهرهوری حداکثری هستیم و قصد نداریم در مسیر خامفروشی حرکت کنیم.
وی افزود: با ارتباط مؤثری که میان مجموعه جهاد دانشگاهی و دستگاههای اجرایی شهرستان شکل گرفته است، اتفاقات مبارکی در حال وقوع است؛ بهگونهای که تدوین سند توسعه شهرستان و برنامهریزی برای برگزاری «همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری معدن» توسط متخصصان و پژوهشگران جهاد دانشگاهی در حال برنامه ریزی است.
فرماندار بندرخمیر با اشاره به اینکه اولین همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری معدن در تاریخ ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای بینظیر منطقه و تسهیل شرایط برای ورود سرمایهگذاران تدارک دیده شده و حضور کارشناسان و اساتید جهاد دانشگاهی برای بازدیدهای میدانی و بررسیهای علمی در معادن، نقطه عطفی برای ایجاد تحولات توسعهای در شهرستان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورتهای توسعه منابع انسانی اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساختها بدون وجود نیروی انسانی متخصص، ناکارآمد است. لذا در کنار مباحث معدنی، اولویتهای دیگری نظیر اقتصاد دریاپایه و گردشگری نیز با جدیت دنبال میشود.
زرهی با اشاره به رفع چالشهای پیشروی طرحهای آبزیپروری در پهنه دریایی شهرستان، تأکید کرد: خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته، موانع موجود بر سر راه طرحهای پرورش میگو مرتفع شده و اکنون ۵۰ درصد از اراضی مطالعهشده، قابلیت واگذاری و بهرهبرداری دارند. همچنین حوزه گردشگری نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای بکر و مغفولمانده، در دستور کار توسعه اشتغالزایی شهرستان قرار گرفته است.
فرماندار خمیر در پایان ابراز امیدواری کرد: این همایش ملی، فصل جدیدی برای همافزایی صنایع مستقر در شهرستان و مدیریت اجرایی استان باشد تا با برنامهریزی دقیق، شاهد شکوفایی بیش از پیش ظرفیتهای بندرخمیر در تمامی بخشها باشیم.
قائممقام استاندار هرمزگان: اقتصاد دریاپایه هرمزگان با تکیه بر دانشبنیانها متحول میشود
احسان کامرانی، قائممقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی، پژوهشی و اقتصاد دریاپایه با تأکید بر لزوم ارتقای سهم استان از ظرفیتهای دریایی، اظهار کرد: در حال حاضر تنها از ۲۰ درصد ظرفیتهای دریا بهرهبرداری میشود و برنامه استان، افزایش این شاخص به ۶۰ درصد با تکیه بر فناوریهای نوین و توسعه دانشبنیان است.
کامرانی با بیان اینکه قریب به ۹۵ درصد بخشهای اقتصادی هرمزگان از صنعت و کشاورزی گرفته تا انرژی و شیلات، به دریا وابسته است، تصریح کرد: با انجام مطالعات تحقیقاتی و الگوبرداری از کشورهای پیشرو، به این نتیجه رسیدهایم که میتوان با بهرهگیری از علوم روز، میزان بهرهوری را تا سه برابر افزایش داد.
وی با اشاره به تجربیات موفق کشورهای دنیا در مدیریت منابع دریایی گفت: کشورهای پیشرفتهای نظیر کره جنوبی با تمرکز بر صنایع کشتیسازی و نروژ با سرمایهگذاری سنگین در حوزه بیوتکنولوژی و استحصال محصولات باارزش از جلبکها و منابع دریایی، سهم بزرگی از اقتصاد خود را از دریا تأمین میکنند. ما نیز باید با همین رویکرد، از صنایع سنتی عبور کرده و به سمت هایتک (فناوریهای پیشرفته) در حوزههای نفت، گاز و زیستفناوری حرکت کنیم.
قائممقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی، پژوهشی و اقتصاد دریاپایه، «نیروی انسانی متخصص» را زیربنای اصلی این توسعه دانست و افزود: ساخت مدرسه و تقویت هنرستانهای فنی، بهویژه هنرستانهای جوار صنعت، از اولویتهای استان است. ما نمیتوانیم با الگوهای رایج در سایر نقاط کشور پیش برویم؛ بلکه باید متناسب با پتانسیلهای بومی، استعدادها را کشف کرده و برای تربیت نیروی متخصص زمان و انرژی بیشتری صرف کنیم.
کامرانی با تأکید بر ضرورت «عدالت در توسعه» تصریح کرد: توسعه به هر بهایی قابل پذیرش نیست. مشاهده شکاف طبقاتی در مجاورت صنایع بزرگ، مانند حضور سکونتگاههای غیررسمی در کنار پالایشگاهها، زیبنده استان نیست. توسعهای که در آن مردم محلی نقش نداشته باشند و منجر به بهبود معیشت آنها نشود، فاقد ارزش است و ما باید با پیادهسازی مفهوم «عدالت زیستمحیطی»، آثار رشد اقتصادی را در زندگی مردم لمس کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت مراکز علمی و دانشگاهی و ایجاد مراکز تحقیقاتی منطقهای با همکاری کشورهای حوزه خلیجفارس، از دیگر برنامههای راهبردی ماست که میتواند سرعت توسعه هرمزگان را به نحو چشمگیری افزایش داده و بستری برای بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای طبیعی شهرستانها فراهم کند.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان خبر داد: تدوین بستههای دانشی برای تحول در صنایع معدنی هرمزگان
احمد زاهری رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان ضمن تبیین نقش جهاد دانشگاهی بهعنوان یک بازوی علمی پیشران، اعلام کرد: با همکاری دستگاههای متولی، برنامهریزی برای احصای فرصتهای معدنی و ارائه بستههای دانشی به صنایع منطقه در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.
زاهری، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر شهرستان بندرخمیر، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد معادن استان در این شهرستان متمرکز است، جهاد دانشگاهی با رویکردی مسئلهمحور، تمام تلاش خود را برای عبور از خامفروشی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت ایجاد ارزشافزوده در این منطقه به کار بسته است.
زاهری با بیان اینکه تعامل سازنده میان دولت و نهادهای علمی، کلید پیشرفت است، افزود: برگزاری «همایش فرصتهای سرمایهگذاری معدن» با همکاری تمامی دستگاههای متولی، گام نخست برای معرفی ظرفیتهای بندرخمیر به کشور است. در همین راستا، تدوین «اطلس معادن» و «اطلس سرمایهگذاری» شهرستان با الگوگیری از مدلهای موفق کشور در دستور کار تیمهای پژوهشی جهاد دانشگاهی قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی کامل جهاد دانشگاهی برای ارائه خدمات تخصصی به صنایع مستقر در شهرستان تأکید کرد و گفت: ما با تکیه بر تجربیات موفق در صنایع بزرگ استان نظیر فولاد، نفت و گاز، آمادگی داریم تمامی نیازهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه کارخانه سیمان هرمزگان را پوشش دهیم. همچنین در حوزههایی نظیر رفع آلودگیهای زیستمحیطی صنایع، دانش فنی مؤثری در اختیار داریم که آماده انتقال آن به این مجموعه هستیم.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان، بندرخمیر را سرشار از ظرفیتهای بیولوژیکی و زیستمحیطی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به تخصصهای موجود در جهاد دانشگاهی، پتانسیل بالایی برای ایجاد مراکز تحقیقاتی در حوزه گیاهان دارویی، ذخایر ژنتیک دریایی و حتی ایجاد دفتر بانک خون وجود دارد که میتواند علاوه بر تولید علم، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز منشأ خیر و برکت برای مردم منطقه باشد.
زاهری در پایان، از نگاه مثبت مدیریت کارخانه سیمان هرمزگان به مسئولیتهای اجتماعی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با همافزایی شکلگرفته بین صنعت و دانشگاه، بندرخمیر نه تنها در حوزه معدن، بلکه در تمامی شاخههای اقتصادی و گردشگری، مسیر توسعهیافتگی را با سرعت بیشتری طی کند.
انتهای پیام
