محمد آشوری تازیانی امروز جمعه (۱۷ مهرماه) در نشست شورای اجتماعی استان که با حضور معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری برگزار شد، با تبیین رسالت شورای اجتماعی استان، اظهار کرد: رسالت اصلی این شورا، توانمندسازی جامعه در ابعاد گوناگون است که این مهم تنها با پایش دقیق آسیب‌های اجتماعی و هم‌راستا کردن شاخص‌ها با نیازهای واقعی مردم محقق می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های عضو شورا افزود: مجموعه اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی کلان و اثربخش تنظیم شود تا خروجی نهایی آن، ایجاد جامعه‌ای پویا، بانشاط و برخوردار از کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان باشد.
استاندار هرمزگان با اشاره به تحول شاخص‌های جهانی توسعه از آغاز هزاره سوم، تصریح کرد: توسعه انسانی به‌عنوان شاخصی کلیدی، رویکردی است که هدف غایی آن تأمین آرامش و رفاه انسان است؛ بنابراین تمامی ساختارهای اقتصادی و عمرانی باید در این مسیر هم‌سو شوند.
آشوری تازیانی با ابراز نگرانی از شکاف میان پیشرفت‌های صنعتی و امنیت روانی جوامع، گفت: توسعه‌ای پایدار است که در آن حقوق ذاتی انسان‌ها به‌طور کامل صیانت شود. متأسفانه با وجود دستاوردهای چشمگیر توسعه، همچنان تأمین آرامش واقعی انسان یکی از چالش‌های بنیادین جوامع است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با محکومیت تحولات نگران‌کننده بین‌المللی و وضعیت اسفبار کودکان و مردم در غزه، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در بخش‌هایی از جهان شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده نقض آشکار حقوق انسانی و اصول مورد تأکید نهادهای بین‌المللی است؛ این وضعیت، ضرورتِ بازگشتِ جامعه جهانی به اصول بنیادینِ حقوق بشر و کرامت انسانی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وی با اشاره به هم‌زمانی این جلسه با هفته ملی کودک، افزود: حمله به غیرنظامیان و قرار دادن آنان در معرض خشونت‌های نظامی، نقضِ صریحِ اصول بشردوستانه است. دفاع از حقوق مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم، ریشه در آموزه‌های دینی و قانون اساسی ما دارد و یاری رساندن به ستمدیدگان، یک راهبرد اساسی و قطب‌نمای حرکت دستگاه‌های مسئول است.
آشوری تازیانی در پایان، نشست با معاون وزیر دادگستری را فرصتی راهبردی برای تقویت زیرساخت‌های اجتماعی استان دانست و تأکید کرد: باید با بهره‌گیری از تجربیات ملی، مسیرهایی را دنبال کنیم که خروجی آن افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر نوسانات باشد.
وی افزود: ما در مسیر توسعه، توجه هم‌زمان به دو جبهه را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم؛ نخست رسیدگیِ دغدغه‌مندانه به مسائل اجتماعی در درون کشور برای تقویت بنیان‌های داخلی، و دوم دفاعِ قاطع از کرامت انسانی و حمایت از قربانیانِ نقض حقوق بشر در هر نقطه‌ای از جهان.
انتهای پیام
