علی حیات‌نیا، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده به سهم ناچیز صنعت استان ایلام در سطح کشور پرداخته و نظرات و منویات خود را در این ارتباط بیان کرده است.
در این یاداشت آمده است: مقایسه این ارقام با استان‌هایی نظیر مرکزی (با سهم ۵ درصد)، خوزستان و اصفهان (هر یک ۱۰درصد) یا حتی استان‌های هم‌جوار نشان می‌دهد چرا ایلام علی‌رغم ظرفیت‌های سرشار هیدروکربوری و مرزی، در یک تله تاریخی فقر صنعتی گرفتار مانده است.
بررسی شاخص‌های ساختاری صنعت هم نشان می‌دهد که استان ایلام با دارا بودن ۶۵ کارگاه صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر تنها حدود دو دهم درصد از مجموع کارگاه‌های فعال صنعتی کشور را در اختیار دارد و از این حیث در رتبه آخر (کمترین تعداد کارگاه صنعتی) در بین استان‌های کشور قرار گرفته است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران از منظر اشتغال صنعتی پایدار نیز شاغلان این کارگاه‌ها در ایلام معادل شانزده صدم درصد اشتغال صنعتی کشور بوده و ایلام در این شاخص هم پایین‌ترین رتبه کشوری را دارد. ترکیب کارگاه‌های فعال استان نشان می‌دهد که بیش از ۸۹ درصد این کارگاه‌ها در مقیاس کوچک (۱۰ تا ۴۹ نفر) فعالیت دارند و سهم صنایع بزرگ (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) در استان تنها ۵ واحد است.
بزرگ‌ترین مصیبت ایلام در دهه‌های اخیر، گرفتار شدن در گرداب مدیرانی بوده است که از فقر مفرط دانش توسعه رنج می‌بردند، در ادوار گذشته عمده کارگزاران و متولیان اقتصادی و صنعتی در ساختار دولتی هیچ عقبه حرفه‌ای، تجربی و عملکرد قابل‌دفاعی نداشتند.
علت این عقب‌ماندگی مزمن را باید فراتر از جبر جغرافیایی یا پیامدهای جنگ تحمیلی جست و عمدتاً به کیفیت پایین سرمایه انسانی در استان، استخدام‌ها، فقدان عقبه استراتژیک مدیریتی و ساختار رانت‌محور و قبیله‌ای انتصابات جست‌وجو کرد. توسعه صنعتی بیش و پیش از آنکه محتاج پول و کلنگ‌زنی باشد، نیازمند فهم اکوسیستم صنعتی، شناخت عمیق زنجیره ارزش و دانش زیرساختی نزد تصمیم‌گیران است.
بررسی تاریخچه اداری استان هم نشان می‌دهد که بخش عمده مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی استان در چند دهه گذشته، فاقد پیشینه کارشناسی، مطالعاتی یا تجربی و کفایت و کیفیت مناسب بوده‌اند. شاید کلیدی‌ترین آسیبی که مانع شکل‌گیری انباشت سرمایه و جذب صنایع در ایلام شده، حاکمیت مدیران رانتی فاقد عقبه حرفه‌ای است. در بسیاری از ادوار توزیع پست‌های اقتصادی و صنعتی نه بر اساس تخصص کاربردی در اقتصاد صنعتی و فهم عمیق از تولید بلکه به عنوان غنیمت سیاسی میان گروه‌ها و افراد حامی سیاسیون و نمایندگان تقسیم می‌شود.
در دو دهه گذشته افرادی هم که از دانشگاه‌ها با هدف کسب رانت و یا شیفتگی به پست وارد سیستم مدیریت اداری شده‌اند به علت عدم تجربه اجرایی و عملیاتی و صرفاً با اتکا به محفوظات بی ارتباط نتوانستند اثرگذاری مثبتی داشته باشند و بعد از سال‌ها حضور در مناصب اداری اکنون از روز اول هم بدتر شده‌اند.
بخش عمده منابع بانکی تبصره‌ای مانند وام‌های زودبازده، تسهیلات اشتغال و رونق تولید هم طی ادوار مختلف، به جای تزریق به زنجیره‌های ارزش خوشه‌ای، به صورت نابهینه و یا میان افراد وابسته و فاقد صلاحیت توزیع شده که بخش اعظم آن‌ها به دلیل عدم توجیه اقتصادی و انحراف منابع، به مطالبات غیرجاری بانک‌ها و پرونده‌های معوقه تبدیل شده است. اکنون مهم‌ترین نمود صنعت در استان ایلام گورستان اسکلت‌های فلزی و سوله‌های متروکه‌ای است که به انبار علوفه و سالن جشن بدل شده‌اند، نکته جالب دیگر اینجاست که با وجود ثبت میانگین ۱۸۰ تا ۲۰۰ فقره جواز تأسیس در سال‌های اخیر، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری نهایی در بازه ۳۰ تا ۴۳ فقره در سال تثبیت شده که نشان‌دهنده موانع در تأمین مالی، تخصیص زیرساخت‌ها یا طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌های صنعتی در استان است.
صنعت نفت و گاز هم در ایلام به صورت جزیره‌ای منتزع از اقتصاد محلی رشد کرده است. پتروشیمی ایلام نتوانسته صنایع پایین‌دستی پلیمری و شیمیایی را در استان تغذیه کند. خوراک و محصولات خام یا به بندر امام و سایر نقاط فرستاده می‌شود و یا صادر می‌شود، بدون آنکه زنجیره ارزش در شهرک‌های صنعتی ایلام شکل بگیرد و اشتغال پایدار برای جوانان استان ایجاد کند. در نبود صنایع مکمل و ارزش آفرین، تمام فشار بیکاری استان بر روی درب‌های ورودی پتروشیمی متمرکز شده و این شرکت را به محلی برای فشار استخدام‌های رانتی، بومی‌گرایی‌های متعصبانه و تنش‌های مداوم کارگری بدل ساخته است، در حالی که در یک اقتصاد سالم، بخش عمده اشتغال در صنایع تبدیلی و تکمیلی پایین‌دست پتروشیمی جذب می‌شوند.
در حوزه تجارت هم ایلام در تمام این سال‌ها تنها نقش یک دالان عبوری خام را برای کالاهای تولیدشده در اصفهان، مرکزی، یزد و تهران بازی کرده است. زیرساخت‌های پایانه بار، سردخانه‌ها، خوشه‌های بسته‌بندی و صنایع تبدیلی صادراتی در پس‌کرانه مرز مهران به حال خود رها شده است. واقعیت این است که توسعه صنعتی با ژست‌های مدیریتی، نشست‌های فرمایشی و تقسیم غنایم اداری حاصل نمی‌شود. تا زمانی که این ساختار ناکارآمد و رانتی جای خود را به متخصصان کارکشته، مشاوران دارای استخوان‌بندی حرفه‌ای و مدیران تکنوکرات صاحب کارنامه ندهد ایلام علی‌رغم تمام ثروت‌های نهفته زیرزمینی و مرزی‌اش، در همان ردیف سی‌ویکم جدول آمارها باقی خواهد ماند و تاوان این موضوع را نسل‌های متوالی از جوانان متخصص و بیکار این خاک خواهند پرداخت.
انتهای پیام
