عمران علی‌محمدی در بازدید از محاکم تجدید نظر استان و دیدار با قضات تجدیدنظر، بر شأن تراز دستگاه قضایی تأکید کرد و جایگاه قضات تجدیدنظر را به عنوان مرجع نهایی استیفای حقوق مردم، خطیر و سرنوشت‌ساز دانست.
وی با اشاره به اهمیت سوابق و تجربیات گرانبهای قضات در این محاکم، این جایگاه قضایی را سرمایه‌ای دانست که باید در مسیر عدالت ملموس به‌کار گرفته شود. از دیدگاه رئیس کل دادگستری لرستان، قاضی تجدیدنظر نه تنها رسیدگی‌کننده به پرونده، بلکه مفسر قانون در جامعه است که هر رأیِ صادره از سوی او، نمادی از تدبیر و پختگی نظام قضایی محسوب می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تبیین سیاست‌های نوینِ قضایی، بر دو محور اتقان آرا (استحکام و صحت حقوقی) و اقناع آرا (فراهم‌سازی بستر پذیرش منطقی حکم توسط طرفین) تمرکز کرد.
وی تصریح کرد: رأی دادگاه زمانی ارزش واقعی خود را در جامعه به اثبات می‌رساند که از استدلال حقوقیِ متقن برخوردار باشد و همزمان، ذهن و وجدانِ طرفینِ پرونده را نسبت به صحت و عدالتِ حکم، اقناع کند. قاضیِ توانمند، کسی است که با دقت‌نظر در اسناد و مدارک، ریشه استدلال خود را چنان مستحکم می‌بندد که جای هیچ‌گونه تردید یا تزلزلی در اجرای عدالت باقی نمی‌ماند. این رویکردِ اقناعی، در واقع بهترین ابزار برای جلوگیری از نارضایتی و فرسایش اداری در مراجع قضایی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان در روز شنبه ۱۸مهر، علی‌محمدی بر لزوم حفظ کرامت مراجعین در کنار قاطعیت حقوقی تأکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی نباید در حصار بروکراسی اداری باقی بماند؛ بلکه باید با رویکردی پدرانه و صبورانه، به تظلم‌خواهی مردم پاسخ دهد. قاضیِ تراز انقلاب اسلامی همزمان که بر کرسیِ قضاوت با صلابت حقوقی حکم می‌راند، باید مظهر سعه‌صدر و پناهگاهِ بی‌دفاعان باشد.
انتهای پیام
