محمدصالح جوکار در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از دلاورمردان عرصه امنیت کشور، بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص اعتبارات، واقعی‌سازی درآمدهای بودجه و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها تأکید کرد.
وی با انتقاد از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: هنگام تصویب این برنامه، دولت و مجلس بر تحقق حداقل ۹۰ درصدی اهداف آن تأکید داشتند، اما اکنون از این هدف بسیار عقب هستیم و بررسی شاخص‌های کمی و کیفی نیز نشان می‌دهد وضعیت مطلوبی نداریم.
وی با اشاره به فرصت باقی‌مانده برای اجرای برنامه افزود: باید روشن شود در سال‌های سپری‌شده چه اقداماتی انجام شده و در دوسال باقی‌مانده قرار است چه اتفاقی بیفتد. اگر همین روند ادامه پیدا کند، بیم آن می‌رود که سرنوشت این برنامه نیز مانند برنامه‌های گذشته، به تحقق حدود ۲۵ درصدی محدود شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان تأکید کرد: کاهش درآمدها، جنگ و سایر مشکلات را نمی‌توان همواره به‌عنوان توضیح عقب‌ماندگی برنامه‌ها مطرح کرد؛ باید موانع اجرایی و ساختاری را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کرد.
دکتر جوکار با اشاره به احکام ماده ۱۷ برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن، اظهار کرد: احکام و آیین‌نامه‌ها روی کاغذ به خوبی تنظیم شده‌اند، اما اجرای آن‌ها با ساختار بروکراتیک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ملی با مشکل مواجه است.
وی تمرکز مدیریت طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها را از عوامل طولانی‌شدن اجرای طرح‌ها دانست و گفت: طرحی که قرار بوده پنج‌ساله اجرا شود، گاهی ۱۵ تا ۲۰ سال نیمه‌تمام باقی می‌ماند؛ زیرا اعتبارات آن محقق نشده و پیگیری مؤثری برای تکمیل آن صورت نگرفته است.
جوکار ادامه داد: وقتی از واگذاری حکمرانی به استان‌ها سخن می‌گوییم، باید اختیارات اجرایی نیز واگذار شود. نقش دستگاه‌های ملی باید راهبردگذاری، نظارت و تنظیم‌گری باشد، نه اینکه همچنان متصدی اجرا و توزیع پول باقی بمانند.
نماینده مردم با انتقاد از ضرورت مراجعه مکرر نمایندگان به وزارتخانه‌ها برای دریافت اعتبار، افزود: این که نمایندگان برای تأمین اعتبار استان خود ناچار به چانه‌زنی باشند، با منطق برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور سازگار نیست. منابع باید بر اساس ضوابط روشن و عادلانه توزیع شوند.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده استان، گفت: درآمد مالیاتی یزد در مقطعی از دهه ۹۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما رقم پیش‌بینی‌شده برای امسال به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام هر سال افزایش می‌یابد، درحالی‌که تحقق آن‌ها با مشکل روبه‌روست.
نماینده مردم در ادامه میزان تحقق درآمدها در شش‌ماهه نخست سال را حدود ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: با این روند، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده تا پایان سال نیز محل تردید است؛ بنابراین باید بودجه را واقعی تنظیم کرد تا از ایجاد کسری جلوگیری شود.
جوکار با انتقاد از آثار شیوه‌های تشویقی گذشته گفت: در برخی سال‌ها، استان تا ۱۶۰ درصد درآمدهای تعیین‌شده را محقق کرده، اما در سال بعد با افزایش سنگین رقم درآمدهای پیش‌بینی‌شده مواجه شده، این در حالی است که یزد در درآمدها رتبه ششم یا هفتم و در هزینه‌ها رتبه ۲۷ را دارد؛ چنین وضعیتی متوازن نیست.
وی تأکید کرد: حکمرانی استانی زمانی معنا پیدا می‌کند که درآمدها، هزینه‌ها و اختیارات استان مشخص باشد و استان بتواند بر همان اساس طرح‌های خود را تعریف و مدیریت کند؛ نه اینکه همه درآمدها به خزانه عمومی واریز شود و میزان و زمان بازگشت آن از طریق تخصیص‌ها نامعلوم باشد.
جوکار با انتقاد از سهم یزد در جداول طرح‌های ملی ـ استانی بودجه، گفت: در شرایطی که حدود هفت هزار طرح در این جداول تعریف شده، سهم استان یزد در بخش مورد اشاره صفر است؛ اما هم‌زمان ۵۳ همت درآمد برای استان پیش‌بینی می‌شود، این نحوه توزیع منابع نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: از کسبه و واحدهای تولیدی مالیات دریافت می‌کنیم، اما وقتی بازگشت متناسب این منابع به استان دیده نمی‌شود، انگیزه و اعتماد مؤدیان نیز آسیب می‌بیند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد همچنین با انتقاد از نحوه توزیع طرح‌ها در طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، تأکید کرد: محل فعالیت مؤدیان و نیازهای همان مناطق باید در تعریف طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد تا مردم آثار پرداخت مالیات خود را در خدمات و زیرساخت‌های محل زندگی و فعالیتشان مشاهده کنند.
وی خواستار هماهنگی استانداری و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح این روند شد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و تفاهم شود که حق استان از بین نرود.
جوکار در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار، معاونت عمرانی و دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات، گفت: یکی از موانع اصلی در پیگیری منابع ملی، نداشتن مجوز کمیسیون ماده ۲۳ است. این مجوز، شناسنامه پروژه برای تخصیص اعتبار محسوب می‌شود.
وی با یادآوری مصوبه پیشین شورای برنامه‌ریزی برای پیگیری این مجوزها، افزود: دستگاه‌ها باید برای پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های جدید اقدام کنند. صرف درج عنوان پروژه در پیوست بودجه کافی نیست؛ پروژه فاقد مجوز ممکن است اعتبار نگیرد و پس از مدتی نیز از جدول بودجه حذف شود.
جوکار تصریح کرد: نمایندگان برای درج و تصویب این پروژه‌ها در بودجه پیگیری کرده‌اند و نباید به دلیل اقدام‌نکردن دستگاه‌های اجرایی، این فرصت از دست برود.
نماینده مردم با اشاره به فروش اموال غیرمنقول و مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: دستگاه‌ها باید پیش از هزینه‌کرد منابع، مجوزهای لازم را پیگیری کنند تا پس از فروش زمین و اموال، در استفاده از درآمد حاصل با مانع مواجه نشوند.
وی با تأکید بر نیازهای جدی استان در حوزه‌های آموزشی، درمانی، ورزشی و آب افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام فراوانی داریم و لازم است مقدمات قانونی تأمین و هزینه‌کرد منابع برای تکمیل آن‌ها فراهم شود.
وی خطاب به استاندار یزد خواستار شد؛ دستگاه‌هایی که عناوین طرح‌هایشان در جداول بودجه درج شده است، ظرف یک ماه وضعیت مجوزها و اقدامات لازم را تعیین تکلیف کنند و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در نشست بعدی شورای برنامه‌ریزی، گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۱۸ مهر، جوکار تأکید کرد: این پیگیری باید همه طرح‌های مشمول، اعم از استانی و ملی را دربرگیرد.
انتهای پیام
