مهدی رحیمی شنبه ۱۸ مهر، در نشست خبری با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: از مجموع ۳۸۱۸ شکایت و گزارش ثبت‌شده، ۲۴۱۱ مورد مربوط به سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۷ مورد مربوط به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بوده است. این آمار شامل گزارش‌های فساد و شکایت‌های مردمی است که برای بررسی و پیگیری در اختیار مجموعه بازرسی قرار گرفته‌اند.
وی با تفکیک آمار سالانه و شش‌ماهه بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲۸۸ گزارش فساد و ۱۱۲۳ شکایت مردمی ثبت شد. در نیمه نخست سال جاری نیز ۸۶۸ گزارش فساد و ۵۳۹ شکایت مردمی به ثبت رسیده است. این تفکیک آماری، سهم گزارش‌های فساد و شکایت‌های مردمی را در مجموع موارد دریافتی مشخص می‌کند و مبنایی برای بررسی روند رسیدگی به درخواست‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده به شمار می‌رود.
رحیمی با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ثبت‌شده در سال گذشته گفت: حدود ۹۸ درصد موارد مربوط به سال ۱۴۰۴ رسیدگی یا تعیین تکلیف شده و حدود دو درصد همچنان در دست بررسی است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۵۰ درصد موارد ثبت‌شده رسیدگی شده است. تفاوت این دو آمار باید با توجه به بازه زمانی ثبت گزارش‌ها و فرصت موجود برای رسیدگی به آن‌ها بررسی شود؛ زیرا بخشی از پرونده‌های امسال هنوز در جریان رسیدگی قرار دارند.
وی تأکید کرد که ثبت شکایت یا گزارش درباره یک دستگاه اجرایی، به‌تنهایی به معنای اثبات فساد یا تخلف در آن دستگاه نیست. هر گزارش باید بر اساس مستندات و شواهد موجود بررسی شود و نتیجه نهایی آن پس از طی مراحل قانونی مشخص شود؛ بنابراین، تعداد گزارش‌های دریافتی را نباید معادل تعداد تخلفات اثبات‌شده دانست.
بازرسی‌های میدانی و سرزده از دستگاه‌های اجرایی
بازرس کل قضایی خراسان‌جنوبی در ادامه با تشریح اقدامات نظارتی انجام‌شده در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۴۱ بازرسی سرزده و میدانی انجام شد. همچنین ۳۲ گزارش بازرسی برنامه‌ای و ۱۰۳ گزارش هشداری تهیه و ۷۴۰ مورد اثربخشی اقدامات نظارتی ثبت شد. این آمار بخش دیگری از عملکرد مجموعه بازرسی را در کنار رسیدگی به شکایت‌های مردمی و گزارش‌های فساد نشان می‌دهد.
رحیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت ۱۵ بازرسی برنامه‌ای، ۳۶ بازرسی موردی و پنج بازرسی فوق‌العاده انجام شده و ۷۳ گزارش هشداری نیز تهیه شده است. این اقدامات در چارچوب وظایف نظارتی سازمان بازرسی انجام می‌شود و نتایج آن‌ها در شناسایی مسائل و پیگیری موارد نیازمند بررسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳۸۳ پیشنهاد برای اصلاح عملکرد دستگاه‌ها
رحیمی با تشریح نتایج اصلاحی بازرسی‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۵ گزارش اصلاحی شامل ۳۸۳ پیشنهاد تهیه شد. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۵۱ گزارش اصلاحی با ۱۵۱ پیشنهاد تدوین شده است. این گزارش‌ها بخش اصلاحی فعالیت‌های نظارتی را تشکیل می‌دهند و پیشنهادهای مطرح‌شده در آن‌ها برای بررسی و پیگیری مسائل شناسایی‌شده در عملکرد دستگاه‌ها ارائه می‌شوند.
وی افزود: در کنار بررسی مواردی که احتمال تخلف در آن‌ها مطرح است، شناسایی اشکالات موجود در فرایندهای اجرایی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن‌ها نیز از محورهای فعالیت‌های نظارتی به شمار می‌رود. با این حال، برای ارزیابی نتیجه نهایی پیشنهادهای اصلاحی باید مشخص شود چه تعداد از آن‌ها به اجرا درآمده و چه تغییراتی در عملکرد دستگاه‌های مربوط ایجاد کرده‌اند؛ آماری که در اطلاعات ارائه‌شده از نشست به‌صورت تفکیک‌شده اعلام نشده است.
بازرس کل قضایی خراسان‌جنوبی درباره گزارش‌های تعقیبی نیز گفت: در سال ۱۴۰۴، چهار گزارش کیفری با شش پیشنهاد و ۲۲ گزارش تخلفاتی با ۳۵ پیشنهاد تهیه شد. در نیمه نخست سال جاری نیز سه گزارش کیفری با سه پیشنهاد و ۱۱ گزارش تخلفاتی با ۱۵ پیشنهاد به ثبت رسیده است. این آمار، بخش دیگری از اقدامات انجام‌شده در پی بررسی مسائل و تخلفات احتمالی را نشان می‌دهد.
معرفی هفت نفر به مراجع قضایی در سال ۱۴۰۴
رحیمی با اشاره به پرونده‌های ارجاع‌شده به مراجع قضایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، هفت نفر شامل دو مدیرکل، چهار رئیس اداره یا شعب بانکی و یک کارمند در رده پایین‌تر به مراجع قضایی معرفی شدند. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز سه نفر شامل یک شهردار و دو کارمند در رده میانی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
وی درباره یکی از پرونده‌های مطرح‌شده در این حوزه توضیح داد: در پرونده‌ای با اتهام اختلاس، حکم دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی صادر شده و اجرای مجازات حبس به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است. این پرونده یکی از مواردی است که نتیجه رسیدگی قضایی آن در نشست مطرح شده است؛ با این حال، برای تشریح کامل ابعاد پرونده، جزئیات بیشتر درباره موضوع اتهام، مرجع صادرکننده حکم و مفاد دقیق رأی باید از متن کامل اظهارات یا اسناد مربوط استخراج شود.
بازرس کل قضایی خراسان‌جنوبی درباره رسیدگی به تخلفات اداری نیز بیان کرد: ۳۵ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و برای ۱۶ نفر محکومیت قطعی تخلفاتی صادر شد. بر اساس آمار اعلام‌شده، محرومیت از مشاغل حساس برای چهار نفر، کسر حقوق و مزایا برای شش نفر و توبیخ کتبی با درج در پرونده برای سه نفر از مجازات‌های اعمال‌شده بوده است.
این آمار به نتایج اعلام‌شده در حوزه تخلفات اداری مربوط است و باید از معرفی افراد به مراجع قضایی تفکیک شود؛ زیرا مسیر رسیدگی، نوع تخلف و پیامدهای قانونی در این دو حوزه یکسان نیست. همچنین برای تکمیل تصویر عملکرد این بخش، اطلاع از نوع تخلفات، دستگاه‌های محل خدمت افراد و وضعیت اجرای احکام اداری می‌تواند به روشن‌تر شدن نتایج اقدامات نظارتی کمک کند.
رحیمی با اشاره به تعداد شکایت‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده درباره دستگاه‌های مختلف در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با ۱۸۶ مورد، بنیاد مسکن با ۷۳ مورد و شهرداری بیرجند با ۶۹ مورد بیشترین تعداد موارد ثبت‌شده را در میان دستگاه‌های اعلام‌شده داشتند. پس از این دستگاه‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی با ۶۴ مورد و تأمین اجتماعی با ۶۰ مورد قرار گرفتند.
وی ادامه داد: آموزش‌وپرورش با ۴۸ مورد و شرکت برق با ۴۴ مورد نیز در شمار دستگاه‌هایی بودند که بیشترین شکایت‌ها و گزارش‌ها درباره آن‌ها ثبت شده است. این اعداد تعداد موارد ثبت‌شده درباره دستگاه‌ها را نشان می‌دهد، نه تعداد تخلفات اثبات‌شده یا پرونده‌هایی که به صدور حکم قطعی منتهی شده‌اند.
ازاین‌رو، مقایسه دستگاه‌ها بر اساس تعداد گزارش‌های دریافتی، بدون توجه به نتیجه رسیدگی‌ها و نوع موضوعات مطرح‌شده، تصویر کاملی از وضعیت تخلفات ارائه نمی‌کند. برای قضاوت دقیق‌تر درباره عملکرد هر دستگاه، باید میان شکایت‌های اولیه، موارد تأییدشده در بررسی‌ها و پرونده‌های منتهی به رأی قطعی تفاوت قائل شد.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین؛ مأموریت سازمان بازرسی
بازرس کل قضایی خراسان‌جنوبی با اشاره به مبنای قانونی فعالیت این سازمان اظهار کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، از مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی است. اقدامات این مجموعه در حوزه دریافت گزارش‌ها، انجام بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی و تهیه گزارش‌های اصلاحی در چارچوب همین مأموریت تعریف می‌شود.
رسیدگی به گزارش‌های مردمی، بررسی عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری تخلفات احتمالی از جمله مسیرهایی است که در ساختار نظارتی برای شناسایی مسائل و اصلاح فرایندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، سنجش میزان اثرگذاری این اقدامات نیازمند توجه به نتایج نهایی رسیدگی‌ها، اجرای پیشنهادهای اصلاحی و تغییرات ایجادشده در عملکرد دستگاه‌هاست.
رحیمی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی مسئولانه درباره مسائل عمومی و نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات مردم تأکید کرد. در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های نظارتی، تفکیک میان گزارش اولیه، تخلف احرازشده و حکم قطعی اهمیت دارد؛ زیرا انتشار دقیق و مستند اطلاعات می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به مطالبه عمومی، از ایجاد برداشت نادرست درباره اشخاص و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.
انتهای پیام
