حامد محمدی، امروز ۱۹ مهرماه، در نشست خبری روز جهانی استاندارد، با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ پاک، اظهار کرد: این شعار نشان‌دهنده توجه سازمان استاندارد به موضوع انرژی است که امیدواریم، بتوانیم در حوزه‌هایی مانند انرژی، محیط زیست و ارتقای کیفیت، متناسب با مسائل روز جامعه حرکت کنیم.
وی در پاسخ به پرسش فعالیت کارگاه‌های ری‌گیری طلا و صدور مجوز برای آن‌ها از طریق سامانه جامع تجارت، افزود: بر اساس قانون، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع اعتباربخشی به فعالیت آزمایشگاه‌ها در کشور است که این مسئولیت از طریق مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: در سامانه جامع تجارت، کد آیسیک برای فعالیت کارگاه‌های ری‌گیری طلا تعریف شده است اما این واحدها از نظر سازمان استاندارد، آزمایشگاه محسوب نمی‌شوند و عنوان آن‌ها کارگاه ری‌گیری طلاست. در حال حاضر، قوانین کشور به متقاضیان اجازه می‌دهد از طریق سامانه جامع تجارت برای دریافت جواز کسب این کارگاه‌ها اقدام کنند. برای ساماندهی این موضوع، دو راهکار مطرح شده که نخست، حذف کد آیسیک مربوط به کارگاه‌های ری‌گیری که در این زمینه مکاتباتی با سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. راهکار دیگر نیز اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر از سوی اتحادیه طلا برای محدود کردن شرایط ورود به این حوزه است.
محمدی با اشاره به نمونه‌برداری ۳۴۱ مورد از مصنوعات طلا در استان طی یک سال گذشته، گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۳۹ کد شناسایی برای مصنوعات طلا صادر شده و بیش از ۳۲۰ پروانه استاندارد نیز در استان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به بازرسی از تجهیزات تفریحی، شهربازی‌ها و پارک‌های آبی استان، بیان کرد: از مهرماه سال گذشته تا پایان مهرماه امسال، بیش از ۸۰۰۰ بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام شده و بیش از ۸۰۰ مورد از این تجهیزات پلمب شده‌اند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مجموعه موج‌های خروشان مشهد، گفت: این مجموعه تاکنون گواهینامه استاندارد تجهیزات خود را دریافت نکرده است. تجهیزات آن در چندین مرحله پلمب شده، اما متاسفانه پلمب‌ها فک شده‌اند. در پی این اقدامات، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری و اعلام جرم شده است. همچنین برای آگاه‌سازی شهروندان، موضوع در چندین مرحله از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: بروز حوادث ناشی از استفاده از تجهیزات فاقد تاییدیه استاندارد احتمال وقع حادثه است، پس از آنکه این مجموعه(موج‌های خروشان) موفق به دریافت گواهینامه استاندارد تجهیزات خود شود، موضوع از طریق اطلاع‌رسانی عمومی به مردم اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت نظارت بر عرضه زعفران و نبات در بازار خراسان رضوی، اظهار کرد: بازرسان اداره‌کل استاندارد به‌صورت مستمر بازار را کنترل می‌کنند و وضعیت استانداردسازی زعفران در استان، با توجه به ظرفیت‌های موجود مطلوب است؛ هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم. مشهد و خراسان رضوی از قطب‌های تولید زعفران کشور هستند و استان از نظر تعداد آزمایشگاه‌های همکار و توانمندی آزمایشگاهی در این حوزه، ظرفیت قابل‌توجهی دارد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: در حال حاضر، استاندارد نبات تشویقی است که تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان ملی استاندارد، شورای عالی استاندارد و انجمن تولیدکنندگان نبات استان، زمینه اجباری شدن آن فراهم شود. بخشی از نبات ممکن است در کارگاه‌هایی تولید شود که امکان نظارت کامل بر فرآیند تولید آن‌ها وجود ندارد. ازاین‌رو، اجباری شدن استاندارد می‌تواند زمینه نظارت موثزرتر بر کیفیت و فرایند تولید این محصول را فراهم کند.
وی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان نیز به رعایت استاندارد علاقه‌مند هستند، خاطرنشان کرد: رعایت الزامات استاندارد می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و بر شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی تاثیر بگذارد با این حال توجه به استانداردسازی نبات برای ارتقا کیفیت این محصول ضروری است.
عرضه خرمای غیراستاندارد بیشترین فراوانی تخلفات شناسایی‌شده در حوزه استاندارد
محمدی با اشاره به تخلفات استاندارد در بازار خراسان رضوی، بیان کرد: در یک سال اخیر، عرضه خرمای غیراستاندارد بیشترین فراوانی تخلفات شناسایی‌شده در حوزه استاندارد را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی این اداره‌کل برای کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: طرح (سفیر استاندارد) با هدف آموزش و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم استاندارد اجرا می‌شود اما تعطیلی مدارس در سال گذشته روند اجرای آن را با دشواری‌هایی مواجه کرد. از ابتدای مهرماه امسال، برنامه‌ریزی برای ازسرگیری این طرح انجام شده و مدارس موردنظر نیز مشخص شده‌اند. در هفته جاری، گروهی از همکاران در تعدادی از مدارس حضور پیدا می‌کنند تا فعالیت‌های طرح سفیر استاندارد دوباره از سر گرفته شود.
محمدی با اشاره به عملکرد استان در حوزه آموزش‌های تخصصی استاندارد، بیان کرد: خراسان رضوی از استان‌های پیشرو کشور در زمینه آموزش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. بخشی از این آموزش‌ها نیز برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به تغییر رویکرد نظام استانداردسازی کشور از استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی، تصریح کرد: این تحول در یک بازه زمانی چندساله و با افقی حدود هفت الی هشت سال پیش‌بینی شده است. در همین راستا نخستین جلسه آموزشی مقررات فنی با همکاری اتاق بازرگانی در خراسان رضوی برگزار شد و استان در این زمینه پیشگام بوده است.
وی از تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در استان خبر داد و افزود: این کمیته‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله صنایع لبنی، فعالیت می‌کنند و تشکیل آن‌ها با هدف تقویت تعامل میان دستگاه‌های مرتبط و واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. در کمیته تخصصی حوزه لبنیات، دستگاه‌هایی مانند دامپزشکی، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در کنار واحدهای تولیدی حضور دارند و مسائل فنی، اجرایی و اداری مرتبط با فعالیت این واحدهابررسی می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تلاش شد که اختلافات فنی میان دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی را از طریق این کمیته‌ها بررسی و تا حد امکان برطرف کنیم. این رویکرد به بهبود تعامل میان بخش‌های مختلف و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی کمک کرده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
روند استانداردسازی در مراکز عمومی رو به بهبود است
محمدی با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه استانداردسازی آسانسورهای مراکز عمومی، اظهار کرد: در بررسی وضعیت آسانسورها باید ساختار مکانیکی و الکتریکی خود آسانسور و سازه و فضای ساختمانی محل استقرار آن را درنظر گرفت. در برخی ساختمان‌های قدیمی، مشکل اصلی به زیرساخت و شرایط ابنیه مربوط می‌شود.
وی افزود: الزامات استاندارد آسانسور از مقطعی به بعد اجباری شد، درحالی‌که بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز عمومی پیش از آن و با شرایط ساختمانی متفاوت احداث شده بودند. در ساختمان‌های جدید، دریافت تاییدیه استاندارد آسانسور برای اخذ پایان‌کار الزامی است اما در مراکز قدیمی، اصلاح ساختار ساختمانی و فراهم کردن شرایط لازم برای استانداردسازی با محدودیت‌هایی همراه است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه در بسیاری از این مراکز، آسانسورها از نظر مکانیکی و الکتریکی تحت نظام تعمیر و نگهداری قرار دارند و به‌طور مستمر کنترل می‌شوند، گفت: اصلاح زیرساخت‌های ساختمانی به اعتبارات و اقدامات عمرانی نیاز دارد. با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت آسانسورها در مراکز عمومی، بررسی وضعیت آسانسورها در پنج الی۶ سال گذشته نشان می‌دهد که روند استانداردسازی در مراکز عمومی رو به بهبود بوده است. در سال‌های گذشته، حتی برخی دستگاه‌های دولتی آسانسورهای فاقد تاییدیه استاندارد داشتند اما با پیگیری‌های انجام‌شده توجه به این موضوع افزایش یافته است. با این حال، برخی دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح زیرساخت‌های ساختمانی و بهبود شرایط آسانسورها به اعتبارات عمرانی بیشتری نیاز دارند.
محمدی با اشاره به ضرورت تداوم این روند، بیان کرد: اختصاص بخشی از بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به اصلاح زیرساخت‌های مرتبط با آسانسورها می‌تواند به رفع مشکلات موجود کمک کند. با توجه به فعالیت سامانه‌های تعمیر و نگهداری، در بسیاری از موارد نیز مشکلات حاد مربوط به عملکرد فنی آسانسورها کمتر مشاهده می‌شود، هرچند این موضوع جایگزین ضرورت دریافت تاییدیه استاندارد نیست.
وی با اشاره به نحوه نظارت بر کیفیت بنزین در استان، اظهار کرد: نمونه‌برداری از جایگاه‌های سوخت و مخازن شرکت نفت، به‌صورت فصلی و متناسب با شرایط فصول سرد و گرم سال انجام می‌شود. این فرآیند در سراسر کشور اجرا شده و نمونه‌ها برای انجام آزمایش به پژوهشگاه استاندارد ارسال می‌شوند. نتایج آزمایش‌ها در سازمان ملی استاندارد تجمیع و دسته‌بندی شده و برای مراجع بالادستی ارسال می‌شود. اداره‌کل استاندارد استان به‌صورت مستقیم به نتایج نهایی این بررسی‌ها دسترسی ندارد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه، تصریح کرد: بر اساس قانون هوای پاک، مسئولیت نظارت بر اجرای استانداردهای بنزین بر عهده وزارت نفت قرار دارد و سازمان ملی استاندارد در این حوزه نقش نظارت عالیه را ایفا می‌کند. نمونه‌برداری‌های دوره‌ای و ارائه نتایج آزمایش‌ها به مراجع بالادستی نیز در چارچوب همین مسئولیت انجام می‌شود.
محمدی با اشاره به اجرای طرح ممیزی انرژی در ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: با اجباری شدن این موضوع، دستگاه‌های اجرایی اقدامات خود را آغاز کرده‌اند و در خراسان رضوی نیز شرکت توزیع نیروی برق استان و مشهد و اداره‌کل استاندارد پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند. ساختمان اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی نیز ممیزی انرژی شده و برچسب انرژی دریافت کرده است اما یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، قدمت ساختمان‌های اداری است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: کارگروه انرژی استان نیز موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را بررسی می‌کند و امیدواریم طی یک الی سه سال آینده، اقدامات موثرتری برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های غیرمسکونی انجام شود.
محمدی با اشاره به وضعیت تخلفات مربوط به کم‌فروشی در کالاهای پیش‌بسته‌بندی‌شده، بیان کرد: در ابتدای اجرای طرح بررسی انطباق کالاهای پیش‌بسته‌بندی‌شده با الزامات استاندارد، میزان عدم انطباق‌ها حدود ۵۰ درصد بود، اما این رقم اکنون به ۱۷ درصد رسیده است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه روند تخلفات در این حوزه کاهشی بوده است، افزود: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، در مرحله نخست تلاش می‌کنیم تولیدکنندگان را نسبت به الزامات استاندارد و موارد عدم انطباق آگاه کنیم؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از این موارد ناشی از ناآگاهی تولیدکنندگان از ضوابط است. در مواردی که تولیدکنندگان از وجود ایراد در وزن یا مقدار محصول خود مطلع می‌شوند، معمولا نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و برای اصلاح آن ابراز تمایل می‌کنند این مسئله نشان می‌دهد که آگاه‌سازی و آموزش می‌تواند در کاهش تخلفات موثر باشد.
۳۴ گروه محصول تولیدی و ۳۹ فرآیند انرژی‌بر مشمول استانداردهای اجباری مرتبط با مصرف انرژی هستند
محمدی افزود: طی سال‌های اخیر، بخشی از فعالیت‌های حوزه استانداردسازی به موضوع انرژی اختصاص یافته است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر، ۳۴ گروه محصول تولیدی و ۳۹ فرآیند انرژی‌بر مشمول استانداردهای اجباری مرتبط با مصرف انرژی هستند. برای مثال، در تولید محصولاتی مانند قوطی کنسرو، علاوه بر رعایت استانداردهای مربوط به کیفیت و ایمنی محصول، میزان انرژی مصرف‌شده برای تولید هر واحد محصول نیز باید با ضوابط و استانداردهای ملی مطابقت داشته باشد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: در برخی محصولات، از جمله ماشین‌های لباس‌شویی، استانداردهای مرتبط با معیار مصرف آب نیز اجباری شده است. هدف از اجرای این الزامات کاهش مصرف انرژی و منابع آبی و افزایش بهره‌وری در تولید کالاهاست تا محصولات بتوانند با حداقل مصرف منابع، عملکرد و کارایی مورد انتظار را داشته باشند.
محمدی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی مصرف انرژی، بیان کرد: رعایت نکردن استانداردهای مربوط به سوخت‌های فسیلی می‌تواند به افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر شود. به همین دلیل. در سطح جهانی توجه به استانداردهایی که به صرفه‌جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست کمک می‌کنند، افزایش یافته است. در این راستا، بخشی از فعالیت‌های حوزه استانداردسازی به فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله پنل‌های خورشیدی، اختصاص یافته و استانداردهای مربوط به این محصولات نیز در حال توسعه است. به‌طور کلی، انرژی و محیط زیست نسبت به گذشته جایگاه پررنگ‌تری در برنامه‌های استانداردسازی پیدا کرده‌اند.
۳۲ واحد تولیدی و خدماتی خراسان رضوی به عنوان واحد نمونه ملی و استانی
وی با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی و خدماتی استان در ارزیابی‌های ملی و استانی، اظهار کرد: امسال ۳۲ واحد تولیدی و خدماتی خراسان رضوی به‌عنوان واحد نمونه ملی و استانی انتخاب شدند. استان برای دومین سال متوالی از نظر تعداد واحدهای نمونه، بالاترین آمار کشور را به خود اختصاص داده و رتبه نخست را کسب کرده است.
محمدی ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد مصنوعات طلایی که در خراسان رضوی تولید یا در بازار استان عرضه می‌شوند، با استانداردهای مربوط مطابقت دارند. ارزیابی مشمول مصنوعات تولیدشده در استان و محصولاتی را که در سایر استان‌ها ساخته شده و در بازار خراسان رضوی عرضه می‌شوند، است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به نحوه نمونه‌برداری از مصنوعات طلا، بیان کرد: بر اساس ضوابط، از هر سازنده‌ای که کد شناسایی دریافت می‌کند، سالانه دو نمونه باید بررسی شود. این نمونه‌برداری می‌تواند از سطح بازار یا کارگاه‌های تولیدی انجام شود اما تلاش کرده‌ایم سهم بیشتری از نمونه‌ها را از بازار انتخاب کنیم تا وضعیت مصنوعات عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان نیز ارزیابی شود.
حرکت نظام استانداردسازی به سمت تدوین مقررات فنی
محمدی با اشاره به تغییر رویکرد نظام استانداردسازی کشور، بیان کرد: نظام استانداردسازی به‌تدریج از اتکای صرف به استانداردهای اجباری به سمت تدوین مقررات فنی حرکت می‌کند و ممکن است در سال‌های آینده نقش این مقررات پررنگ‌تر شود. برای مثال، وزارت نیرو می‌تواند برای کنتور آب مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و الزامات فنی تعریف کند که تمام تولیدکنندگان این محصول ملزم به رعایت آن‌ها باشند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاربه به زمان‌بر بودن تدوین استاندارد برخی محصولات، از جمله بخاری‌های گازی، گفت: تدوین استاندارد برای محصولاتی که هم‌زمان با برق و گاز سروکار دارند، به دلیل ملاحظات ایمنی پیچیدگی‌های خاصی دارد. در چنین محصولاتی احتمال نشت گاز و ایجاد جرقه می‌تواند خطرهای جدی به همراه داشته باشد؛ بنابراین تدوین الزامات استاندارد باید با دقت و با در نظر گرفتن همه جوانب ایمنی انجام شود و همین موضوع ممکن است فرایند تدوین را طولانی کند.
وی با اشاره به اینکه از دیگر عوامل موثر در این زمینه محدود بودن تجربه و فراگیری برخی فناوری‌ها در کشور است، اظهار کرد: گاهی یک شرکت مدعی تولید محصولی با فناوری خاص می‌شود اما این فناوری هنوز در بخش عمده صنعت مربوط توسعه نیافته است. در چنین شرایطی، تدوین استاندارد به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد؛ به‌ویژه زمانی که ایمنی محصول در میان باشد.
صدور ۱۲۷ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی برای فرآیندهای تولیدی در خراسان رضوی
محمدی با اشاره به صدور ۱۲۷ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی برای فرآیندهای انرژی‌بر در استان طی نیمه نخست امسال، گفت: در این مدت، ۵۲ واحد صنعتی جدید مشمول مقررات استاندارد اجباری در این حوزه شناسایی شدند. فرآیند صدور گواهینامه برای واحدهای انرژی‌بر به محاسبات مصرف انرژی و بررسی قبوض گاز و سایر اطلاعات مصرفی آن‌ها وابسته است؛ به همین دلیل، بخش عمده گواهینامه‌ها معمولا در نیمه دوم سال و به‌ویژه در ماه‌های بهمن و اسفند صادر می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به الزامات مربوط به مصرف انرژی در محصولات خانگی، افزود: در حال حاضر، تولید کولر با رده انرژی پایین‌تر از A مجاز نیست؛ در حالی که پیش از این، محصولاتی با رده انرژی D نیز در صورت برخورداری از عملکرد و ایمنی مناسب، می‌توانستند پروانه استاندارد دریافت کنند.
وی ادامه داد: الزام تولید کولر با رده انرژی A، تولیدکنندگان را به سمت استفاده از موتورهایی با مصرف انرژی کمتر سوق می‌دهد. در این زمینه، نوع موتور به‌تنهایی ملاک نیست، بلکه محصول نهایی باید بتواند معیارهای تعیین‌شده برای مصرف انرژی را رعایت کند.
محمدی با بیان اینکه موتور یکی از عوامل موثر در میزان مصرف انرژی کولر است، تصریح کرد: طراحی بدنه و جنس مواد به‌کاررفته در ساخت کولر نیز در عملکرد و مصرف انرژی آن تاثقر دارد و تغییرات در ساختار تولید این محصولات در راستای دستیابی به رده انرژی موردنظر انجام می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به استانداردهای مربوط به بخاری، بیان کرد: اگرچه استاندارد عملکردی بخاری اجباری نیست، استاندارد مصرف انرژی آن اجباری شده و رده انرژی محصول باید A باشد؛ بنابراین تولید محصولاتی با رده انرژی پایین‌تر از این سطح، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
ارزیابی ۱۷۰۰ آسانسور در خراسان رضوی؛ پلمب موارد فاقد ایمنی و پیگیری استانداردسازی ساختمان‌ها
در ادامه صادق میرزایی‌راد، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان‌رضوی، با اشاره به وضعیت استاندارد آسانسورها در مراکز عمومی و درمانی خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس الزامات قانونی، دریافت تاییدیه اولیه آسانسور برای اخذ پایان‌کار ساختمان ضروری است و اداره‌کل استاندارد نیز پس از مراجعه متقاضیان، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. با این حال، نظارت این اداره‌کل به مرحله صدور تاییدیه اولیه محدود نشده و در سال گذشته، ارزیابی گسترده‌تری از آسانسورهای مراکز مختلف از جمله هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، ادارات دولتی و مراکز درمانی انجام شده است.
وی ادامه داد: در این طرح، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ مورد بررسی و ارزیابی انجام شد و وضعیت تاییدیه استاندارد آسانسورها مورد بررسی قرار گرفت. در مواردی که مراکز تاییدیه معتبر داشتند، از مدیران آن‌ها قدردانی شد و در صورت نداشتن تاییدیه نیز اخطارهای لازم صادر و الزامات قانونی تشریح شد.
میرزایی‌راد با بیان اینکه وضعیت آسانسورها در ساختمان‌های پزشکان و مطب‌های سطح شهر از چالش‌های اصلی این حوزه است، تصریح کرد: بسیاری از این ساختمان‌ها کاربری مسکونی دارند و با توجه به تعداد زیاد آن‌ها، نظارت بر تمام این موارد دشواری‌های خاص خود را دارد. در این راستا مکاتباتی با سازمان نظام پزشکی انجام شده و موضوع به دستگاه‌های ذی‌ربط نیز اعلام شده است تا با همکاری بیشتر، زمینه رفع این مشکل فراهم شود.
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان‌رضوی با اشاره به پلمب آسانسورهای مراکز درمانی، تصریح کرد: موارد پلمب‌شده عمدتا مربوط به ساختمان‌های پزشکان، مطب‌ها و برخی مراکز درمانی بوده است و در بیمارستان‌های دولتی مشکل گسترده‌ای در این زمینه مشاهده نشده است.
میرزایی‌راد با اشاره به برخی محدودیت‌های فنی درساختمان‌های قدیمی، خاطرنشان کرد: در بعضی مراکز درمانی، به دلیل شرایط سازه‌ای ساختمان و محدودیت فضا، امکان تغییر آسانسورهای قدیمی یا ایجاد تغییرات اساسی در ساختمان وجود ندارد. برای مثال ممکن است آسانسوری در گذشته برای جابه‌جایی افراد طراحی شده باشد اما با تغییر کاربری بخش‌های بیمارستان و انتقال بخش‌های درمانی به طبقات بالاتر، نیاز به استفاده از آسانسورهای تخت‌بر ایجاد شود؛ درحالی‌که تغییرات لازم از نظر فنی یا ساختمانی امکان‌پذیر نباشد. با این وجود محدودیت‌ها، ایمنی آسانسورها باید مورد توجه قرار گیرد و پیگیری برای رفع مشکلات موجود، به‌ویژه در ساختمان‌های پزشکان و مراکز درمانی، ادامه دارد.
وی با اشاره به نقش استانداردهای ملی در تضمین کیفیت و ایمنی محصولات، گفت: استاندارد ملی، ابزار اصلی سازمان استاندارد برای انجام وظایف نظارتی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است و در این اسناد، الزامات فنی و مشخصات موردنیاز برای محصولات تعیین می‌شود. استانداردها اسناد رسمی هستند که الزامات مشخصی را برای تولید یا عرضه محصولات تعیین می‌کنند برای مثال، ممکن است در یک استاندارد، نحوه باز شدن در یا مشخصات فنی یک محصول به‌طور دقیق تعریف شود.
انتهای پیام
