روح الله رستمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با رویکرد نظارتی دقیق‌تر مدیریت تردد در مسیرهای شهری و حومه بهینه‌تر شده و رضایت عمومی در شهرستان بابل افزایش یافته است.
وی در خصوص بحران فرسودگی ناوگان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های نگهداری، فقدان تسهیلات مناسب و عدم تناسب تولیدات کارخانه‌ها با نیاز واقعی رانندگان، فرآیند نوسازی را با چالش جدی مواجه کرده است برای ارائه خدمات مطلوب، نیازمند بازنگری در مدل ناوگان و ایجاد مشوق‌های اقتصادی است.
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بابل؛ ضرورتی برای مدیریت ترافیک و ارتقای خدمات
رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بابل با اشاره به چالش‌های موجود، بر لزوم نوسازی ناوگان و اصلاح رویکردهای اقتصادی برای بهبود خدمت‌رسانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تعداد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس های فعال شهر بابل که از ۵۰ دستگاه دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به ۱۷ دستگاه کاهش یافته است، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی های مشاور طرح جامع حمل و نقل امکان استفاده بیش از ۸۰ دستگاه اتوبوس برای ۱۶ مسیر در افق ۱۵ ساله، می‌بایست برای شهر بابل فراهم شود که برای ایجاد نظم در سرویس دهی به مسافران و کاهش بار ترافیکی ضروری است.
وی همچنین در خصوص وضعیت تاکسیرانی نیز افزود: با توجه به ظرفیت دوهزار و ۱۷۶ دستگاه تاکسی فعال و نیمه فعال شهر بابل و در مقابل ۹۰۰ دستگاه تعداد مازاد پیش‌بینی شده از سوی مشاور طرح جامع حمل و نقل، نوسازی ناوگان و اصلاح مدل‌های اقتصادی به منظور افزایش انگیزه رانندگان و بهره‌وری، اولویت اصلی است.
وی با تأکید بر لزوم جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های حمل و نقل بویژه در حوزه نوسازی یا بازسازی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم ایجاد بسترهای اقتصادی برد-برد برای سرمایه‌گذاران و شهروندان است؛
رستمی در ادامه گزارش در خصوص نرخ کرایه و فرآیند تعیین آن خاطرنشان کرد: نرخ کرایه‌ها مطابق روال معمول اقتصادی در سال بعد اعمال می‌شود. که متاسفانه برای سال ۱۴۰۵ با توجه به اتفاقات اسفند سال گذشته مبنی بر وقوع جنگ تحمیلی رمضان و نوسانات اقتصادی ناشی از بحران به وجود آمده، افزایش در نظر گرفته شده را در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ بی اثر کرد و با توجه به دوراندیشی مدیریت شهری مبنی بر احتمال نیاز به افزایش مجدد نرخ، امکان بازنگری آن را در شش ماهه دوم پیش‌بینی داشتند که سازمان حمل و نقل بار و مسافر نیز در پایان شهریور با رویکرد ایجاد وحدت رویه در نرخ‌گذاری‌ها و جلوگیری از سردرگمی مسافران، و همچنین پوشش مطالبه افزایش نرخ از سوی رانندگان را دو پیشنهاد مجزا را به شورای شهر ارسال کرد که مدیریت شهری در راستای عدم افزایش هزینه های حمل و نقل شهروندان بویژه در ایام آغاز سال تحصیلی،با پیشنهاد افزایش نرخ مخالفت نمودند و تاکید داشتند شهرداری با ارائه بسته‌های یارانه ای به رانندگان، دغدغه جبران هزینه های آنان را مرتفع کند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در ادامه از اجرای طرح «کارت شهروندی» به‌عنوان راهکار اصلی برای ارتقای خدمات و ایجاد نظم در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: این طرح که با جلب همکاری بانک‌های عامل در حال پیگیری است، علاوه بر هوشمندسازی پرداخت‌های الکترونیک در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، در قالب یک «باشگاه مشتریان» به شهروندان خدمات رفاهی تامین کالا و خدمات ارائه خواهد کرد.
رستمی ادامه داد: طبق این برنامه، دارندگان کارت شهروندی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه در مراکز درمانی، خدمات رفاهی و خرید کالا بهره‌مند شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک و همکاری نهادهای مربوطه، این کارت در حوزه‌های بیشتری نظیر مدارس نیز کاربردی شود و آرامش بیشتری در حوزه حمل‌ونقل شهری بابل حاکم گردد.
هشدار نسبت به چالش‌های اقتصادی گذار به خودروهای برقی
رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بابل با تأکید بر ضرورت ورود فناوری‌های نوین به ناوگان حمل‌ونقل، تصریح کرد: فرآیند نوسازی و گذار به استفاده از خودروهای برقی، بدون تدوین سازوکارهای حمایتی دولت و اصلاح تعرفه‌ها، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
رستمی ورود خودروهای برقی را از منظر تکنولوژیک گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: عدم تناسب هزینه‌های شارژ با تعرفه‌های فعلی، عملاً این فناوری را برای بخش خصوصی و رانندگان غیراقتصادی کرده است که برای تحقق این تحول، لازم است دولت همزمان با تسهیل گری در راه اندازی زیرساخت‌ها و احداث جایگاه‌های شارژ برقی، حمایت‌های مستقیم از رانندگانی که قصد نوسازی و ارتقای سطح تکنولوژیک خودروهای خود را دارند، در اولویت قرار دهد.
رستمی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی فرسودگی ناوگان، خاطرنشان کرد: پیش از آنکه ناوگان سنتی و تاکسیرانی با بحران فرسودگی مواجه شود، باید برنامه‌های حمایتی هدفمندی برای جایگزینی خودروهای قدیمی با مدل‌های نوین اجرایی گردد.
رئیس سازمان بر لزوم تضمین پایداری شغلی فعالان این حوزه گفت: دولت باید اطمینان حاصل کند که فرآیند گذار به تکنولوژی‌های جدید، آسیب معیشتی به رانندگان وارد نمی‌کند و با فراهم‌سازی فضای مناسب برای بازگشت سرمایه، امنیت شغلی این قشر را در مسیر نوسازی حفظ خواهد کرد.
انتهای پیام
