منصورعلیمردانی امروز یکشنبه، ۱۹ مهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی ابهر، با اشاره به ظرفیت افزایش جمعیت از طریق تسهیل ازدواج، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت جمعیت، افزایش سن ازدواج و تجرد است. اگر زمینه ازدواج جوانان فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده بخشی از این ظرفیت به افزایش جمعیت جوان کشور منجر شود.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان در بررسی مسئله جمعیت نادیده گرفت، اظهار کرد: مسائل اقتصادی، نگرش‌ها، اعتقادات و تغییرات فرهنگی، همگی در تصمیم افراد برای ازدواج و فرزندآوری نقش دارند. اگرچه حل برخی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دشوار است، اما بخشی از موانع موجود با تصمیم‌گیری درست و اصلاح فرایندها قابل رفع است.
علیمردانی با اشاره به موضوع مسکن، تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، موضوع تخصیص زمین برای سکونت باید پیگیری شود. بسیاری از مردم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ از طریق تعاونی‌های مسکن زمین خریداری کرده و هزینه آن را پرداخته‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند از سرمایه‌گذاری خود برای تأمین مسکن استفاده کنند.
وی ادامه داد: باید میان افرادی که مرتکب تخلف شده‌اند و کسانی که با امید خانه‌دار شدن سرمایه خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار داده‌اند، تفاوت قائل شد. با متخلفان باید برخورد قانونی شود، اما در عین حال باید برای احقاق حقوق افرادی که هزینه زمین را پرداخت کرده‌اند، راهکار قانونی در نظر گرفت تا بتوانند برای خود و فرزندانشان مسکن تهیه کنند.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش تولید مسکن، گفت: کشور به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و هزینه‌های بالای اجاره‌بها، به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. حل مشکلات مسکن می‌تواند در تسهیل ازدواج و حمایت از فرزندآوری نقش مؤثری داشته باشد.
علیمردانی با اشاره به موانع موجود در مسیر ایجاد اشتغال، بیان کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی پیچیده و غیرقابل حل نیستند، بلکه در مراحل اداری و بروکراسی متوقف مانده‌اند. افراد زیادی علاقه‌مند هستند در روستاهای خود کارگاه‌های تولیدی ایجاد کنند، اما با محدودیت‌ها و فرایندهایی روبه‌رو می‌شوند که گاهی فعالیت اقتصادی را دشوار و پرهزینه می‌کند.
وی با اشاره به نمونه ایجاد کارگاه خشک‌کردن کشمش در روستاها، افزود: نباید برای راه‌اندازی هر واحد تولیدی کوچک، الزاماً افراد را به شهرک‌های صنعتی هدایت کرد؛ بلکه باید متناسب با نوع فعالیت، شرایط منطقه و نیاز تولیدکننده، راهکارهای عملی و کم‌هزینه‌تری در نظر گرفت.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت پرداخت تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: وقتی برای ایجاد اشتغال وام تعریف می‌کنیم، باید شرایط پرداخت آن را نیز فراهم کنیم. کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.
علیمردانی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور، اظهار کرد: باید میان میزان مالیاتی که شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌کنند و سهم مالیاتی کارمندان، اصناف و واحدهای تولیدی کوچک تناسب بیشتری برقرار شود.
به گفته وی، نرخ مؤثر مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ پایین است، در حالی که کارمندان و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک سهم بیشتری از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.
وی افزود: پیشنهادهایی برای افزایش حداقل نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌های بزرگ و تشویق مؤدیان به پرداخت زودتر مالیات مطرح شده است؛ از جمله اینکه افرادی که مالیات خود را در طول سال و پیش از موعد مقرر پرداخت می‌کنند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. با این حال، این پیشنهادها در فرایند بررسی رأی نیاوردند.
او با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: با اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و استفاده بهتر از منابع موجود می‌توان بخشی از مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و زمینه حمایت مؤثرتر از خانواده‌ها و جوانان را فراهم ساخت.
علیمردانی با اشاره به آمار متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۶۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام فرزندآوری قرار دارند. این در حالی است که منابع قابل‌توجهی برای پرداخت این تسهیلات در بودجه پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به رقم حدود ۵۵۰ همت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در بودجه، افزود: با وجود پیش‌بینی این منابع، همچنان شمار زیادی از متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات هستند و باید مشخص شود چرا این تعهدات به‌موقع اجرا نمی‌شوند.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌ها باید به تعهدات قانونی خود در قبال مردم، به‌ویژه در زمینه پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، عمل کنند و منابع پیش‌بینی‌شده را در مسیر اجرای این تکالیف به کار بگیرند.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم از زمان تصویب قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون، به چند نفر از خانواده‌های واجد شرایط زمین واگذار شده، چند نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند و چه تعداد همچنان در صف انتظار قرار دارند. این آمارها باید به‌صورت روشن مشخص شود تا بتوان درباره میزان اجرای قوانین قضاوت کرد.
علیمردانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حمایت‌های مالی از خانواده‌ها، گفت: اگر هدف، افزایش ازدواج و در پی آن افزایش فرزندآوری است، باید به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم. حمایت از خانواده‌ها نباید صرفاً در حد تصویب قانون و تعیین تسهیلات باقی بماند، بلکه باید آثار آن در زندگی مردم دیده شود.
وی افزود: در کنار مشوق‌های مربوط به فرزندان سوم و چهارم، باید برای فرزند اول نیز تسهیلات و حمایت‌های مؤثر در نظر گرفته شود؛ چراکه بخشی از خانواده‌ها برای شروع زندگی مشترک و داشتن نخستین فرزند با مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های مالی مواجه‌اند.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش عوامل فرهنگی و اعتقادی در کاهش فرزندآوری، گفت: نباید همه ابعاد مسئله جمعیت را صرفاً به مسائل اقتصادی محدود کرد. برخی خانواده‌ها با وجود برخورداری از وضعیت مالی مناسب، تمایلی به فرزندآوری ندارند؛ بنابراین، در کنار رفع مشکلات اقتصادی، باید به عوامل فرهنگی، نگرشی و اعتقادی نیز توجه شود.
علیمردانی با تأکید بر ضرورت همکاری نهادهای مختلف برای حل مسئله جمعیت، بیان کرد: بسیاری از مشکلات موجود با اجرای صحیح قوانین، پرداخت به‌موقع تسهیلات، واگذاری زمین به واجدان شرایط، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل اشتغال‌زایی قابل پیگیری و حل هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از ازدواج و جوانی جمعیت، باید از مرحله طرح و تصویب برنامه‌ها عبور کنیم و اجرای تعهدات را در عمل دنبال کنیم. هم‌زمان نیز لازم است با فرهنگ‌سازی و تقویت نگرش مثبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری، زمینه مشارکت بیشتر مردم در تحقق اهداف جمعیتی کشور فراهم شود.
انتهای پیام
