حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات حقوقی و بهره‌گیری از شیوه‌های توافقی در حل‌وفصل دعاوی، اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم موفق شدند با برگزاری جلسات متعدد، صرف وقت کافی، استماع اظهارات طرفین و پیگیری مستمر، سه پرونده حقوقی را با موفقیت به سازش ختم کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم در تشریح جزئیات نخستین پرونده، گفت: در این پرونده، اختلاف طرفین درباره مالکیت یک ملک مسکونی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان مطرح بود که با برگزاری جلسات متعدد و تلاش اعضای شعبه در زمینه میانجیگری، گفت‌وگو و تبیین موضوعات مورد اختلاف، زمینه تفاهم میان طرفین فراهم شد و پرونده با حصول صلح و سازش مختومه شد.
موسوی افزود: همچنین در دو پرونده دیگر با موضوع مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک، اعضای شعبه با فراهم‌کردن زمینه مذاکره، شنیدن اظهارات و مطالبات طرفین و رفع ابهامات برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های آنان، موفق شدند اختلافات موجود را برطرف کرده و هر دو پرونده را نیز با توافق طرفین به سازش منتهی کنند؛ ارزش مالی این دو پرونده به‌ترتیب ۸ میلیارد تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: بر این اساس، مجموع ارزش مالی سه پرونده مختومه‌شده با صلح و سازش در شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم به ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ نتیجه‌ای که بیانگر اهمیت نقش گفت‌وگو، میانجیگری و تلاش هدفمند اعضای شورا در حل‌وفصل اختلافات و دستیابی به توافق‌های پایدار است.
موسوی تصریح کرد: توفیق در حصول این سازش‌ها، علاوه بر پایان‌دادن به اختلافات حقوقی طرفین، در کاهش نیاز به ادامه فرایندهای رسیدگی قضایی، پیشگیری از اطاله دادرسی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های سازشی در حل اختلافات نقش مؤثری دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم در روز یکشنبه ۱۹ مهر، وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان، بر تداوم حمایت دستگاه قضایی از ظرفیت‌های سازشی و فرهنگ صلح و سازش به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در کاهش ورودی پرونده‌ها و تحکیم عدالت توافقی تأکید کرد.
انتهای پیام
