جبار سپهری یکشنبه ۱۹ مهر در این نشست در دیدار با بازرس قضایی استان، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مدیران باید با شناخت دقیق از عملکرد کارکنان و نظارت مستمر بر مجموعه‌های تحت مدیریت خود، از بروز انحراف و تخلف پیشگیری کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های تخلف، با اقدام به‌موقع و در چارچوب ضوابط قانونی، مانع از گسترش آن شوند.
وی با انتقاد از برخی ضعف‌ها در اجرای قوانین و فرآیندهای اداری، به‌ویژه در برگزاری مناقصات و دفاع حقوقی از منافع دستگاه‌های اجرایی، افزود: قصور در دفاع از حقوق قانونی دستگاه‌ها می‌تواند به صدور آرای قطعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود؛ ازاین‌رو، مدیران باید از دانش و توانمندی حقوقی نمایندگان خود اطمینان داشته باشند و در برابر کوتاهی‌های احتمالی پاسخگو باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی اظهار کرد: در حوزه صیانت از اراضی ملی و عمومی، نظارت واقعی و نتیجه‌محور ضرورت دارد و نظارت‌های ظاهری نمی‌تواند مانع تعرض به حقوق عمومی شود.
سپهری با اشاره به برخی موارد تصرف و قطعه‌بندی اراضی در منطقه چالیمار ایلام، بر ضرورت بررسی ابعاد موضوع، شناسایی عوامل و بررسی مسئولیت دستگاه‌های متولی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به پرونده‌های مرتبط با اراضی و حقوق عمومی در شهرستان دهلران، از سازمان بازرسی خواست محکومیت‌های صادرشده علیه اداره راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی را در بازه زمانی مورد بررسی احصا و پرونده‌های واجد شرایط را برای پیگیری از مسیرهای قانونی، از جمله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مقتضی، به دادگستری استان اعلام کند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام افزود: بررسی دقیق صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، عملکرد نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای دفاع از حقوق قانونی دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا در صورت وجود ایراد قانونی، اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال انجام شود.
سپهری با تأکید بر برخورد بدون اغماض با مفاسد مالی و اداری خاطرنشان کرد: هرجا سازمان بازرسی به شواهد و دلایل معتبر درباره وقوع فساد دست یافت، موضوع باید در اسرع وقت به مراجع قضایی اعلام شود و رسیدگی قانونی تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
وی تصریح کرد: دادگستری استان از اقدامات قانونی و کارشناسی سازمان بازرسی حمایت می‌کند و در پرونده‌های مهم فساد، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی استفاده خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین بر ضرورت رسیدگی سریع به گزارش‌های نظارتی، ارجاع پرونده‌ها به شعب تخصصی و توانمند و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد و گفت: در مواردی که برای تکمیل تحقیقات، اخذ توضیحات یا رفع ابهام از گزارش‌های سازمان بازرسی ضرورت دارد، هماهنگی میان مراجع قضایی و بازرسان باید به‌سرعت انجام شود و از مختومه‌شدن پرونده‌ها بدون بررسی کامل دلایل و انجام تحقیقات ضروری جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌های مسئول نظارت بر اصناف شد.
سپهری تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، بر فرآیند عرضه کالا و خدمات نظارت مؤثر داشته باشند و تخلفات مشاهده‌شده را بدون اغماض به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی مدیران برای پاسخگویی در شرایط بحرانی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری مدیران و حضور مؤثر آنان در میدان خدمت، از الزامات صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از بروز مشکلات است.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با قدردانی از عملکرد سازمان بازرسی در تهیه گزارش‌های مستند و کارشناسی، بر ضرورت استمرار تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و قضایی تأکید کرد.
سپهری اضافه کرد: دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در مسئولیت صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال، مأموریتی مشترک دارند و باید با پرهیز از موازی‌کاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی یکدیگر، در مسیر مقابله با فساد، ارتقای سلامت اداری و تحقق عدالت حرکت کنند.
بازرس کل قضایی استان ایلام نیز در نشست با اشاره به تعامل سازنده و حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری استان از گزارش‌های نظارتی، خواستار تشکیل شعب تخصصی و ویژه در دادسراها، دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های فساد شد.
مالک روشنی با اشاره به گستره نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان اظهار کرد: سازمان بازرسی امکان ورود به دستگاه‌ها و شرکت‌هایی را که به‌نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند، داراست؛ اما با محدودیت نیروی انسانی و نبود نمایندگی در شهرستان‌ها مواجه است. با وجود این محدودیت‌ها، همکاران ما در بخش‌های ستادی و صف، به‌صورت شبانه‌روزی و حتی خارج از ساعات اداری، آماده انجام وظیفه‌اند.
روشنی با بیان اینکه مبارزه با فساد، به‌ویژه برای نیروهای بومی، کاری دشوار و حساس است، افزود: از ابتدای مسئولیت به همکاران تأکید کرده‌ام که خود را درگیر حاشیه‌ها نکنند و اجازه ندهند فشارها و هجمه‌ها مانع انجام وظایف قانونی آنان شود. این رویکرد موجب شده است همکاران با تمرکز و توان بیشتری مأموریت‌های نظارتی خود را دنبال کنند.
بازرس کل قضایی استان ایلام با تأکید بر مستند و کارشناسی بودن گزارش‌های سازمان بازرسی تصریح کرد: هیچ گزارشی بدون مستندات و مدارک لازم ارسال نمی‌شود. موضوعات ابتدا توسط بازرسان قضایی بررسی و پس از احراز شواهد وقوع جرم یا تخلف، اخذ دفاعیات و طی مراحل قانونی، گزارش نهایی تنظیم و به مرکز ارسال می‌شود. این گزارش‌ها در مرکز نیز مورد بررسی و ارزیابی قضات باتجربه قرار می‌گیرد و پس از تأیید، برای رسیدگی به مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در انجام مأموریت‌های نظارتی هیچ خط قرمزی برای ورود به دستگاه‌ها وجود ندارد، گفت: همه در برابر قانون برابر هستند و نظارت باید بدون تبعیض انجام شود. همکاران ما موظف‌اند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهند و در صورت کوتاهی در انجام بازرسی‌ها نیز باید پاسخگو باشند. این جدیت در انجام وظایف، زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتماد و تعامل سازنده میان سازمان بازرسی و دستگاه قضایی شده است.
بازرس کل قضایی استان ایلام در ادامه، با قدردانی از رویکرد رئیس‌کل دادگستری استان، خواستار تشکیل شعب تخصصی و ویژه در دادسراها، دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده‌های فساد شد.
وی افزود: انتظار داریم با تشکیل این شعب، زمینه رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به گزارش‌های نظارتی فراهم شود و دیدگاه‌های کارشناسی همکاران سازمان بازرسی نیز در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد تا گزارش‌ها با دقت و استحکام بیشتری تنظیم شوند.
روشنی خاطرنشان کرد: حتی اگر ۱۰۰ گزارش سازمان بازرسی به صدور حکم برائت منجر شود، گزارش صد و یکم را با استحکام و مستندات بیشتری ارسال خواهیم کرد؛ چراکه وظیفه ما انجام تکلیف قانونی است و تشخیص نهایی بر عهده مقام قضایی قرار دارد.
وی با اشاره به پرونده شهرداری و قدردانی از ورود مؤثر اداره اطلاعات استان تصریح کرد: مبارزه با فساد اهمیت اساسی دارد و هدف نهایی ما جلب اعتماد مردم است. هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند با فساد و تخلف برخورد قانونی می‌شود، امیدوار می‌شوند؛ اما اگر تصور کنند پرونده‌ها بدون رسیدگی مؤثر رها می‌شوند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. در پرونده شهرداری، مطالبه مردم برای برخورد با تخلفات به‌روشنی مشاهده شد و همین موضوع، مسئولیت دستگاه‌های نظارتی را در پیگیری جدی پرونده‌ها دوچندان می‌کند.
روشنی با تبریک انتصاب رئیس‌کل دادگستری استان و قدردانی از همراهی معاونان و مجموعه قضایی ایلام اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و رویکرد جدید مدیریت دادگستری استان در پیگیری مسائل نظارتی، قابل تقدیر است و امیدواریم با استمرار این تعامل سازنده، گام‌های مؤثرتری در مبارزه با فساد و تحقق عدالت برداشته شود.
انتهای پیام
