احمد خداوردی دوشنبه ۲۰ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی به معنای جبران بخشی از آثار فعالیت اقتصادی بنگاهها در منطقه فعالیت آنهاست و بر اساس آییننامه مربوط، شرکتهای دولتی میتوانند یک تا سه درصد از ارزش فروش خود را در قالب مسئولیت اجتماعی در مناطق فعالیت هزینه کنند.
وی افزود: در استان زنجان نیز در جلسات شورای برنامهریزی، منابعی از محل مسئولیت اجتماعی شرکتها برای موضوعاتی مانند تأمین تجهیزات فنیوحرفهای و خرید آمبولانس در شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.
خداوردی تأکید کرد: دستگاهها و مسئولان محلی باید پیگیر جذب این ظرفیت باشند، زیرا سازمان مدیریت و برنامهریزی و استانداری مجری مستقیم جذب این منابع نیستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان درباره وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی نشاندهنده میزان علاقهمندی افراد بالای ۱۵ سال برای حضور در بازار کار است.
وی افزود: بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان نشان میدهد افراد بیشتری تمایل به ورود به بازار کار دارند و عوامل مختلفی مانند وجود فرصتهای شغلی، فرهنگ کار، ترکیب جمعیتی و مشارکت اقتصادی زنان بر آن اثرگذار است.
خداوردی ادامه داد: وقتی بازار کار وجود نداشته باشد، افراد بهمرور از جستوجوی کار منصرف میشوند و نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا میکند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه اقتصادی استان، گفت: براساس آخرین اطلاعات موجود، اقتصاد استان زنجان حدود ۱.۲ درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان افزود: سهم اقتصاد استان در سالهای گذشته روند افزایشی داشته و از حدود ۰.۸ تا ۰.۹ درصد به بیش از یک درصد رسیده است.
خداوردی درباره موضوع سپردههای بانکی استان نیز بیان کرد: گاهی این تصور ایجاد شده است که بخش زیادی از منابع بانکی زنجان از استان خارج میشود، در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست.
وی تشریح کرد: سهم زنجان از سپردههای بانکی کشور حدود ۰.۶ درصد است، در حالی که سهم اقتصاد استان حدود ۱.۲ درصد برآورد میشود. این تفاوت در بسیاری از استانها نیز وجود دارد و دلیل اصلی آن تمرکز فعالیتهای اقتصادی، شرکتهای بزرگ، نهادهای ملی و بازارهای مالی در تهران است.
وی افزود: حدود ۲۳ درصد تولید اقتصادی کشور در تهران متمرکز است و بخش بزرگی از سپردههای بانکی نیز به دلیل حضور شرکتها، نهادهای دولتی، بورس و فعالیتهای مالی در این استان قرار دارد.
خداوردی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که بنگاههای اقتصادی بیشتری حسابهای مالی خود را در استان محل فعالیت نگه دارند تا امکان استفاده بیشتر از ظرفیتهای مالی برای توسعه استان فراهم شود.
انتهای پیام
