حمید ضیایی‌پرور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت تقویت تیم رسانه‌ای دولت، اظهار کرد: لازم است که فعالیت اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت از طریق بسترهای نوین رسانه‌ای انجام شود. یکی از مشکلات این است که اغلب نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی همچنان به رسانه‌های جریان اصلی، سنتی و یک‌سویه اتکا دارند و رادیو و تلویزیون را رسانه اصلی برای انتقال محتوا به مردم می‌دانند؛ در حالیکه بخش قابل‌توجهی از مردم سال‌هاست از این رسانه‌ها فاصله گرفته‌اند و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بسترهای دیگری جست‌وجو می‌کنند. اکنون ابزارهای اطلاع‌رسانی دگرگون شده است و مردم اطلاعات را از ماهواره، شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از کشور و فضای مجازی دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به محدودیت حضور دستگاه‌های دولتی در پلتفرم‌های خارجی از سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: پس از ممنوعیت حضور دستگاه‌های دولتی در تلگرام و متعاقب آن سایر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، عملاً دولت از حضور در بخش مهمی از فضای ارتباطی مردم محروم شد. در مقابل، سیاست تقویت پیام‌رسان‌های داخلی در پیش گرفته شد، اما این سیاست نتوانست به‌طور کامل پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد.
این استاد علوم ارتباطات با بیان اینکه مردم به تعامل و ارتباط‌گیری دوسویه نیاز دارند، افزود: ویژگی اصلی پلتفرم‌های اجتماعی، امکان تعامل و ارتباط دوسویه است، اما بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی حتی ساده‌ترین امکانات تعاملی را نیز مسدود کرده‌اند و کاربران در آن‌ها با محدودیت‌هایی برای اظهارنظر، ثبت دیدگاه یا مشارکت در نظرسنجی‌ها مواجه‌اند. شبکه‌های بومی اجتماعی در ایران طوری راه‌اندازی شده‌اند که ماهیت دوسویه بودن را ندارند و در نتیجه، این بسترها تا حدی از ماهیت اصلی شبکه‌های اجتماعی فاصله گرفته‌اند و نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین پلتفرم‌هایی شوند که امکان تعامل گسترده و دوسویه میان کاربران را فراهم می‌کنند.
ضیایی‌پرور با اشاره به مصوبه اخیر درباره رفع ممنوعیت حضور دستگاه‌های دولتی در پلتفرم‌های خارجی، اظهار کرد: خوشبختانه با مصوبه شورای راهبردی فضای مجازی که حدود یک ماه پیش صادر و از سوی آقای عارف به دستگاه‌ها ابلاغ شد، این محدودیت برداشته شده است. با این حال، اصل ممنوعیت حضور دولت در این پلتفرم‌ها از ابتدا تصمیم اشتباهی بود؛ کارشناسان و فعالان رسانه‌ای بارها هشدار داده بودند که وقتی مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، دولت نیز باید بتواند در همان فضاها با آن‌ها ارتباط برقرار کند. نباید دولت را از حضور در شبکه‌های اجتماعی محروم کرد.
وی ادامه داد: در عمل، سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت از حضور در فضاهایی محروم شد که بخش مهمی از مردم در آن‌ها فعالیت می‌کردند. اکنون مسیر برای اصلاح این وضعیت باز شده است، اما استفاده کامل از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به زمان نیاز دارد؛ زیرا دستگاه‌های دولتی باید سازوکارهای اجرایی خود را هماهنگ کنند، بودجه اختصاص دهند، نیروی انسانی متخصص به کار بگیرند و آموزش‌های لازم را ارائه کنند. این فرایند ممکن است یک تا دو سال طول بکشد و این در حالی است که دو سال از عمر دولت چهارساله گذشته است.
این استاد علوم ارتباطات با تأکید بر اینکه دولت باید فراتر از شخص رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشد، اظهار کرد: منظور از دولت، تنها رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه همه مدیران، وزیران و مسئولانی که در دستگاه‌های دولتی مسئولیت دارند، باید در این فضاها حضور پیدا کنند، پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند، به پرسش‌ها و مشکلات مردم گوش دهند و برای حل آن‌ها اقدام کنند.
وی اضافه کرد: اطلاع‌رسانی یک‌سویه و صحبت کردن با مردم از طریق تلویزیون، بدون فراهم کردن امکان پاسخگویی و تعامل، در شرایط کنونی کفایت نمی‌کند و سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات، همین رویکرد است. دولت باید با مردم گفت‌وگو کند، صراحت لهجه داشته باشد و به آن‌ها نیز فرصت بیان دیدگاه‌ها و مطالباتشان را بدهد. اگر چنین رویکردی شکل بگیرد، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری مناسب برای توضیح اقدامات دولت و بیان صریح مشکلات و محدودیت‌های پیش روی آن باشند.
ضیایی‌پرور با بیان اینکه شفافیت یکی از اصول اساسی مردم‌سالاری است، خاطرنشان کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در همین راستا تصویب شده است. این قانون در سال ۱۳۸۸ در مجلس تصویب شد و چهار سال توسط دولت دوم آقای احمدی‌نژاد راکد و اجرای آن تا سال ۱۳۹۳ به تأخیر افتاد و در آن سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دموکرات‌ترین قانونی است که جمهوری اسلامی آن را تصویب کرده، افزود: بر اساس این قانون، دانستن حق مردم است، مگر در مواردی که ملاحظات قانونی و امنیتی وجود داشته باشد؛ برای مثال، اسرار نظامی و برخی موضوعات امنیتی و سیاست خارجی در این چارچوب قرار می‌گیرند. با این حال، مردم باید از روند امور در دستگاه‌های مختلف، مبانی تصمیم‌گیری‌ها و مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور آگاهی داشته باشند.
این استاد علوم ارتباطات با بیان اینکه شفافیت می‌تواند به مقابله با فساد، رانت و اختلاس کمک کند، گفت: رسانه‌ها از ارکان تضمین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه هستند. شفافیت و آزادی رسانه‌ها دو بازوی یک نظام سیاسی مردم‌سالارند و نمی‌توان از جامعه دموکراتیک سخن گفت، اما ساده‌ترین مسائل را از مردم پنهان کرد. به‌جز حوزه‌هایی که به‌موجب قانون محدودیت دارند، باید مسائل کشور به‌صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود.
ضیایی‌پرور در ارزیابی وضعیت سیستم اطلاع‌رسانی دولت، خاطرنشان کرد: به نظر من، دولت اطلاع‌رسانی و ابزارهای رسانه‌ای برای ارتباط مؤثر با مردم در اختیار ندارد. زبان دولت در ارتباط با مردم الکن است، زیرا رادیو و تلویزیون در اختیار دولت نیست و من معتقدم این رسانه‌ها نه بازتاب‌دهنده صدای همه مردم هستند و نه در عمل رویکردی بی‌طرفانه دارند و جهت‌گیری سیاسی آن‌ها مشخص است. به همین دلیل، طیف گسترده‌ای از مردم، از جمله بسیاری از فعالان سیاسی، استادان دانشگاه و نخبگان، از این رسانه فاصله گرفته‌اند.
وی ادامه داد: مطبوعات نیز به دلیل جبر تاریخی و فرهنگی بخش زیادی از نفوذ گذشته خود را از دست داده‌اند و برخی از آن‌ها برای ادامه فعالیت به حمایت‌های بیرونی وابسته‌اند. در این شرایط، عمده ظرفیت اطلاع‌رسانی دولت به چند خبرگزاری، پایگاه خبری و حساب‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی محدود شده است که به دلیل محدودیت‌های گذشته، هنوز نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت خود برای ارتباط با جامعه استفاده کنند.
این استاد علوم ارتباطات با تأکید بر اینکه روش‌های سنتی اطلاع‌رسانی در فضای مجازی کارآمد نیستند، بیان کرد: دولت نمی‌تواند تصور کند همان شیوه‌های گذشته، مانند صدور اطلاعیه، برگزاری مصاحبه و نشست خبری، برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز کفایت می‌کند. مردم امروز محتوا را با ذائقه‌ها و روش‌های متفاوتی دریافت می‌کنند و دولت باید این تغییرات را بشناسد و متناسب با آن‌ها تولید محتوا کند.
ضیایی‌پرور با اشاره به محدودیت‌های دولت در حوزه رسانه، گفت: حتی امکان راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی خصوصی نیز در کشور به‌گونه‌ای فراهم نشده که دولت بتواند از این ظرفیت برای اطلاع‌رسانی استفاده کند. مجموعه این محدودیت‌ها باعث شده دولت در ارتباط با مردم با مشکل مواجه شود. از این رو، بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای، تقویت حضور در پلتفرم‌های اجتماعی، شفافیت و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی دوسویه با مردم، برای بهبود ارتباط دولت و جامعه ضروری است.
انتهای پیام
