به گزارش ایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی امروز در نشست «بازخوانی سیاست‌های توسعه روستایی؛ از تخصیص منابع تا میدان عمل» که در پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه روستایی گفت: موضوع روستا و توسعه روستایی سال‌هاست در کشور مورد توجه نهادهای مختلف قرار دارد و نشست‌ها، نمایشگاه‌ها، گردهمایی‌ها و سخنرانی‌های متعددی با محوریت حمایت از روستا برگزار می‌شود؛ با این حال، این موضوع اغلب در قالب یک ارزش و مفهوم کلی مطرح می‌شود، بدون آنکه ابعاد جامع روستا و پرسش‌های اساسی درباره ماهیت آن و الزامات توسعه روستایی به‌طور دقیق بررسی شود.
وی افزود: برای بررسی مساله توسعه روستایی می‌توان از چند منظر به موضوع نگاه کرد. یکی از مسائل مهم، نگرانی درباره مهاجرت روستاییان و تخلیه روستاهاست؛ اما پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که منظور از حفظ روستا چیست و چه اقداماتی باید انجام شود تا روستا به‌عنوان یک سکونتگاه روستایی حفظ شود.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران ادامه داد: حفظ روستا به این معنا نیست که روستاها به‌تدریج در گسترش شهرها ادغام شوند و بخشی از محدوده شهری را تشکیل دهند. برای نمونه، مناطقی مانند ولنجک، دربند، اوین و ونک که در گذشته روستاهایی در اطراف تهران بودند، به‌تدریج در محدوده شهری قرار گرفتند؛ اما به نظر می‌رسد مقصود از حفظ روستا و توسعه روستایی، صرفاً تبدیل روستاها به بخشی از شهرها نیست، بلکه باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می‌توان موجودیت روستا را به‌عنوان روستا حفظ کرد.
واعظ مهدوی با تأکید بر اهمیت ارتباط میان روستا و کشاورزی اظهار کرد: پیوند روستا با بخش کشاورزی یکی از ارکان مهم در حفظ موجودیت روستاست، هرچند روستا لزوماً به معنای کشاورزی نیست. در بررسی مسائل روستایی، همواره این پرسش مطرح بوده که برای تعریف روستا و تعیین گروه‌های مشمول حمایت‌ها و خدمات، باید به جغرافیا توجه کرد یا شغل و معیشت افراد را ملاک قرار داد؛ با این حال، ارتباط میان روستا و کشاورزی همچنان یکی از موضوعات اساسی در سیاست‌گذاری این حوزه است.
وی ادامه داد: پرسش مهم این است که آیا با توجه به وضعیت اشتغال کشاورزی، امکان تداوم حیات روستاها با محوریت این بخش وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر، باید بررسی کرد که آیا زمین، آب و سایر امکانات موجود در روستاها ظرفیت تأمین معیشت نسل‌های بعدی خانوارهای روستایی را دارند یا نه. مطالعات انجام‌شده و بررسی محدودیت‌های منابع آب، ملاحظات محیط‌زیستی و وضعیت درآمد خانوارها نشان می‌دهد که ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی برای همه فرزندان خانوارهای روستایی کافی نیست و حداکثر حدود یک‌سوم آنان می‌توانند با اتکا به این بخش، اشتغال خود را ادامه دهند.
واعظ مهدوی توضیح داد: برای مثال، اگر خانواری پنج هکتار زمین داشته باشد، با تقسیم زمین میان فرزندان، مساحت اراضی در اختیار هر نسل کاهش می‌یابد. این روند در نسل‌های بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند و در کنار محدودیت منابع آب و سایر امکانات، امکان تأمین معیشت همه فرزندان از طریق کشاورزی را دشوار می‌سازد.حتی اگر بهره‌وری آب افزایش قابل توجهی پیدا کند و در یک دوره بتوان با استفاده از منابع موجود، تولید و درآمد بیشتری ایجاد کرد، این افزایش بهره‌وری لزوما مشکل اشتغال نسل‌های بعدی را برطرف نمی‌کند. بنابراین، در هر دوره باید برای بخش قابل توجهی از فرزندان خانوارهای روستایی، فرصت‌های شغلی دیگری غیر از کشاورزی فراهم شود.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با اشاره به ضرورت شناسایی فرصت‌های شغلی جایگزین در روستاها اظهار کرد: یکی از حوزه‌های مهم اشتغال در روستاها، به‌ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان که ما در آن فعالیت داریم، آموزش و اشتغال فرهنگی است. در برخی از این مناطق، معلمی از جمله مشاغلی است که برای ساکنان روستاها وجود دارد؛ این وضعیت یادآور شرایط برخی مناطق تهران در حدود ۴۰ سال پیش است.
واعظ مهدوی با اشاره به ظرفیت نظام آموزشی در ایجاد اشتغال در مناطق محروم خاطرنشان کرد: نظام آموزشی، از آموزش عمومی تا آموزش عالی، در برخی مناطق محروم عملکرد قابل توجهی داشته است. برای مثال، در بررسی‌هایی که درباره سیستان و بلوچستان انجام دادیم و چند شاخص را تحلیل کردیم، آموزش در پایین‌ترین سطح قرار داشت؛ با این حال، اشتغال در حوزه آموزش و فعالیت‌های فرهنگی از محورهای مهم اشتغال در برخی روستاهای این منطقه به شمار می‌رود.
وی افزود: در کنار آموزش، می‌توان به ظرفیت‌هایی مانند گردشگری روستایی و فناوری اطلاعات نیز اشاره کرد. برای نمونه، در مقاطعی طرح‌هایی برای ایجاد روستاهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مطرح شده است؛ اما باید بررسی کرد که آیا این فعالیت‌ها ظرفیت کافی برای ایجاد اشتغال در مقیاس مورد نیاز و پوشش دادن بخش قابل توجهی از فرزندان روستاییان را دارند یا خیر.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران ادامه داد: با توجه به محدودیت ظرفیت اشتغال در کشاورزی و سایر فعالیت‌های موجود، به نظر می‌رسد توسعه صنعتی در روستاها یکی از ضرورت‌های مهم برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد. اگر برای اشتغال جوانان روستایی فکری نشود، بخش قابل توجهی از آنان با بیکاری مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند به تشدید مهاجرت از روستاها منجر شود.
وی با طرح این پرسش که چه صنایعی قابلیت استقرار در روستاها را دارند، اظهار کرد: باید مشخص شود که بر اساس برنامه‌ریزی آمایشی و ویژگی‌های هر منطقه، چه نوع فعالیت‌های صنعتی می‌توانند در روستاهای جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سایر مناطق مستقر شوند و اشتغال ایجاد کنند.
واعظ مهدوی با اشاره به مطالعات مرتبط با آمایش سرزمین گفت: ما در بخش قابل توجهی از مطالعات آمایش سرزمین درگیر بوده‌ایم و شخصاً نیز تلاش کرده‌ام مطالعات مربوط به چند استان را پیش ببرم؛ اما به نظر می‌رسد هنوز الگوی مشخص و جامعی برای ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت‌های محلی در بسیاری از مناطق وجود ندارد. در برخی مطالعات، مزیت‌های فضایی مانند ترانزیت شناسایی شده‌اند، اما شناسایی مزیت‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید مشخص شود که این مزیت‌ها چگونه می‌توانند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در روستاها منجر شوند.
وی با اشاره به شرایط برخی مناطق با جمعیت عمدتاً روستایی افزود: برای مثال، در شهرستان سرباز که بخش عمده جمعیت آن روستایی است، باید به این پرسش پاسخ داد که با توجه به محدودیت منابع آب و زمین و کافی نبودن ظرفیت کشاورزی، چه نوع فعالیت اقتصادی می‌تواند اشتغال مورد نیاز ساکنان را تأمین کند. این موضوع نشان می‌دهد که طراحی الگوی اشتغال محلی، متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، یکی از مسائل اساسی توسعه روستایی است.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه استقرار صنایع گفت: در بعضی کشورها، برای توسعه یک صنعت مشخص، زنجیره تولید از ابتدا تا انتها طراحی می‌شود و مشخص می‌کنند که هر بخش از فرایند تولید در کدام منطقه مستقر شود. برای نمونه، در تجربه توسعه صنعت خودروسازی، می‌توان زنجیره تولید قطعات و محصولات را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کرد که فعالیت‌های مختلف در مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود شکل بگیرند.
وی ادامه داد: در برخی الگوهای صنعتی ژاپن نیز تولید سفارشی به سطح روستاها و خانه‌ها گسترش یافته است؛ به این معنا که به‌جای متمرکز کردن تمام نیروی کار در یک سالن تولید، بخشی از فرایند ساخت قطعات یا انجام فعالیت‌های تولیدی پس از آموزش نیروی کار، در خانه‌ها و روستاها انجام می‌شود و کارفرمایان بزرگ از ظرفیت این نیروها استفاده می‌کنند. بررسی علمی چنین الگوهایی و ارزیابی امکان اجرای آنها در ایران ضروری است. اگر نتوانیم فعالیت‌های صنعتی متناسب با ظرفیت مناطق روستایی را توسعه دهیم، بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی ناگزیر با بیکاری و مهاجرت مواجه خواهد شد. اگر قرار است روستا را به‌عنوان روستا حفظ کنیم، باید برای اشتغال نسل جدید آن برنامه داشته باشیم و الگویی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه طراحی کنیم.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران در ادامه، دومین پرسش اساسی را تعریف مفهوم روستا دانست و اظهار کرد: باید مشخص کنیم وقتی از روستا سخن می‌گوییم، دقیقاً به چه نوع سکونتگاهی اشاره داریم. روستا مفهومی یکسان و یکدست نیست و نمی‌توان با یک تعریف و یک الگوی ثابت، همه روستاهای کشور را بررسی و برای آنها برنامه‌ریزی کرد. برای نمونه، روستاهایی مانند چیذر و ورکه، از نظر ویژگی‌ها و شرایط با یکدیگر تفاوت دارند. در بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۸ نوع روستا شناسایی کرده‌ایم که هرکدام ویژگی‌ها و مقیاس متفاوتی دارند و باید در برنامه‌ریزی توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرند.
واعظ مهدوی با اشاره به روستاهای کوچک گفت: بخشی از روستاهای کشور بسیار کوچک هستند و ممکن است تنها ۲۰ یا ۳۰ خانوار داشته باشند. این سکونتگاه‌ها گاه در اطراف یک چشمه، منبع آب یا محدوده‌ای با امکانات محدود شکل گرفته‌اند و به‌تدریج با افزایش جمعیت و استقرار خانواده‌های جدید گسترش یافته‌اند.در برخی مناطق، سکونتگاه‌هایی با عنوان کلاته شکل گرفته‌اند که معمولاً از استقرار یک یا چند خانوار در کنار یک منبع آب آغاز شده‌اند و با گذشت زمان، فرزندان و خانواده‌های آنان نیز در همان محدوده ساکن شده‌اند. چنین سکونتگاه‌هایی از نظر اندازه، پراکندگی و امکانات، شرایط متفاوتی با روستاهای بزرگ‌تر دارند.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با اشاره به تفاوت مقیاس روستاها اظهار کرد: در کنار این سکونتگاه‌های کوچک، روستاهای متوسطی نیز وجود دارند که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ خانوار جمعیت دارند. طبیعی است که نمی‌توان برای روستایی با ۲۰ خانوار و روستایی با ۱۰۰ یا ۱۵۰ خانوار، بدون توجه به تفاوت مقیاس، امکانات و نیازها، یک الگوی یکسان برای توسعه و ارائه خدمات در نظر گرفت.
مهدوی با اشاره به تفاوت ویژگی‌های جمعیتی و کارکردی روستاهای کشور گفت: یکی دیگر از انواع روستاها، روستاهای بزرگ هستند که معمولاً مرکز دهستان به شمار می‌روند و ممکن است حدود هزار تا ۱۵۰۰ خانوار جمعیت داشته باشند. این روستاها اغلب دارای دهیاری هستند و در تقسیم‌بندی‌های مرکز آمار ایران و وزارت کشور نیز جایگاه مشخصی دارند. در برنامه‌ریزی برای این روستاها می‌توان از ظرفیت آنها به‌عنوان مراکز خدماتی استفاده کرد؛ برای مثال، استقرار دفاتر خدمات الکترونیک، مدارس و سایر خدمات مورد نیاز در این روستاها می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. با این حال، باید توجه داشت که روستاهای کوچک‌تر ممکن است در فاصله ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ کیلومتری این مراکز قرار داشته باشند و برای تأمین نیازهای آنها باید راهکارهای مشخص و متناسبی در نظر گرفته شود.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با اشاره به روستاهای گردشگری به‌عنوان یکی دیگر از انواع سکونتگاه‌های روستایی اظهار کرد: برخی روستاها به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاص طبیعی، فرهنگی و معماری، به مقاصد گردشگری تبدیل شده‌اند. ماسوله، کندوان و ابیانه از جمله نمونه‌های شناخته‌شده این روستاها هستند. روستاهایی مانند تنگ باغ در استان هرمزگان و درک در سیستان و بلوچستان نیز می‌توانند با توجه به ویژگی‌های خاص خود، در صورت برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های لازم، از ظرفیت گردشگری برای ایجاد اشتغال، تولید و افزایش درآمد بهره ببرند.
واعظ مهدوی با اشاره به روستاهای تاریخی گفت: گروه دیگری از روستاها دارای ارزش‌های میراث فرهنگی هستند و به دلیل برخورداری از ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی، به حفاظت و نگهداری ویژه نیاز دارند. بنابراین، برنامه‌ریزی برای توسعه این روستاها باید با توجه به ضرورت صیانت از میراث فرهنگی آنها انجام شود.
وی روستاهای حاشیه شهرها را از دیگر انواع سکونتگاه‌های روستایی دانست و افزود: روستاهایی که در پیرامون شهرهای بزرگ، از جمله تهران، قرار گرفته‌اند، شرایط متفاوتی با سایر روستاها دارند. بخشی از جمعیتی که امکان سکونت در شهرها را ندارند، به این روستاها مهاجرت می‌کنند و در آنها ساکن می‌شوند؛ از همین رو، جمعیت این سکونتگاه‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با اشاره به نمونه‌هایی از روستاهای پیرامون تهران اظهار کرد: در مناطقی مانند باقرآباد و برخی روستاهای واقع در اطراف بهشت زهرا(س)، فعالیت‌های خدماتی و ساخت‌وساز گسترش یافته است. برای نمونه، توسعه تالارها و برخی خدمات مرتبط با فعالیت‌های شهری در این مناطق، نشان‌دهنده تأثیر گسترش شهر و سرریز فعالیت‌های آن بر کارکرد روستاهای پیرامونی است. این روستاها از نظر جمعیت، شهرسازی، ساخت‌وساز، مجوزها و شرایط توسعه، ویژگی‌های متفاوتی با روستاهای کوچک و متوسط دارند. نزدیکی به شهر و امکان سکونت برای افرادی که توان تأمین هزینه‌های زندگی در محدوده شهری را ندارند، از جمله عواملی است که بر افزایش جمعیت این مناطق تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، نمی‌توان برای آنها همان الگوهای توسعه‌ای را به کار گرفت که برای سایر روستاها طراحی می‌شود.
واعظ مهدوی با اشاره به روستاهای درگیر خشکسالی و تخلیه جمعیت گفت: گروه دیگری از روستاها به دلیل مشکلات منابع آب و سایر محدودیت‌ها با کاهش جمعیت مواجه شده‌اند و ساکنان آنها به‌تدریج روستا را ترک کرده‌اند. در برخی از این مناطق، حتی با وجود ساخت مدرسه و ایجاد زیرساخت‌ها، جمعیت روستایی دیگر حضور ندارد و روستا عملاً تخلیه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط این روستاها افزود: در برنامه‌ریزی توسعه روستایی باید دلایل کاهش جمعیت، وضعیت منابع آب و امکان تداوم سکونت بررسی شود؛ زیرا شرایط روستاهایی که با خشکسالی و مهاجرت مواجه‌اند، با روستاهای دارای رشد جمعیت یا ظرفیت‌های اقتصادی متفاوت است.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران در ادامه به روستاهایی اشاره کرد که به‌صورت خودجوش به مراکز فعالیت‌های صنعتی تبدیل شده‌اند و گفت: حدود ۴۰ روستای دارای چنین ویژگی‌هایی را شناسایی کرده‌ایم. در این روستاها، فعالیت‌های تولیدی و کارگاهی به‌تدریج گسترش یافته و بخش مهمی از اشتغال ساکنان را تشکیل می‌دهد.برای نمونه به روستای درباغ در نزدیکی اردستان می‌توان اشاره کرد. در این روستا حدود ۴۰ کارگاه ریخته‌گری فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، می‌توان آن را نمونه‌ای از شکل‌گیری فعالیت صنعتی در محیط روستایی دانست. در روستای محمدآباد شاهرود نیز بیش از ۶۰ واحد دوخت لباس مردانه فعالیت دارند. در روستای ده‌ملا هم کارگاه‌های متعددی ایجاد شده‌اند و بخشی از فعالیت‌های تخصصی و فنی در همین محیط روستایی انجام می‌شود.
وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص در این واحدها اظهار کرد: در بررسی‌های میدانی، با افرادی مواجه شده‌ایم که تحصیلات دانشگاهی دارند و در محیط روستایی به فعالیت‌های تخصصی مشغول‌اند؛ برای مثال، فردی با مدرک کارشناسی ارشد کامپیوتر در یکی از این روستاها مشغول طراحی و انجام کار تخصصی بود. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در روستاها می‌تواند فراتر از کشاورزی باشد. در استان‌های مختلف نیز روستاهایی وجود دارند که در زمینه‌هایی مانند تولید کفش زنانه، پوشاک و سایر محصولات فعالیت می‌کنند و به‌تدریج به مراکز تولیدی و صنعتی تبدیل شده‌اند. این فعالیت‌ها در برخی موارد به‌صورت کارگاه‌های متعدد و پراکنده در سطح روستا شکل گرفته‌اند.
وی با اشاره به مزیت‌های شکل‌گیری فعالیت صنعتی در روستاها گفت: یکی از مزیت‌های این روستاها، پایین‌تر بودن هزینه زمین و محل استقرار فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با بسیاری از مناطق شهری است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های کارگاهی و ایجاد اشتغال در این سکونتگاه‌ها را فراهم کند.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با تأکید بر ضرورت تدوین الگوهای متناسب با انواع روستاها گفت: اگر قرار است برای توسعه روستایی برنامه‌ریزی کنیم، باید برای هر یک از انواع روستاها، نسخه‌ای جداگانه و الگوی توسعه‌ای متناسب با ویژگی‌های آن در نظر بگیریم.
وی با اشاره به وجود روستاهایی که فعالیت اقتصادی آنها به صنایع بزرگ و معادن مجاور وابسته است، افزود: در کنار دسته بندی‌های مطرح‌شده، می‌توان از روستاهای صنعتی نیز نام برد که بخش عمده جمعیت آنها در یک کارخانه بزرگ، معدن یا کارگاه صنعتی نزدیک روستا مشغول به کار هستند. برای نمونه، در اطراف معدن زغال‌سنگ طبس و در برخی مناطق دیگر، روستاهایی وجود دارند که اشتغال بخش عمده ساکنان آنها به فعالیت‌های معدنی و صنعتی وابسته است.
واعظ مهدوی ادامه داد: بنابراین، با توجه به تفاوت‌هایی که میان روستاها از نظر ساختار جمعیتی، موقعیت جغرافیایی و فعالیت اقتصادی وجود دارد، با هشت، ۹ یا حتی ۱۰ گروه متفاوت از روستاها مواجه هستیم که هر یک به الگوی خاصی از برنامه‌ریزی و توسعه نیاز دارند.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران، عدالت و نابرابری را از موضوعات مهم در بررسی وضعیت روستاها دانست و گفت: یکی از منظرهایی که می‌توان از طریق آن وضعیت شهرستان‌ها و مناطق مختلف را بررسی کرد، میزان عدالت و نابرابری است. در این زمینه، لازم است یک نظام ملی برای سنجش عدالت در حوزه‌های مختلف داشته باشیم تا بتوان وضعیت مناطق گوناگون را به‌صورت دقیق ارزیابی کرد.
وی با اشاره به آمار درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران که در اختیار داریم، در سال مورد بررسی، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود ۳۴۳ میلیون تومان و متوسط هزینه آن حدود ۲۶۹ میلیون تومان بوده است. در مقابل، در مناطق روستایی، درآمد سالانه خانوار حدود ۲۱ میلیون تومان و هزینه آن حدود ۱۴۴ میلیون تومان گزارش شده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه گزارش‌های مرکز آمار در چند سال اخیر، بیشتر بودن درآمد اظهارشده خانوارها نسبت به هزینه‌های آنها را نشان می‌دهد، افزود: در حالی که در بررسی‌های مربوط به هفت یا هشت سال پیش، در بسیاری از مناطق هزینه خانوارها بیشتر از درآمد گزارش می‌شد، در سال‌های اخیر این روند تغییر کرده است. البته ممکن است خانوارها درآمد خود را کمتر از میزان واقعی اظهار کنند و بخشی از منابع درآمدی آنها نیز از محل‌هایی مانند سپرده‌های بانکی و دیگر منابع غیرمرتبط با فعالیت شغلی به دست آید؛ با این حال، برای تحلیل وضعیت موجود باید به داده‌های رسمی توجه کرد.
وی با بیان اینکه حتی با در نظر گرفتن هزینه خانوار به‌عنوان شاخصی برای مقایسه نیز اختلاف قابل توجهی میان شهر و روستا دیده می‌شود، تصریح کرد: متوسط هزینه سالانه خانوار شهری حدود ۲۶۹ میلیون تومان و هزینه خانوار روستایی حدود ۱۴۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر، هزینه خانوار روستایی تقریباً نصف هزینه خانوار شهری است و این اختلاف، از وجود نابرابری قابل توجه میان مناطق شهری و روستایی حکایت دارد.
وی تأکید کرد: این تفاوت باید در سیاستگذاریهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است برای جبران کمبود درآمد خانوارها، کمک‌هزینه معیشتی، یارانه یا کالابرگ اختصاص داده شود، نباید بدون توجه به تفاوت شرایط اقتصادی شهر و روستا، مبالغ یکسانی برای این دو گروه در نظر گرفته شود؛ بلکه لازم است وضعیت خانوارهای روستایی و نسبت درآمد و هزینه آنها نیز در تعیین میزان حمایت‌ها لحاظ شود.
واعظ مهدوی دومین نمود نابرابری میان شهر و روستا را در ترکیب هزینه‌های خانوار و سهم هزینه‌های غیرخوراکی دانست و گفت: یکی از شاخص‌های کلاسیک سنجش رفاه خانوار، سهم هزینه‌های غیرخوراکی از کل هزینه‌هاست. خانوارها ابتدا باید هزینه تأمین خوراک خود را بپردازند و آنچه پس از آن باقی می‌ماند، می‌تواند صرف نیازهایی مانند آموزش، بهداشت، تفریح و دیگر فعالیت‌های مرتبط با کیفیت زندگی شود. بر اساس آمار مورد اشاره، سهم هزینه‌های غیرخوراکی در خانوارهای شهری حدود ۲۳ درصد و در خانوارهای روستایی حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد گزارش شده است. این ارقام در سال‌های مختلف نوسان داشته‌اند و سهم هزینه‌های غیرخوراکی در خانوارهای شهری نیز در برخی سال‌ها کاهش یافته است، اما در مجموع، تفاوت میان شهر و روستا همچنان قابل توجه است.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران ادامه داد: وقتی خانوار روستایی ناچار است سهم بیشتری از هزینه‌های خود را صرف تأمین خوراک کند، منابع کمتری برای هزینه‌های غیرخوراکی، از جمله آموزش، بهداشت و تفریح، در اختیار خواهد داشت. این وضعیت نشان‌دهنده محدودیت بیشتر خانوارهای روستایی برای تأمین نیازهای مرتبط با کیفیت زندگی است.
وی با اشاره به پیامدهای این تفاوت در سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: سهم بالاتر هزینه‌های خوراک در سبد هزینه خانوارهای روستایی می‌تواند ضرورت تقویت حمایت‌های غذایی در این مناطق را مطرح کند؛ به این معنا که سیاست‌های مربوط به یارانه مواد غذایی و حمایت از تأمین خوراک خانوارها باید متناسب با شرایط اقتصادی روستاها طراحی شود. با این حال، به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها تاکنون به‌طور کافی در سیاست‌های حمایتی لحاظ نشده است.
واعظ مهدوی در ادامه به سومین سطح نابرابری میان شهر و روستا، یعنی تفاوت میان استان‌ها، اشاره کرد و گفت: در بررسی وضعیت مناطق روستایی استان‌های مختلف نیز اختلاف‌های قابل توجهی دیده می‌شود. برای نمونه، مناطق روستایی سیستان و بلوچستان از نظر درآمد و هزینه خانوار، در پایین‌ترین سطوح کشور قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به این تفاوت‌ها در سیاستگذاریهای توسعه روستایی افزود: بررسی نابرابری‌ها نباید تنها به مقایسه میان شهر و روستا محدود شود، بلکه لازم است وضعیت مناطق روستایی در استان‌های مختلف نیز به‌صورت جداگانه بررسی شود تا سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه تدوین شوند.
مهدوی با اشاره به تفاوت سطح هزینه خانوارهای روستایی در استان‌های مختلف، اظهار کرد: متوسط هزینه سالانه خانوارهای روستایی در کشور حدود ۱۴۴ میلیون تومان است، اما این رقم در سیستان و بلوچستان به حدود ۷۶ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، هزینه خانوار روستایی در این استان تقریباً نصف متوسط هزینه خانوارهای روستایی در کشور است. در حالی که هزینه خانوارهای روستایی در مجموع کشور حدود ۵۶ درصد هزینه خانوارهای شهری است، در برخی مناطق محروم، از جمله سیستان و بلوچستان، وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی به‌مراتب دشوارتر است. در بررسی‌های مورد اشاره، بوشهر نیز از جمله استان‌هایی معرفی شده که پایین‌ترین سطح درآمد یا هزینه خانوار شهری را دارد؛ در مقابل، سیستان و بلوچستان در میان مناطق روستایی، پایین‌ترین سطح هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با بیان اینکه این تفاوت‌ها فشار اقتصادی بیشتری بر ساکنان مناطق محروم وارد می‌کند، گفت: این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که برای تحقق عدالت در روستاها، به‌ویژه در حوزه حمایت‌های مالی و اقتصادی، چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: در شرایطی که خانوارهای شهری و روستایی با فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها مواجه هستند، سیاست‌های جبرانی نیز به کار گرفته می‌شود، اما به اعتقاد من، این حمایت‌ها کافی و کارآمد نیستند. علاوه بر این، همین حمایت‌های جبرانی نیز به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌شوند؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها تفاوت شرایط شهر و روستا در آنها به اندازه کافی لحاظ نشده، بلکه میان روستاهای مناطق مختلف کشور نیز تمایز متناسبی وجود ندارد. در نتیجه، مناطقی که از قبل با فقر و نابرابری بیشتری مواجه هستند، فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. مطالعه‌ای که پیش‌تر انجام شده بود، نشان می‌داد که در برخی استان‌ها، سهم جمعیت قرارگرفته در دو دهک پایین درآمدی تفاوت بسیار زیادی دارد. برای مثال، در داده‌های این مطالعه، سهم جمعیت دو دهک پایین درآمدی در استان البرز حدود ۳.۴ درصد و در استان تهران حدود ۲.۳ درصد گزارش شده بود، در حالی که این سهم در سیستان و بلوچستان به حدود ۷۸ درصد می‌رسید.
وی تأکید کرد: این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که فقر و کمبود درآمد در برخی مناطق، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، گسترده‌تر و شدیدتر است و نمی‌توان بدون توجه به این شرایط، سیاست‌های حمایتی یکسانی را برای همه مناطق در نظر گرفت.
مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران با اشاره به اقداماتی که دولت‌ها در طول سال‌های گذشته برای حمایت از روستاها انجام داده‌اند، گفت: در حوزه‌هایی مانند یارانه‌ها، کالابرگ، بیمه‌های اجتماعی، ایجاد خانه‌های بهداشت، گسترش شبکه بهداشت و درمان و توسعه مدارس، اقداماتی برای حمایت از روستاییان صورت گرفته است؛ با این حال، این حمایت‌ها لزوماً بر مبنای تفاوت درآمد و هزینه خانوارها و شدت فقر در مناطق مختلف تنظیم نشده‌اند.
وی با اشاره به سازوکار بیمه روستاییان افزود: در نظام بیمه‌ای کشور، دولت بخشی از حق بیمه روستاییان را تقبل کرده است. در الگوی متعارف بیمه اجتماعی، مجموع حق بیمه حدود ۳۰ درصد حقوق و دستمزد در نظر گرفته می‌شود که ۲۰ درصد سهم کارفرما، هفت درصد سهم کارگر و سه درصد سهم دیگر در این الگو است. از آنجا که روستاییان معمولاً کارفرمای مشخصی ندارند، تأمین سهم مربوط به کارفرما همواره یکی از مسائل مهم در پوشش بیمه‌ای آنان بوده است.بر همین اساس، دولت با توجه به اهمیت حمایت از روستاییان، پرداخت سهم ۲۰ درصدی مربوط به کارفرما را پذیرفته است. این سازوکار از سال ۱۳۸۳ و در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
انتهای پیام
