به گزارش ایسنا، اعظم قویدل در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: برای اجرای این قانون تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود که ۶ آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و هشت آیین‌نامه توسط هیات دولت باید مصوب میشد. اکنون توسط قوه قضاییه، پنج آیین‌نامه از ۶ آیین نامه مصوب شده است و آیین‌نامه دیگر نیز در شرف تصویب است. همچنین از مجموع هشت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران نیز قبلاً پنج آیین‌نامه مصوب شده بود و سه آیین‌نامه‌دیگر نیز اخیرا تصویب شده است که از اهتمام دولت برای اجرای قانون قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: اخیرا آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در هیات وزیران تصویب شده است و مربوط به آپارتمان‌های فاقد سند است. مطابق این آیین‌نامه پس از پرداخت جریمه و بدهی به نسبت سهم اختصاصی برای آن واحد آپارتمانی سند صادر می‌شود و بدین ترتیب مشکلات آپارتمان‌های فاقد سند پایان کار حل خواهد شد و بزودی امکان ثبت آپارتمان‌های فاقد سند نیز در سامانه ثبت ادعا فراهم خواهد شد.
قویدل با اشاره به آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این آیین‌نامه از جمله مواردی است که بسیاری از مردم برای حل مشکلات خود منتظر تصویب آن بودند. البته این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده، اما با توجه به کلیات پیش‌بینی‌شده در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازوکار مشخصی برای حل مشکل برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار پیش‌بینی شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر ساختمانی فاقد پایان کار باشد و اشخاص، آپارتمان‌های آن را با قولنامه عادی خریداری کرده باشند، پس از پرداخت جریمه و بدهی مربوط به مشاعات و به نسبت سهم اقتصادی خود، شهرداری پایان کار همان واحد آپارتمانی را صادر می‌کند و پس از آن، صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت نسبت به همان واحد تنظیم و صادر خواهد شد.
قویدل ادامه داد: به این ترتیب، مشکلات مربوط به آپارتمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند، ان‌شاءالله حل خواهد شد. البته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تغییراتی باید در سامانه ثبت ادعا انجام شود که به محض ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات آن، این تغییرات نیز انجام خواهد شد و امکان ثبت ادعا در این سامانه فراهم می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت سبزرنگ و الزامات قانونی معاملات این املاک اشاره کرد و گفت: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند و می‌شوند از حیث نحوه انجام معاملات مشمول ماده ۱ قانون الزام هستند.
قویدل افزود: بر این اساس تمامی اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ یا حدنگار سبزرنگ صادر شده است.
اسناد مالکیت آجری‌رنگ نیز از اول خرداد ۱۴۰۶ مشمول قانون الزام می‌شوند
قویدل با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا در اول خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به راه‌اندازی رسمی این سامانه در گام نخست ادعاهای مربوط به اسناد مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۶ صادر شده‌اند مشمول این مرحله از راه‌اندازی رسمی سامانه هستند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱ قانون الزام یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶ اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده پیش از این مرحله نیز از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام خواهند شد از جمله اسناد مالکیت آجری‌رنگ.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در حال حاضر اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و از اول خردادماه ۱۴۰۶ نیز اسناد آجری‌رنگ مشمول این قانون خواهند شد. در خصوص املاک مشمول قانون نباید به تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای اکتفا کرد و معاملات باید مطابق الزامات قانونی به ثبت برسند.
اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه با استفاده از اطلاعات ۳۰ میلیون ملک
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، به یکی از پروژه‌های فناورانه قوه قضاییه در حوزه وثیقه الکترونیک اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید، پیش از این برای صدور و اجرای قرار وثیقه ملکی در مراجع قضایی مراحل متعدد و رفت‌وآمدهای زیادی وجود داشت.
وی ادامه داد: این فرایند از انتخاب کارشناس رسمی دادگستری آغاز میشد. کارشناس باید از محل بازدید می‌کرد و نظریه کارشناسی خود را ارائه می‌داد. در نهایت نیز پس از صدور قرار و ارسال مکاتبات مربوط به اداره ثبت محل ملک در وثیقه قرار می‌گرفت.
قویدل افزود: خوشبختانه با ارائه این سرویس از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قرار گرفتن داده‌های ۳۰ میلیون ملک در اختیار این سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.
وی با اشاره به ثبت رکورد ۸۶ ثانیه در اجرای این فرایند اظهار کرد: حتی در یکی از موارد اجرای قرار در قوه قضاییه رکورد ۸۶ ثانیه نیز ثبت شده است. در این فرایند ملک به‌راحتی و بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه و بدون نیاز به رفت‌وآمدهای پیشین در وثیقه قرار گرفته است. این موضوع بسیار مهم است و خدمت خوبی به شمار می‌رود که در راستای ارائه خدمات سریع، به‌موقع، ارزان و کریمانه از سوی قوه قضاییه به مردم عزیز کشورمان در حال انجام است.
قویدل در پاسخ به سوالی درباره درباره عملکرد اجرای اسناد رسمی در شش‌ماهه نخست سال اعلام کرد: تعداد پرونده‌های جاری اجرا در این مدت به ۳۹۲ هزار و ۶۲۰ فقره رسید. همچنین ۳ هزار و ۵۷۲ مزایده برگزار شد.
وی افزود: تعداد پرونده‌های جاری مهریه ۱۷۹ هزار و ۳۰۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه مهریه در شش‌ماهه نخست سال ۶۸ هزار و ۴۴ فقره بوده است.
قویدل همچنین از وصول بیش از ۶۱۵ همت از معوقات بانکی در این مدت خبر داد و گفت: میزان وصول معوقات بانکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
اقدامات سازمان ثبت برای تسهیل فرآیند ثبت برند و علائم تجاری
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت برای تسهیل فرآیند ثبت برند و علائم تجاری اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا ثبت برند و علائم تجاری نیز مانند ثبت شرکت‌ها به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: در فرآیند ثبت برند، مواردی مانند وجود تشابه یا مغایرت با قوانین و مقررات ممکن است موجب بروز اشکالات شود، اما سازمان ثبت در تلاش است این مشکلات را برطرف کند تا تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند در کمترین زمان ممکن علائم تجاری و برندهای خود را به ثبت برسانند.
زمان ثبت درخواست مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان کار در سامانه ثبت ادعا
قویدل در پاسخ به سوالی درباره زمان ثبت درخواست مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان کار در سامانه ثبت ادعا گفت: در حال حاضر نمی‌توان بازه زمانی دقیقی اعلام کرد، زیرا آیین‌نامه مربوطه هنوز به سازمان ثبت اسناد ابلاغ نشده و جزئیات آن نیز در اختیار ما قرار نگرفته است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از ابلاغ آیین‌نامه، باید بررسی کنیم چه تغییراتی لازم است در سامانه ثبت ادعا ایجاد شود؛ اما این نوید را می‌دهم که این اقدام به‌زودی و در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد. یکی از بیشترین ادعاهایی که در سامانه ثبت خواهد شد، مربوط به آپارتمان‌های فاقد پایان کار است.
سامانه وثیقه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است
قویدل در پاسخ به سوالی درباره سازوکار جبران خسارت در صورت بروز خطا در سامانه وثیقه گفت: داده‌های مربوط به ۳۰ میلیون ملک دارای اسناد مالکیت حدنگار در این سامانه تثبیت شده و این اطلاعات از طریق سرویس‌های مربوط در اختیار سامانه قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و محدود به ساعات اداری نیست؛ بنابراین هر زمان که قاضی قرار وثیقه صادر کند و بخواهد از سامانه استفاده کند، امکان استفاده از آن وجود دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این فرآیند، سند مالکیت حدنگار به نام شخص صادر شده و قیمت‌گذاری ملک نیز بر اساس اطلاعاتی انجام می‌شود که سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است. برای مثال، اگر برای فردی قرار وثیقه صادر شود، ملک معرفی‌شده یا از طریق کد ملی فرد در سامانه جست‌وجو می‌شود و ملک مورد نظر در سامانه مشخص خواهد شد.
وی گفت: اگر مالک یا متهم نسبت به ارزش تعیین‌شده برای ملک اعتراض داشته باشد و معتقد باشد قیمت تعیین‌شده کمتر از ارزش واقعی ملک است، می‌تواند درخواست کند موضوع خارج از سامانه به کارشناس رسمی ارجاع شود و از آن طریق اقدام کند.
قویدل تأکید کرد: در صورت نبود اعتراض، عملیات وثیقه به‌صورت خودکار و الکترونیکی در سامانه انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت صدور اسناد اراضی کشاورزی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز گفت: از نظر وسعت و مساحت، بیش از ۷۷ درصد اراضی کشاورزی کشور دارای سند مالکیت هستند، اما اگر بخواهیم آمار را بر اساس قطعه‌بندی اعلام کنیم، حدود ۳۵ درصد املاک زراعی کشور دارای سند مالکیت هستند.
وی یکی از موانع صدور سند مالکیت شش‌دانگ یا سند برای قطعات مفروز اراضی کشاورزی را قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی دانست و افزود: در بسیاری از موارد، مساحت این اراضی کمتر از حد نصاب بود و به همین دلیل امکان صدور سند مالکیت شش‌دانگ برای آنها وجود نداشت.
قویدل ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو موضوع مهم در این زمینه پیش‌بینی شده است. نخست، در تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون، امور اراضی و جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند در خصوص اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها نسبت به نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان اقدام کنند و نقشه‌ها را همراه با مشخصات متصرف و مدارک و مستندات مربوط در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از بارگذاری نقشه در سامانه ثبت ادعا، چنانچه ظرف مدت ۶ ماه اعتراضی نسبت به آن واصل نشود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سند مالکیت را با قید کاربری زراعی صادر کند. این فرآیند در برخی مناطق کشور آغاز شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام پیش‌بینی شده است قطعات اراضی کشاورزی که در زمان ابلاغ قانون، یعنی خردادماه ۱۴۰۱، به‌صورت مفروز وجود داشته‌اند، در صورتی که املاک مجاور متعلق به شخص متقاضی یا اشخاص تحت تکفل وی نباشد و جهاد کشاورزی نیز کاربری و بهره‌برداری کشاورزی را تأیید کند، می‌توانند با هر میزان مساحت سند مالکیت دریافت کنند.
قویدل تأکید کرد: در این موارد دیگر حد نصاب ملاک نیست و کشاورزان می‌توانند از طریق قانون تعیین تکلیف، درخواست صدور سند مالکیت خود را در سامانه ثبت ملک ارائه کنند و بدون رعایت حد نصاب، با هر میزان مساحت و با قید کاربری کشاورزی سند دریافت کنند؛ مشروط بر اینکه جهاد کشاورزی بهره‌برداری کشاورزی را تأیید کند و املاک مجاور نیز متعلق به متقاضی یا اشخاص تحت تکفل او نباشد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات ارسال اسناد مالکیت از طریق پست گفت: پس از تغییر شرکت طرف قرارداد، در ابتدای کار مشکلاتی ایجاد شد، اما این مشکلات تا حد زیادی کاهش یافته و تلاش برای تسریع در تحویل اسناد به شهروندان ادامه دارد.
آغاز صدور اسناد الکترونیکی از اول آبان
قویدل از آغاز صدور اسناد الکترونیکی از اول آبان خبر داد و گفت: از اول آبان، ایران نیز به جمع کشورهایی خواهد پیوست که اسناد را به‌صورت الکترونیکی صادر می‌کنند و اشخاص می‌توانند اسناد خود را به شکل الکترونیکی دریافت کنند. این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه و افزایش ضریب امنیت و شفافیت خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نصب دوربین و ضبط صدا در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: این اقدام در تمام دفاتر اسناد رسمی کشور به پایان رسیده است و اکنون هنگام تنظیم سند، هم تصویر و هم صدای فرآیند ضبط می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره ارزیابی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: سازمان ثبت به‌عنوان دستگاه ناظر بر دفاتر اسناد رسمی می‌تواند درباره آثار اجرای این قانون در این حوزه اظهارنظر کند و از نظر ما، اجرای قانون به شکل فعلی به دفاتر اسناد رسمی آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: تعداد سردفترانی که هر سال وارد این حرفه می‌شوند، با میزان اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور تنظیم می‌شود، تناسب ندارد. ورود سردفتران با این حجم، از یک سو نظارت بر آنها را دشوار می‌کند و از سوی دیگر، ممکن است مشکلات اقتصادی برای سردفتران به وجود آورد.
قویدل افزود: سردفتری که وارد این حرفه می‌شود، برای راه‌اندازی دفتر به سرمایه اولیه نیاز دارد و باید تجهیزات و سامانه‌های لازم را فراهم کند و کارمند استخدام کند. اگر تعداد اسناد تنظیمی و درآمد دفتر متناسب با این هزینه‌ها نباشد، ممکن است سردفتر ناچار به استعفا شود.
وی با اشاره به اینکه عمده سردفتران افرادی امین و قابل احترام هستند و تخلفات در این حوزه محدود است، هشدار داد: ورود تعداد زیادی سردفتر بدون نیازسنجی و ضابطه مشخص، هم نظارت را دشوار می‌کند و هم ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه افرادی شود که با امید به فعالیت در این حرفه وارد آن می‌شوند. ورود به حرفه سردفتری باید متناسب با نیاز کشور و با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی تنظیم اسناد انجام شود.
اختلال احتمالی در سامانه‌های مرتبط با وثیقه الکترونیکی
قویدل در پاسخ به سوالی درباره اختلال احتمالی در سامانه‌های مرتبط با وثیقه الکترونیکی، از جمله سامانه‌های مالیاتی، اظهار کرد: ارائه این خدمات بر اساس اتصال سامانه‌های مربوط انجام می‌شود و در حال حاضر سرویس‌های ما به وضعیت پایداری رسیده‌اند.
وی افزود: در برخی خدمات دیگر، مانند سامانه کاتب، ممکن است از سرویس‌های سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شود؛ اما در فرآیند وثیقه الکترونیکی، خدمات بر اساس بانک جامع اطلاعاتی ارائه می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر سامانه‌ها به هر دلیلی با مشکل مواجه شوند، فرآیند از روش قبلی انجام خواهد شد؛ بنابراین در صورت بروز اختلال، امکان پیگیری کار از مسیر پیشین وجود دارد، هرچند زمان انجام آن ممکن است متفاوت باشد.
قویدل در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت ادعا گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۳۸۱ ادعا در این سامانه تکمیل شده و اقدامات قانونی لازم درباره هزار و ۵۵۳ مورد از این ادعاها انجام شده است.
وی توضیح داد: در گام نخست راه‌اندازی رسمی سامانه، ادعاهای مربوط به املاکی بررسی می‌شود که دارای سند مالکیت حدنگار هستند؛ یعنی فردی با قولنامه یا سایر اسناد عادی، نسبت به ملکی که سند مالکیت حدنگار دارد، ادعای مالکیت می‌کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اقدامات لازم درباره این نوع ادعاها عمدتاً قضایی است و فرد پس از ثبت ادعا باید به مرجع قضایی مراجعه و دعوای مرتبط را مطرح کند.
انتهای پیام
