به گزارش ایسنا، اعظم قویدل در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: برای اجرای این قانون تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود که ۶ آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و هشت آیین‌نامه توسط هیات دولت باید مصوب میشد. اکنون توسط قوه قضاییه، پنج آیین‌نامه از ۶ آیین نامه مصوب شده است و آیین‌نامه دیگر نیز در شرف تصویب است. همچنین از مجموع هشت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران نیز قبلاً پنج آیین‌نامه مصوب شده بود و سه آیین‌نامه‌دیگر نیز اخیرا تصویب شده است که از اهتمام دولت برای اجرای قانون قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: اخیرا آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در هیات وزیران تصویب شده است و مربوط به آپارتمان‌های فاقد سند است. مطابق این آیین‌نامه پس از پرداخت جریمه و بدهی به نسبت سهم اختصاصی برای آن واحد آپارتمانی سند صادر می‌شود و بدین ترتیب مشکلات آپارتمان‌های فاقد سند پایان کار حل خواهد شد و بزودی امکان ثبت آپارتمان‌های فاقد سند نیز در سامانه ثبت ادعا فراهم خواهد شد.
قویدل با اشاره به آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این آیین‌نامه از جمله مواردی است که بسیاری از مردم برای حل مشکلات خود منتظر تصویب آن بودند. البته این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده، اما با توجه به کلیات پیش‌بینی‌شده در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازوکار مشخصی برای حل مشکل برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار پیش‌بینی شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر ساختمانی فاقد پایان کار باشد و اشخاص، آپارتمان‌های آن را با قولنامه عادی خریداری کرده باشند، پس از پرداخت جریمه و بدهی مربوط به مشاعات و به نسبت سهم اقتصادی خود، شهرداری پایان کار همان واحد آپارتمانی را صادر می‌کند و پس از آن، صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت نسبت به همان واحد تنظیم و صادر خواهد شد.
قویدل ادامه داد: به این ترتیب، مشکلات مربوط به آپارتمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند، ان‌شاءالله حل خواهد شد. البته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تغییراتی باید در سامانه ثبت ادعا انجام شود که به محض ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات آن، این تغییرات نیز انجام خواهد شد و امکان ثبت ادعا در این سامانه فراهم می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت سبزرنگ و الزامات قانونی معاملات این املاک اشاره کرد و گفت: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند و می‌شوند از حیث نحوه انجام معاملات مشمول ماده ۱ قانون الزام هستند.
قویدل افزود: بر این اساس تمامی اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ یا حدنگار سبزرنگ صادر شده است.
اسناد مالکیت آجری‌رنگ نیز از اول خرداد ۱۴۰۶ مشمول قانون الزام می‌شوند
قویدل با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا در اول خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به راه‌اندازی رسمی این سامانه در گام نخست ادعاهای مربوط به اسناد مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۶ صادر شده‌اند مشمول این مرحله از راه‌اندازی رسمی سامانه هستند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱ قانون الزام یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶ اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده پیش از این مرحله نیز از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام خواهند شد از جمله اسناد مالکیت آجری‌رنگ.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در حال حاضر اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و از اول خردادماه ۱۴۰۶ نیز اسناد آجری‌رنگ مشمول این قانون خواهند شد. در خصوص املاک مشمول قانون نباید به تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای اکتفا کرد و معاملات باید مطابق الزامات قانونی به ثبت برسند.
اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه با استفاده از اطلاعات ۳۰ میلیون ملک
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، به یکی از پروژه‌های فناورانه قوه قضاییه در حوزه وثیقه الکترونیک اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید، پیش از این برای صدور و اجرای قرار وثیقه ملکی در مراجع قضایی مراحل متعدد و رفت‌وآمدهای زیادی وجود داشت.
وی ادامه داد: این فرایند از انتخاب کارشناس رسمی دادگستری آغاز میشد. کارشناس باید از محل بازدید می‌کرد و نظریه کارشناسی خود را ارائه می‌داد. در نهایت نیز پس از صدور قرار و ارسال مکاتبات مربوط به اداره ثبت محل ملک در وثیقه قرار می‌گرفت.
قویدل افزود: خوشبختانه با ارائه این سرویس از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قرار گرفتن داده‌های ۳۰ میلیون ملک در اختیار این سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.
وی با اشاره به ثبت رکورد ۸۶ ثانیه در اجرای این فرایند اظهار کرد: حتی در یکی از موارد اجرای قرار در قوه قضاییه رکورد ۸۶ ثانیه نیز ثبت شده است. در این فرایند ملک به‌راحتی و بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه و بدون نیاز به رفت‌وآمدهای پیشین در وثیقه قرار گرفته است. این موضوع بسیار مهم است و خدمت خوبی به شمار می‌رود که در راستای ارائه خدمات سریع، به‌موقع، ارزان و کریمانه از سوی قوه قضاییه به مردم عزیز کشورمان در حال انجام است.
ادامه دارد...
