به گزارش ایسنا، این صندوق در گزارش نیم‌سالانه «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرد که رشد جهانی در ۶ ماه گذشته، در برابر مناقشه خاورمیانه بهتر از حد انتظار مقاومت کرده است. با این حال، این وام‌دهنده جهانی هشدار داد که ذخایر اضطراری اکنون رو به اتمام است و سطح بالای بدهی‌ها و کسری بودجه در بسیاری از کشورها، ممکن است توانایی دولت‌ها برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر هرگونه جهش احتمالی قیمت‌ها در آینده را به شدت کاهش دهد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بدون تقویت ظرفیت عرضه و بازسازی ذخایر احتیاطی سیاست‌گذاری، اقتصاد جهانی ممکن است به‌زودی مرزهای تاب‌آوری خود را بیازماید. موجودی انبارها در بازارهای انرژی رو به کاهش است و شوک‌های ژئوپلیتیکِ بیشتر همچنان می‌توانند به سرعت از طریق نوسان قیمت‌ها و اختلال در عرضه، اثرات خود را منتقل کنند.»
آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس سال جاری، بزرگترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت را اعلام کرد و پس از نشست وزرای نفت در ماه گذشته، وعده داد که این روند را تسریع کند.
اما در نشانه‌ای از آسیب‌پذیری این سیستم، گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا اخیرا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است.
هفته گذشته، دونالد ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توافق کرد که تحریم‌های واردات گازوئیل روسیه به آمریکا را به‌طور موقت لغو کند، اما به گفته تحلیلگران، این اقدام تاثیر «معنادار» چندانی نخواهد داشت.
گزارش اقتصادی جهان روز سه‌شنبه در بانکوک منتشر شد که محل برگزاری نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هفته جاری با حضور وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی جهان از ۱۹۱ کشور عضو صندوق است.
سیلوانا تنریرو، مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، هنگام رونمایی از این گزارش در بانکوک گفت: «اقتصاد جهانی تاب‌آور بوده است، اما این تاب‌آوری به مرزهای نهایی خود نزدیک می‌شود.» او از سیاست‌گذاران خواست تا «از مرحله صرفا مدیریت شرایط، به سمت بازسازی حرکت کنند».
بر اساس گزارش گاردین، پیش از برگزاری این نشست، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به افزایش سطح بدهی‌های جهانی، از دولت‌ها خواست تا سیاست‌های انضباط مالی را در پیش گیرند. او گفت: «ما نمی‌توانیم اقدامات سیاستی ضروری را بیش از این به تعویق بیندازیم؛ شما ابزارهای لازم را در اختیار دارید، اکنون باید خردِ استفاده از آنها را نیز به کار گیرید.»
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را اندکی افزایش داد و از نرخ ۳ درصد که در ژوئیه برآورد کرده بود، به ۳.۱ درصد رساند اما کمتر از نرخ ۳.۵ درصد در اواخر سال گذشته است. پیش‌بینی رشد برای سال آینده بدون تغییر و در سطح ۳.۴ درصد باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم جهانی را برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر گذاشت و در ۴.۷ درصد حفظ کرد اما پیش‌بینی کرد نرخ تورم در سال ۲۰۲۷ به ۴٫۱ درصد می‌رسد که بالاتر از پیش‌بینی ۳٫۹ درصدی این نهاد در ژوئیه است. در آن زمان فرض بر این بود که تنگه هرمز تا اواسط ژوئیه بازگشایی شده و شرایط تا مارس ۲۰۲۷ عمدتا به وضعیت پیش از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بازمی‌گردد.
رشد نامتوازن
رشد کلی اقتصاد جهانی نیز به‌طور فزاینده‌ای نامتوازن شده است. در حال حاضر، ۳۲ اقتصاد، ۹۵ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که در ماه آوریل، این تعداد ۵۴ اقتصاد بود.
کشورهایی که کمتر تحت تاثیر شوک عرضه ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران قرار گرفته و پاسخگوی تقاضای برخاسته از هوش مصنوعی هستند، وضعیت خود را حفظ کرده یا تقویت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی تایوان در سال جاری به ۱۰.۷ درصد و کره جنوبی به ۳.۳ درصد برسد.
همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با حمایت مصرف بخش خصوصی، سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، ۲.۳ درصد رشد کند.
کشورهای واردکننده انرژی که خارج از زنجیره تامین فناوری قرار دارند، با هزینه‌های بالاتر واردات، کاهش درآمد واقعی و فضای محدودتر برای سیاست‌گذاری مالی مواجه‌اند. برآورد می‌شود که منطقه یورو در سال جاری، به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و ضعف اعتماد مصرف‌کننده، تنها رشدی معادل ۱.۱ درصد را تجربه کند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری ۰.۳ درصد کوچک شود؛ به‌طوری‌که بحرین، عراق، کویت و قطر با افت دورقمی مواجه خواهند شد و سپس در سال ۲۰۲۷ شاهد بهبود و رشد دورقمی خواهند بود.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال جاری ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۴ درصد باشد. البته قیمت‌های بالاتر نفت و چالش‌های ساختاری بر فعالیت‌های اقتصادی این کشور فشار وارد می‌کنند. رشد ۴.۳ درصدی در سه‌ماهه دوم سال، ضعیف‌تر از حد انتظار بود، زیرا رکود در بخش مصرف و مشکلات بخش مسکن بر صادرات قوی سایه افکند.
هند همچنان سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ دارد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۷ درصد برسد. این ارقام نسبت به پیش‌بینی ماه ژوئیه، به ترتیب ۰.۶ و ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته‌اند که ناشی از تقاضای داخلی قوی، فعالیت‌های بخش خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «اقتصاد جهانی صرفا در حال کند شدن یا شتاب گرفتن نیست، بلکه رشد اقتصادی میان کشورها بر اساس میزان تاثیرپذیری آنها از شوک عرضه ناشی از جنگ (تحمیلی علیه ایران) و قدرت تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، در حال بازتوزیع است.»
مخاطرات مرتبط با هوش مصنوعی
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که اگرچه هوش مصنوعی به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کمک کرده، اما رونق سرمایه‌گذاری در این حوزه، فشارهای تورمی و شکنندگی مالی را نیز افزایش می‌دهد. در این گزارش آمده است: «این یک شوک تقاضای بزرگ و زودهنگام است» که شاهد سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های کلان به بخش‌هایی نظیر نیمه‌رساناها، مراکز داده و تولید برق، پیش از تحقق هرگونه افزایش گسترده در بهره‌وری، می‌باشد.
ارزیابی مجدد احتمالیِ چشم‌انداز سودآوری و بهره‌وری مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند به عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازحد و اصلاح شدید قیمت سهام منجر شود. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که در صورت عدم تحقق افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی، ممکن است ارزش سهام در آمریکا ۲۰ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی جهانی تا سال ۲۰۲۸ به میزان ۱.۱ درصد (و در آسیا ۱.۷ درصد) کمتر از برآوردهای پایه باشد.
محدودیت‌های مالی
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بازده اوراق قرضه معیار در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است، زیرا عواملی همچون احیای تورم، مسیر مورد انتظار نرخ‌های بهره سیاستی و نگرانی‌های مالی، هزینه‌های استقراض را افزایش داده‌اند. شرکت‌های فناوری که برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی وام می‌گیرند نیز بر این فشارها می‌افزایند.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته از ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، به ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۳۱ برسد. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز پیش‌بینی می‌شود که این رقم از ۷۴ درصد، به ۸۴ درصد افزایش یابد. کسری بودجه اولیه در بزرگترین اقتصادها همچنان به‌مراتب بیشتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا است و دولت‌ها هم‌زمان با افزایش فشارهای ناشی از هزینه‌های دفاعی، با نرخ‌های بهره واقعی بالاتر و سررسیدهای کوتاه‌تر بدهی مواجه هستند.
انتهای پیام
