به گزارش ایسنا، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده، به همراه تورم و دشواری‌های ناشی از آن، محور اصلی دستور کار و گفتگوهای جانبی در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک خواهد بود. این نشست‌ها برای نخستین بار پس از سه سال، در مکانی خارج از واشنگتن برگزار می‌شوند.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این رویداد حضور نخواهد داشت و به جای خود، دو مقام ارشد را اعزام کرده است تا به برخی «امور داخلی» رسیدگی کند.

تصمیم او برای عدم شرکت در این گردهمایی مهم و همچنین نشست گروه ۲۰ (متشکل از اقتصادهای بزرگ جهان) — که ریاست آن در سال ۲۰۲۶ بر عهده آمریکا خواهد بود — ممکن است باعث ناخرسندی همتایانش شود؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌ها بر سر جنگ تحمیلی علیه ایران، جنگ اوکراین و روسیه و اقدام آمریکا برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی رو به افزایش است.

آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، اظهار کرد: اگرچه رشد اقتصادی جهان در زمان مختل شدن ترانزیت انرژی از تنگه هرمز که به قطع جریان حدود ۲۰ درصد از نفت جهان منجر شد، بهتر از حد انتظار اولیه مقاومت کرد، اما اکنون فشارها بار دیگر در حال افزایش هستند.

افزایش شدید قیمت گازوئیل و کود شیمیایی، هم‌زمان با پدیده آب‌وهوایی قریب‌الوقوع «ال‌نینو» — که به گفته کارشناسان می‌تواند به مرگ ۴۵۰ هزار نفر بر اثر گرما منجر شود — همگی به‌طور هم‌زمان در حال وقوع هستند.

کشورهای گروه ۷ (G۷) تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توافق کرده‌اند که ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری خود آزاد کنند. ترامپ مشتاق است پیش از انتخابات ماه نوامبر — که ممکن است به از دست رفتن کنترل حزب جمهوری‌خواه بر کنگره منجر  شود — شاهد کاهش قیمت بنزین باشد.

توافقی که او روز جمعه ۹ اکتبر با روسیه اعلام کرد، شامل عرضه بیشتر گازوئیل به بازارهای جهانی و همچنین معافیت موقت از تحریم‌های آمریکا بود. این اقدام با انتقاد فوری ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مواجه شد. از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه، بیش از یک میلیارد بشکه نفت — عمدتا از ذخایر تجاری مستقر در خشکی — به بازار عرضه شده است. با این حال، مدیران این صنعت می‌گویند حجم نفت ذخیره‌شده‌ای که برای بازار جهانی قابل دسترسی است رو به کاهش است؛ وضعیتی که بازار را شکننده‌تر کرده و بر فشارها برای افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

بانگا اظهار کرد بانک در حال حاضر پیش‌بینی‌های خود برای اقتصاد جهانی را کاهش نمی‌دهد، اما تحولات را به‌دقت زیر نظر دارد. او گفت: «مسئله اصلی صرفا پدیده ال‌نینو نیست، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف مطرح است... چه اتفاقی برای قیمت کود می‌افتد؟ هزینه‌های انرژی چه تغییری می‌کنند؟ وضعیت بدهی‌ها چگونه است؟ مجموع این عوامل است که چالش‌های خاص خود را ایجاد می‌کند.»

افزایش بدهی

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز در سخنرانی مقدماتی و سنتی خود پیش از آغاز نشست‌ها، هشدار مشابهی داد و خطاب به حاضران گفت: «زمستان در راه است.»

صندوق بین‌المللی پول نشانه‌ای از تغییر عمده در پیش‌بینی رشد ۳ درصدی اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ بروز نداده و ممکن است پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۷ را اندکی افزایش دهد. با این حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله اوکراین که اکنون پنجمین سال جنگ با روسیه را سپری می‌کند و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس که تحت تاثیر درگیری‌ها و کاهش شدید صادرات انرژی قرار گرفته‌اند، کاهش خواهد یافت.

نتایج پژوهش صندوق بین‌المللی پول که در ۶ اکتبر منتشر شد، نشان می‌دهد که جهش‌های ناگهانی در قیمت مواد غذایی و انرژی، به منشا فزاینده‌ای برای بحران‌ها تبدیل شده‌اند. این بحران‌ها انتظارات تورمی را برای مدتی طولانی‌تر در سطحی بالا نگه می‌دارند، فقر را تشدید می‌کنند و ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازند.

یکی از چالش‌های بزرگ سیاست‌گذاران، بار فزاینده بدهی‌های عمومی است که مانع رشد اقتصادی شده و بر فشارهای تورمی می‌افزاید. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی عمومی در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد و تا قبل از سال ۲۰۳۰، از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت.

اقتصادهای پیشرفته، به رهبری آمریکا، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند، اما بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد به ویژه آسیب‌پذیر هستند، زیرا با طوفانی از چالش‌ها شامل خروج سرمایه به دنبال نرخ‌های بالاتر آمریکا، ال‌نینو و عدم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی که شوک‌های منفی عرضه را در آمریکا و سایر کشورهای ثروتمند کاهش داده است،  مواجه هستند.

نگرانی‌ها در مورد بازارهای نوظهور

کشورهای در حال توسعه به دلیل سطح بالای بدهی‌های عمومی که باید با نرخ‌های بهره بالاتر برای آنها مذاکره مجدد شود، به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند. در حال حاضر، میانگین هزینه‌های پرداخت بهره در کشورهای در حال توسعه از ۱۰ درصد درآمدهای آنها فراتر رفته است.

در اوایل بحران کووید-۱۹، رهبران گروه ۲۰ تعلیق بازپرداخت بدهی‌ها را برای فقیرترین کشورها اعلام کردند، اما به گفته دیپلمات‌های این گروه، اکنون تمایل چندانی برای چنین اقدامی وجود ندارد، زیرا سطح بالای بدهی‌ها و فشارهای سیاسی، این بار موانع بزرگ‌تری ایجاد کرده‌اند.

بسیاری از کشورهای کم‌درآمد نگران توصیه‌های جدید صندوق بین‌المللی پول برای برنامه‌های وام‌دهی هستند؛ توصیه‌هایی که انجام اصلاحات کمتر اما عمیق‌تر را به عنوان شرط تصویب وام مطرح می‌کنند و بسیاری بیم آن دارند که چنین تغییری به اقدامات ریاضتی دردناک منجر شود.

یولاندا فرسنیلو، کارشناس حوزه عدالت در زمینه بدهی‌ها در سازمان «یوروداد» (Eurodad)، گفت: «کشورها هم‌اکنون به دلیل افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی و همچنین شروط صندوق بین‌المللی پول، در حال کاهش مخارج خود هستند. ما نگرانیم که بازنگری در سیاست‌های مربوط به شروط وام، اوضاع را وخیم‌تر کند.»

بر اساس گزارش رویترز، او اشاره کرد که کنیا با کاهش هزینه‌های عمومی و تلاش برای افزایش مالیات‌ها، از تجدید ساختار بدهی‌ها اجتناب کرد، اما این تغییرات اعتراضات گسترده‌ای را، به‌ویژه از سوی جوانان، برانگیخت.

صندوق بین‌المللی پول در صورتی که وخامت بحران پیش‌روی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به رسمیت نشناسد، با خطر از دست دادن اعتبار خود مواجه خواهد شد.

او گفت: «تا زمانی که آن‌ها به ساختار حاکمیتی فعلی خود ادامه دهند، نقش و اهمیتشان روزبه‌روز کمتر می‌شود.»

انتهای پیام