به گزارش ایسنا، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد - در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: استاندارد تنها ابزاری برای تولیدکنندگان در جهت افزایش رقابت‌پذیری یا تسهیل امور تجاری نیست، بلکه مؤلفه‌ای کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد در مواجهه با چالش‌های نوین جهانی و داخلی، اظهار کرد: در دنیای امروز که با بحران‌ها، جنگ‌ها و تحولات سریع فناوری نظیر هوش مصنوعی مواجه هستیم، نقش استاندارد فراتر از صدور برگه آزمون و تمرکز صرف بر محصول است. بلکه امروز استاندارد مستقیما با امنیت اقتصادی و تاب‌آوری کشور پیوند خورده و سازمان ملی استاندارد موظف است در شرایط بحران، ضمن حفظ حقوق مردم، در کنار تولیدکنندگان و تجار باشد.
تدوین نظام ارزیابی انطباق در شرایط بحران
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تاب‌آوری باید پیش از بروز بحران برنامه‌ریزی شود، گفت: نظام استاندارد کشور نیازمند نظام ارزیابی انطباق در شرایط بحران است و در همین راستا، سناریویی در پژوهشگاه استاندارد در دست اجراست تا در شرایط اضطرار، نحوه ارزیابی و مسیرهای جایگزین برای کالاهای حیاتی و زنجیره تامین، تغییر و بهینه‌سازی شود و هدف این است که دستورالعمل‌های این حوزه را تدوین و در قالب مانورهای عملیاتی به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز ارائه دهیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ناکافی بودن ابزارهای سنتی برای پاسخگویی به چالش‌های جدید، خاطرنشان کرد: تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در این مسیر، سند تحول نظام استانداردسازی در اجلاس یکصدوهجدهم شورای عالی استاندارد مصوب شد و در گام تکمیلی، نظام مقررات فنی کشور مبتنی بر استاندارد، در یکصدوبیستمین جلسه این شورا با حضور ریاست محترم جمهوری به تصویب رسید.
انصاری افزود: این اقدامات فرصتی را فراهم میکند تا با طراحی جهشی در فعالیت‌های استانداردسازی، از نسل دوم به نسل سوم استانداردسازی حرکت و مسیر این تحول روشن است؛ به عبارتی حرکت از کنترل صرف محصول به حکمرانی کیفیت است که مستلزم پایش دقیق زنجیره تولید، حذف موازی‌کاری‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی، افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت و حرکت تدریجی از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است.
وی گفت: یکی از اصول اساسی نظام آینده، تنظیم‌گری هوشمند مبتنی بر ریسک است چراکه منطقی نیست که کالاهای کم‌ریسک و کالاهای حساس به یک میزان پایش شوند؛ بنابراین شدت فرآیندهای ارزیابی باید متناسب با تاثیر کالا بر سلامت و ایمنی مردم باشد که فعالان اقتصادی خوش‌سابقه در این مدل، از سهولت و سرعت بیشتری در خدمات بهره‌مند خواهند شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در حالی که نرخ انطباق محصول بر اساس آزمون‌های فنی حدود ۸۳ درصد است، کیفیت ادراک‌شده توسط مردم حدود ۷۰ درصد ارزیابی می‌شود که این شکاف ۱۳ واحدی نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به احساس و تجربه مردم از کیفیت در برنامه‌ریزی‌های آینده است.
انصاری گفت: تجارت بین‌الملل باید تسهیل شود، اما ایمنی قابل معامله نیست. در جریان ترخیص کالاها، ضمن حفظ تمامی فاکتورهای ایمنی، بر حذف فرآیندهای غیرضروری متمرکز هستیم. هوشمندسازی سامانه ارزیابی انطباق و اتصال آن به سامانه گمرک ایران، گامی در راستای اشتراک‌گذاری داده‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری‌هاست.
وی همچنین بر توسعه پذیرش متقابل نتایج آزمون با کشورهای هدف و تقویت نقش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تاکید کرد و ادامه داد: آینده سازمان ملی استاندارد، سازمانی چابک‌تر، تخصصی‌تر، بین‌المللی‌تر و قابل‌اعتمادتر است. مردم باید اثر استاندارد را در زندگی خود احساس کنند و تولیدکنندگان اثر کیفیت را در رقابت‌پذیری ببینند. ما باید سازمان ملی استاندارد را برای نیازهای ایرانِ فردا بسازیم.
گفتنی است در پایان این مراسم با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد از برنامه عملیاتی سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور و سامانه هوشمند تدوین استانداردهای ملی، رونمایی شد.
انتهای پیام
