سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱:۴۳
منبع: نمایندگی لرستان
ثبت ۲۸ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در لرستان 

معاون استاندار خبر داد

ثبت ۲۸ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در لرستان 

لرستان (ایسنا) - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از ثبت ۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۵۵ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری نیز با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های صنعتی در شهرستان‌های استان در مراحل پایانی صدور قرار دارد.

 امید امیدی شاه‌آباد ۲۱ مهرماه در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲۸ همت سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش خصوصی در لرستان به ثبت رسید و نزدیک به ۲۷ همت نیز در قالب تسهیلات بانکی و منابع مرتبط با تأمین مالی بخش صنعت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه دستیابی به این میزان سرمایه‌گذاری در شرایط اقتصادی و زیرساختی لرستان قابل توجه است، افزود: اگرچه سطح توسعه اقتصادی استان با مناطقی مانند تهران، البرز و اصفهان تفاوت دارد، بخش خصوصی لرستان در سال گذشته عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد و بخشی از حمایت‌های تسهیلاتی نیز با استفاده از ظرفیت بانک‌های مستقر در مرکز کشور دنبال شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با قدردانی از اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی استان در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: در همین راستا، ۵۵ طرح در شهرستان‌های مختلف شناسایی و برای صدور مجوز بی‌نام پیشنهاد شده است که در توزیع آن‌ها تلاش شده تا حد امکان، توازن منطقه‌ای رعایت شود.

امیدی شاه‌آبادی ادامه داد: این طرح‌ها در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارند و برای مشخص شدن امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، مکاتبات لازم با شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و ارتباطات انجام شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای اخذ تأییدیه‌های مورد نیاز طرح‌ها تصریح کرد: صدور مجوزهای بی‌نام می‌تواند بخشی از موانع اداری پیش‌روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و زمان ورود آن‌ها به مرحله اجرا را کوتاه‌تر کند. همچنین با معرفی فرصت‌های آماده سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف، امکان انتخاب و ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌های مشخص فراهم می‌شود.

تأمین ۶.۵ همت از تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه به روند تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: سفر رئیس‌جمهور به لرستان در بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد و با وجود محدودیت‌ها و شرایط ناشی از جنگ که مدت کوتاهی پس از آن بر روند فعالیت‌های کشور تأثیر گذاشت، پیگیری‌ها برای تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز استان ادامه یافت.

وی افزود: در این چارچوب، نزدیک به ۶.۵ همت از تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور در اختیار استان قرار گرفت که این میزان، لرستان را در زمره استان‌های پیشرو در دریافت این منابع قرار می‌دهد.

امیدی شاه‌آبادی با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت‌های مالی از بخش تولید اظهار کرد: دسترسی به منابع بانکی و تسهیلات مناسب، در کنار فراهم بودن زیرساخت‌های ضروری، از عوامل مؤثر در اجرای طرح‌های صنعتی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در استان است.

کمبود آب؛ چالش شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی لرستان، تأمین آب را یکی از موانع جدی فعالیت و توسعه برخی از این مجموعه‌ها دانست و گفت: شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد نمونه روشنی از این مشکلات است؛ به‌طوری‌که با وجود گذشت چندین سال از آغاز فعالیت آن، همچنان مسئله تأمین آب به‌صورت پایدار برطرف نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان کرد: برای حل این مشکل، سناریوهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. در شرایط فعلی، بخشی از نیاز آبی شهرک از طریق تانکر و یک حلقه چاه تأمین می‌شود، اما این شیوه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز پایدار واحدهای صنعتی باشد.

امیدی شاه‌آبادی افزود: در برنامه میان‌مدت، انتقال آب از منبعی در فاصله حدود ۶ کیلومتری شهرک پیش‌بینی شده که اجرای آن به حدود ۲۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در افق بلندمدت نیز طرحی با هزینه برآوردی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای انتقال آب مطرح است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه شهرک‌های صنعتی بدون تأمین پایدار زیرساخت‌ها با محدودیت مواجه می‌شود، ادامه داد: رفع مشکلات آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی باید متناسب با نیاز واحدهای مستقر و برنامه‌های توسعه‌ای شهرک‌ها دنبال شود؛ چراکه کمبود این خدمات می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای آغاز یا گسترش فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.


امیدی شاه‌آبادی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای شهرک‌های صنعتی استان در سال جاری اظهار کرد: حدود ۱۵۵ میلیارد تومان از سوی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای شهرک‌های صنعتی لرستان در نظر گرفته شده و پنج میلیارد تومان نیز به حوزه تعمیر و نگهداری این شهرک‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: تخصیص اعتبار برای نگهداری و تعمیر شهرک‌های صنعتی در شرایطی دنبال می‌شود که برخی استان‌ها با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه هستند و استمرار این حمایت‌ها برای حفظ زیرساخت‌های موجود اهمیت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت شهرک‌های صنعتی قدیمی گفت: این مجموعه‌ها برای حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از فرسودگی زیرساخت‌ها به منابع مشخصی برای تعمیر، بازسازی و نوسازی نیاز دارند. از این‌رو، ضروری است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنگام توزیع اعتبارات، تفاوت شرایط استان‌ها و میزان نیاز آن‌ها به تکمیل زیرساخت‌های اولیه را در نظر بگیرد.

توسعه متوازن نیازمند حمایت ویژه از استان‌های کمتر برخوردار است

امیدی شاه‌آبادی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: توسعه اقتصادی نباید صرفاً بر چند استان متمرکز شود؛ چراکه برخی استان‌های برخوردار طی سال‌های گذشته از زیرساخت‌ها و منابع قابل توجهی بهره‌مند شده‌اند و اکنون از امکانات بیشتری برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند، اما استان‌های کمتر برخوردار همچنان برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه و به حرکت درآوردن چرخه تولید به حمایت نیاز دارند.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت استان‌هایی با شرایط متفاوت اقتصادی، جغرافیایی و زیرساختی، با یک الگوی یکسان به سطح مشابهی از توسعه برسند. اگر تفاوت ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ نشود، شکاف میان استان‌ها افزایش می‌یابد و فرصت‌های برابر برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تصریح کرد: استان‌های کمتر برخوردار باید از سیاست‌های حمایتی و مشوق‌هایی متناسب با شرایط خود بهره‌مند شوند تا بتوانند در رقابت برای جذب سرمایه‌گذار، موقعیت مناسب‌تری پیدا کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های استانداری برای تأمین منابع و اجرای طرح‌های زیربنایی گفت: استانداری لرستان در حد توان برای رفع موانع توسعه‌ای استان و تأمین منابع مورد نیاز طرح‌ها تلاش می‌کند.

امیدی شاه‌آبادی همچنین به پیگیری تکمیل بخش باقی‌مانده تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد اشاره کرد و افزود: بخشی از مسئولیت اجرای این طرح به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مربوط است و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد آن انجام شده است.

شهرک فناوری باید به تقویت تولید و بهره‌وری منجر شود

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت ایجاد شهرک فناوری در لرستان گفت: با توجه به صدور مجوز احداث این شهرک، تلاش می‌شود زمین مناسبی برای اجرای طرح اختصاص یابد و زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های فناورانه در استان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با درخواست از مسئولان ملی برای حمایت از تأمین منابع مالی این طرح بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های فناوری و تقویت ارتباط میان صنایع، مراکز علمی و ظرفیت‌های تخصصی استان می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

امیدی شاه‌آبادی همچنین با اشاره به ظرفیت خوشه‌های صنعتی لرستان اظهار کرد: خوشه‌هایی مانند سنگ، آبزیان، عسل، فرش و پلاستیک از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌روند، اما حمایت از این بخش‌ها باید به دستاوردهای مشخص و قابل ارزیابی منجر شود.

وی تأکید کرد: فعالیت خوشه‌های صنعتی نباید صرفاً به برگزاری نشست‌ها و اقدامات اداری محدود شود، بلکه لازم است برای هر خوشه، برنامه عملیاتی، اهداف روشن و شاخص‌های قابل سنجش تعریف شود تا آثار حمایت‌ها در افزایش تولید، توسعه بازار، ایجاد اشتغال و ارتقای توان رقابتی واحدها مشخص باشد.

لرستان به مشوق‌های اختصاصی برای جذب سرمایه‌گذار نیاز دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به دشواری رقابت استان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید گفت: در برخی استان‌های برخوردار، تعداد متقاضیان سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای است که امکان انتخاب از میان گزینه‌های متعدد وجود دارد، اما در لرستان برای جذب و حفظ هر سرمایه‌گذار باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان از ابتدای ورود سرمایه‌گذار تا مراحل پایانی صدور مجوز برای رفع موانع و تسهیل فرایندها همکاری می‌کنند، اما جذب سرمایه‌گذاری پایدار تنها با پیگیری‌های اداری محقق نمی‌شود و به مشوق‌های مؤثر و متناسب با شرایط استان نیز نیاز دارد.

امیدی شاه‌آبادی با تأکید بر اینکه نمی‌توان برای شهرک‌های صنعتی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار نسخه‌ای یکسان در نظر گرفت، بیان کرد: استان‌هایی مانند لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان باید از سازوکارهای تشویقی ویژه‌ای برخوردار شوند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را جذب کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از امتیازهای موجود، از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های مرتبط، تفاوت تعیین‌کننده‌ای میان استان‌ها ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین، ممکن است سرمایه‌گذار در مقایسه مناطق مختلف، مزیت مشخصی برای انتخاب استان کمتر برخوردار نبیند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تصریح کرد: طراحی مشوق‌های هدفمند و متناسب با شرایط اقتصادی و زیرساختی این استان‌ها می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و زمینه توزیع متوازن‌تر فعالیت‌های صنعتی را فراهم کند.

لزوم تعیین تکلیف زمین‌های صنعتی راکد

امیدی شاه‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده به طرح‌های صنعتی که سال‌ها بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند، تأکید کرد و گفت: در مواردی زمین برای اجرای طرح صنعتی واگذار می‌شود، اما پس از گذشت پنج تا هفت سال، اقدام مؤثری برای ساخت‌وساز یا راه‌اندازی واحد انجام نمی‌گیرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای قانونی در برنامه هفتم پیشرفت افزود: لازم است مقررات مربوط به بازپس‌گیری اراضی راکد با جدیت دنبال شود تا زمین‌های صنعتی به جای باقی ماندن در اختیار طرح‌های غیرفعال، در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار گیرد که آمادگی و توان لازم برای اجرای پروژه‌های تولیدی را دارند.

وی تأکید کرد: مدیریت صحیح زمین در شهرک‌های صنعتی و جلوگیری از معطل ماندن ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به افزایش بهره‌وری منابع، تسریع اجرای طرح‌ها و استفاده بهتر از زیرساخت‌های ایجادشده منجر شود.

تسریع در تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اشاره کرد و گفت: طرح جامع این منطقه با تلاش شرکت شهرک‌های صنعتی تهیه و ارسال شده، اما فرایند بررسی و تصویب آن زمان‌بر بوده است.

امیدی شاه‌آبادی از مسئولان ملی خواست برای تسریع در تکمیل فرایند تصویب طرح جامع همکاری کنند و افزود: هم‌زمان با پیگیری مراحل قانونی، باید امکان بهره‌مندی واحدهای مستقر در این منطقه از مزایای مناطق ویژه اقتصادی نیز بررسی شود تا ظرفیت‌های موجود در خدمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد.

وی با اشاره به برخورداری منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از امکاناتی مانند گمرک، تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط اظهار کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت فعالیت واحدهای اقتصادی، تسهیل فرایندهای تجاری و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از صنایع کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی استان باید با توجه ویژه به این واحدها دنبال شود؛ چراکه صنایع کوچک و متوسط ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شهرستان‌ها دارند و حمایت از آن‌ها در کنار تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، می‌تواند به تقویت بنیان اقتصادی لرستان کمک کند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها