محمد خاکی ۲۱ مهرماه در نشست فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی اظهار کرد: مجموعه‌ای از مشوق‌ها و پیشنهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی شناسایی و تدوین شده است که برای بررسی و پیگیری در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه لرستان از ظرفیت‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی موجود برخوردار است، افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری جدی نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط با حوزه صنعت است تا پیشنهادهای مطرح‌شده از مرحله شناسایی و تدوین عبور کرده و به اقدامات عملی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی استان نیز بیان کرد: مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی بر اساس مطالبات و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی جمع‌بندی و در قالب جدولی تنظیم شده است تا در این نشست ارائه و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
خاکی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، از جمله ارتباطات و زیرساخت‌ها، با پیگیری مسئولان و همکاری دستگاه‌های مرتبط بخشی از مشکلات برطرف شده است، اما همچنان مسائلی وجود دارد که رفع آن‌ها به تکمیل اقدامات اجرایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی اظهار امیدواری کرد با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی، موانع فعالیت تولیدکنندگان کاهش یابد و زمینه برای حفظ ظرفیت‌های موجود، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال در استان فراهم شود.
تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌های زیرساختی به فعالیت ادامه می‌دهند
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: واحدهای صنعتی در شرایطی که با محدودیت‌های برق، گاز، بیمه و سایر خدمات زیربنایی مواجه هستند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تولید را متوقف نکرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تعهد و انگیزه این مجموعه‌ها برای حفظ تولید و اشتغال است.
خاکی با بیان اینکه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی نیازمند حمایت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول است، افزود: تولیدکنندگان برای حفظ فعالیت خود با مشکلات متعددی مواجه‌اند و انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌ها، شرایط واقعی فعالیت این واحدها و نقش آن‌ها در ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: شناسایی مشکلات و تدوین فهرست مطالبات، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با تعیین راهکارهای اجرایی، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و پیگیری مصوبات همراه باشد.
لزوم بازنگری در برخورد با فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در ادامه با انتقاد از برخی رویه‌های اداری و قضایی در رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی، خواستار توجه بیشتر به شرایط واقعی بنگاه‌های تولیدی شد و گفت: نحوه برخورد با واحدهایی که در زمینه رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، باید با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های پیش‌روی تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی با چالش‌هایی در زمینه تأمین مواد اولیه، صادرات، نقل‌وانتقال منابع مالی و استمرار فعالیت تولیدی مواجه هستند؛ بنابراین، رسیدگی به مسائل آن‌ها باید متناسب با واقعیت‌های موجود و با لحاظ شرایط فعالیت هر واحد انجام شود.
خاکی با اشاره به پیگیری این موضوع در نشست‌های پیشین با مسئولان ذی‌ربط بیان کرد: مسائل مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی، پیش‌تر مطرح و پیگیری شده است و انتظار می‌رود در شرایط فعلی، رویکرد تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت قوانین، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخورد با مشکلات واحدهای تولیدی بدون توجه به محدودیت‌های موجود می‌تواند فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد کند؛ ازاین‌رو، لازم است در بررسی پرونده‌ها، شرایط حاکم بر فعالیت بنگاه‌ها و موانعی که خارج از اختیار آن‌ها قرار دارد، مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
هزینه محدودیت‌های دولت نباید بر دوش بخش خصوصی باشد
خاکی با اشاره به مشکلات حقوقی و اجرایی شهرک‌های صنعتی و محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات به واحدهای تولیدی اظهار کرد: بخشی از این مشکلات به قوانین و مقررات مربوط به اداره شهرک‌های صنعتی و واگذاری برخی مسئولیت‌ها به شرکت‌های خدماتی بازمی‌گردد؛ درحالی‌که در همه بخش‌ها، زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای اجرای کامل این مسئولیت‌ها فراهم نشده است.
وی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خدماتی به‌تنهایی برای رفع همه مشکلات شهرک‌های صنعتی کافی نیست، افزود: در برخی حوزه‌ها همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که رفع آن‌ها مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و بازنگری در شیوه اجرای مقررات است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شرایط شهرک‌های صنعتی استان تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به خدمات پایدار و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارند و هرگونه اختلال در ارائه این خدمات می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و روند فعالیت واحدها را با مشکل مواجه کند.
خاکی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: این ماده احکامی درباره مسئولیت شرکت‌های خدمات‌رسان در قبال تعهدات خود دارد و لازم است نمایندگان مجلس از ظرفیت نظارتی خود برای پیگیری اجرای قانون و رسیدگی به خسارت‌های ناشی از انجام‌نشدن تعهدات شرکت‌های خدمات‌رسان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات بودجه‌ای قابل انکار نیست، تأکید کرد: این محدودیت‌ها نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هزینه آن بر بخش خصوصی و تولیدکنندگان تحمیل شود؛ چراکه بسیاری از واحدهای اقتصادی در شرایط فعلی بیش از هر چیز برای حفظ فعالیت، استمرار تولید و بقای خود تلاش می‌کنند.
واحدهای کوچک و متوسط در برابر رکود آسیب‌پذیرترند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد و تأثیر آن بر بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: واحدهای کوچک و متوسط در چنین شرایطی آسیب‌پذیری بیشتری دارند و بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی لرستان نیز در همین گروه قرار می‌گیرند.
خاکی افزود: محدودیت‌های زیرساختی، مشکلات مالی و افزایش فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی می‌تواند ادامه فعالیت این واحدها را دشوارتر کند؛ به همین دلیل، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در اولویت برنامه‌های مرتبط با توسعه صنعتی و اقتصادی استان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: حفظ واحدهای فعال، جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید و حمایت از اشتغال موجود، در کنار فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود و تحقق این اهداف به همکاری و هماهنگی بیشتر میان مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی نیاز دارد.
انتهای پیام
