سیدکمال میرجعفریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت حریم شهر تهران و تداخل اختیارات مدیریت شهری در این محدوده‌ها اظهار کرد: تداخلات موجود در حریم شهرها و شهر تهران، بی‌انضباطی‌هایی را در حوزه نظارت و صیانت از حریم ایجاد کرده بود؛ اما با تأکید استاندار تهران، ساماندهی این موضوع وارد مرحله اجرایی شد و طرح مربوطه پس از بررسی در مراجع ذی‌صلاح، به تصویب رسید.
وی افزود: ساماندهی حریم تهران و شهرهای پیرامونی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و الزامات مربوط به آن نیز تعیین شده است. این موضوع با استناد به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، در کارگروه‌ها و کمیته‌های فنی بررسی و پس از تصویب در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: در دومین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری، این موضوع به تصویب رسید و در کنار آن، ساماندهی و پهنه‌بندی حریم شهر تهران نیز در دستور کار شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته است که امیدواریم این بخش نیز تکمیل شود.
میرجعفریان با تأکید بر مشخص شدن حدود اختیارات شهرداری‌ها در حریم شهرها گفت: بر اساس ضوابط مصوب، هر شهرداری صرفاً در محدوده حریم تعیین‌شده برای خود می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی اقدام کند. با این مصوبه، تکالیف شهرداری‌ها در زمینه مدیریت و نظارت بر حریم‌ها مشخص شده است.
هرگونه ساخت‌وساز در حریم نیازمند بررسی کارگروه زیربنایی استان
وی درباره ضوابط ساخت‌وساز در حریم شهرها نیز توضیح داد: هرگونه طرح ساخت‌وساز در خارج از محدوده شهر و در داخل حریم، اعم از اینکه از سوی شهرداری‌ها یا سایر دستگاه‌ها پیشنهاد شود، باید در کارگروه زیربنایی استان بررسی شود. این کارگروه به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و مرجع بررسی طرح‌ها و تعیین کاربری در این محدوده‌هاست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اضافه کرد: در مواردی که تغییر کاربری ضرورت داشته باشد، موضوع باید ابتدا در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس در کارگروه زیربنایی مطرح شود. پس از تعیین کاربری نیز، موضوع متناسب با موقعیت و حوزه مربوطه به شهرداری یا سایر مراجع اجرایی ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
میرجعفریان تأکید کرد: بر این اساس، فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز در حریم شهرها ضابطه‌مند شده است و هرگونه اقدام در این زمینه باید پس از بررسی در کارگروه زیربنایی و تعیین تکلیف کاربری انجام شود.
انتهای پیام
