به گزارش ایسنا، دولت پاکستان روز یکشنبه ۱۱ اکتبر، با استناد به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی، وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخواه اعلام کرد؛ ایالتی که سال‌هاست پایگاه اصلی حزب تحریک انصاف و مرکز اعتراض‌های گسترده هواداران عمران خان، نخست‌وزیر زندانی پیشین پاکستان، به شمار می‌رود.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، آصف‌علی زرداری پس از دریافت توصیه رسمی کابینه و بررسی گزارش‌های امنیتی، این تصمیم را تأیید کرده است.
در بیانیه ریاست‌جمهوری تأکید شده که «شدت بی‌سابقه» حملات تروریستی در خیبر پختونخواه، تهدیدی جدی برای جان و مال مردم ایجاد کرده و حکومت ایالتی در مهار این وضعیت ناکام بوده است. با صدور این فرمان، تمامی مقامات ایالتی از جمله وزیر اعلی، وزرا، مشاوران و دادستان کل از سمت خود برکنار شده و اداره امور به‌طور مستقیم در اختیار فرماندار قرار گرفته است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که خیبر پختونخواه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشم‌گیر حملات تروریستی بوده است؛ از جمله حمله مرگبار به مقر پلیس در کوهات که دست‌کم ۳۱ کشته برجای گذاشت و مسئولیت آن را گروه‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستان برعهده گرفتند.
همچنین انفجارهای پیاپی در مناطق مختلف این ایالت، نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی را تشدید کرده است. در کنار بحران امنیتی، تنش سیاسی میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف نیز به اوج رسیده است.
سهیل آفریدی، وزیر ارشد برکنار شده استان خیبر پختونخواه، طی هفته‌های گذشته کارزار اعتراضی گسترده‌ای را برای آزادی عمران خان و مخالفت با سیاست‌های دولت مرکزی آغاز کرده بود. کاروان‌های اعتراضی این حزب از چهارم اکتبر در مسیر حرکت به سوی اسلام‌آباد قرار داشتند؛ اقدامی که دولت فدرال با استقرار موانع امنیتی و هشدارهای پیاپی تلاش کرد مانع آن شود.
این اتفاقات و اقدامات فضای سیاسی پاکستان را ملتهب‌تر کرده است و در همین راستا، زاهد حسین، تحلیلگر پاکستانی در یادداشتی نوشت: اقدام بی‌پروا و ساختارشکنانه دولت فدرال پاکستان در اعلام وضعیت اضطراری و برقراری «حکومت فرمانداری» در ایالت خیبر پختونخواه، برکناری دولت منتخب حزب تحریک انصاف آن هم با اکثریت مطلق، انحلال پارلمان ایالتی و بازداشت «سهیل آفریدی را به همراه داشت. این تصمیم که پس از بن بست در مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون اتخاذ شد، کشور را در آستانه بی‌ثباتی عمیق‌تری قرار داده است.
به اعتقاد نویسنده، گرچه مقامات فدرال علت شکست گفت‌وگوها و اتخاذ این «گزینه نهایی» را عدم همکاری دولت ایالتی در مبارزه با تروریسم عنوان کرده و مدعی نجات کشور شده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد انسداد سیاسی حاصل عدم تمایل کانون‌های قدرت به پذیرش شروط اصلی تحریک انصاف، از جمله دیدار با عمران خان و اجرای احکام دیوان عالی بوده است.
اکنون اداره ایالت به فرماندار و یک شورای مشورتی ۱۱ نفره از تکنوکرات‌ها تحت نظارت «اسحاق دار» سپرده شده است، اما قدرت واقعی همچنان در دست نهادهای ارتش قرار دارد.
حسین نوشت: اداره منطقه‌ای متلاطم و بحرانی در مجاورت مرزی متخاصم، آن هم بدون اتکا به پایگاه مردمی، امری بسیار دشوار است. فضای پادگانی در پشاور، قطعی اینترنت و تعطیلی مراکز آموزشی، نشان از ارامش قبل از طوفان دارد.
نویسنده معتقد است که خطرات این اقدام فراتر از بحران سیاسی است؛ سرکوب و از هم پاشیدگی یک حزب دارای محبوبیت گسترده مردمی می‌تواند به پیوندی شوم میان بدنه ناراضی تحریک انصاف و گروه طالبان پاکستان منجر شود؛ وضعیتی که حکم یک بمب ساعتی را برای امنیت داخلی کشور دارد.
در این یادداشت آمده است: این رویدادها نشان‌دهنده تعمیق گسل‌ها در ساختار «حکمرانی چندگانه» (ترکیب سیاستمداران غیر منتخب و ارتش) و گامی در جهت بازطراحی سیستم است.
حسین در ادامه آورده است که تصویب متمم‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جهت محدودسازی دستگاه قضایی و وضع قوانین ناقض آزادی بیان، مسیر حرکت را مشخص کرده است. این تغییرات نه در جهت احیای دموکراسی، بلکه برای تثبیت دیکتاتوری صورت می‌گیرد و پاکستان را وارد دوران گذار از حکمرانی چندگانه به «حکمرانی سخت و سرکوبگر» می‌کند.
انتهای پیام
