داوود مزیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تمام کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری نیستند و یکی از فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد، تدوین استاندارد برای کالاها و خدمات و تعیین ضوابط و چارچوب‌های لازم است؛ بنابراین تدوین استاندارد لزوماً به معنای اجباری بودن آن یا قرار گرفتن کالا و خدمت موردنظر در دایره نظارت‌های سازمان نیست.

وی افزود: با توجه به حرکت استانداردها به سمت معیارهای بین‌المللی، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باید مقررات فنی خود را با استانداردها همسو کنند تا زمینه استانداردسازی و هماهنگی بیشتر در اجرای ضوابط در سراسر کشور فراهم شود.

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به تجهیزات مورد استفاده افراد دارای معلولیت و نابینایان بیان کرد: برخی کالاها مانند واکر و عصا مشمول استاندارد اجباری هستند و تولیدکنندگان این محصولات در هر نقطه از کشور باید الزامات استاندارد را رعایت کنند و برای دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند.

مزیدی ادامه داد: تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون دریافت نشان استاندارد ممنوع است و نظارت سازمان تنها به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه در محل عرضه نیز این کالاها بررسی می‌شوند. در صورت مشاهده کالای مشمول استاندارد اجباری بدون نشان استاندارد، تخلف صورت‌جلسه شده و برای جمع‌آوری کالا و پیگیری قانونی اقدام می‌شود؛ همچنین در صورت تکرار تخلف، برخورد قانونی با تولیدکننده در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره الزامات ایمنی آسانسورها گفت: استانداردهای مربوط به آسانسور، معیارهای لازم برای عملکرد و ایمنی این تجهیزات را مشخص کرده‌اند و نصابان و بازرسان باید الزامات تعیین‌شده را رعایت و بررسی کنند.

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به پیشنهادهایی درباره نصب علائم هشداردهنده، از جمله نوارهای زرد در آسانسورها برای تسهیل استفاده افراد دارای معلولیت و نابینایان، خاطرنشان کرد: اجرای این موارد به وجود الزام در استاندارد مربوط بستگی دارد و چنانچه این موارد در الزامات استاندارد پیش‌بینی شده باشند، رعایت آن‌ها ضروری است.

مزیدی افزود: در مواردی که چنین الزاماتی در استاندارد مربوط وجود ندارد، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی می‌توانند با طرح موضوع در شوراهای مرتبط و با هماهنگی مدیریت اجرایی استان، برای بهبود شرایط ایمنی و تسهیل تردد افراد دارای معلولیت، چارچوب‌ها و تمهیدات تکمیلی را پیشنهاد و اجرا کنند.

وی تأکید کرد: وظیفه سازمان ملی استاندارد، نظارت بر رعایت الزامات و ضوابط مصوب است و اجرای پیشنهادهای تکمیلی باید از مسیرهای قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

انتهای پیام