به گزارش ایسنا، به نقل از اطلاعات آنلاین، در بیانیه گروه پالت آمده است: «تصمیم داشتیم بعد از سال‌ها اجراهایی را در سراسر ایران، شهر به شهر برگزار کنیم، اما از آنجا که در بعضی شهرها به ما گفته شد نوازنده زن اجازه رفتن روی صحنه را ندارد، کل تور پالت را کنسل اعلام می‌کنیم تا شاید وقتی دیگر... ما، گروه پالت، هفت نفر هستیم و زمانی روی صحنه حاضر می‌شویم که هر هفت نفر مثل هم امکان اجرا داشته باشند.»
لغو تور پالت تنها نوک کوه یخ بحرانی است که این روزها فضای فرهنگ و هنر کشور را درگیر کرده است. در ماه‌های اخیر، زنجیره‌ای از مداخلات غیرقانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی، برگزاری رویدادهای موسیقایی را در استان‌های مختلف با بن‌بست مواجه کرده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
گروه لیان در اهواز: کنسرت این گروه به سرپرستی محسن شریفیان پس از آن لغو شد که نهادهای محلی از تهیه‌کننده خواستند تعهد دهد «نوازندگان زن روی صحنه حضور نداشته باشند»؛ شرطی توهین‌آمیز که با مقاومت و رد از سوی سرپرست گروه مواجه شد.
علیرضا قربانی در خراسان رضوی: کنسرت این خواننده پرآوازه در شاندیز – که مجوزهای رسمی وزارت ارشاد را در جیب داشت – به بهانه‌های واهی و موسوم به «ملاحظات زمانی» در آخرین لحظات لغو شد.
این رفتارها مصداق بارز حکمرانی ملوک‌الطوایفی و اعمال قدرت توسط نهادها یا افراد خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ جایی که هر شهر و استان گویی قوانین خود را دارد و به هیچ مجمع قانونی پاسخگو نیست.
سرگردانی هنرمندان
تناقض بزرگ و دردناک این ماجرا در اینجاست که کشور ما دارای سند رسمی و بالادستی به نام «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» است؛ سندی که در بهمن ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در اسفند همان سال توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.
این سند که قرار بود نقطه‌عطفی در ساماندهی اقتصاد موسیقی، یکپارچه‌سازی نظام مجوزدهی و رفع تداخلات نظارتی باشد، در بخش‌های مختلف خود صراحتاً بر انحصار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز و صیانت از حقوق هنرمندان تأکید دارد. ماده‌ها و سیاست‌های کلان این سند تأکید می‌کنند که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نباید در روند صدور و اجرای مجوزهای قانونی دخالت کند.
اما با وجود این، وقایع تلخی چون لغو کنسرت‌های پالت، لیان و علیرضا قربانی نشان می‌دهد که این سند وزین، در میدان عمل عملاً «کلاهی بی‌پشم» است؛ سندی که ضمانت اجرایی لازم را ندارد و در برابر خودسری‌های نهادهای موازی و اعمال قدرت‌های سلبی در استان‌ها، کاملاً خلع سلاح و بی‌خاصیت به نظر می‌رسد. وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی قانونی، حریف اعمال سلیقه‌های استانی نمی‌شود، گذشته از توهینی که به شعور هنرمندان و مخاطبان آنها می‌شود و ماه‌ها تمرین و صرف هزینه مادی و معنوی در هاله ابهام می‌ماند، مشخص نیست بودجه‌ها و زمان‌های کلانی که صرف نگارش چنین اسنادی می‌شود، چه سودی به حال فرهنگ این مرزوبوم دارد؟
برای روشن‌تر شدن موضوع متن کامل سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، بازنشر می‌شود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع: سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران
(مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰شورای عالی انقلاب فرهنگی)
مقدمه
موسیقی هنر شنیداری ارزشمندی است که با روح و جان انسان سرکار دارد. این هنر در تاریخ قلمرو فرهنگی ایران اسلامی همواره ابزاری برای انتقال عالی‌ترین معارف دینی، اخلاقی و حماسی بوده است. انقلاب اسلامی ایران فرآیندی نو در مواجهه با هنر و به‌ویژه هنر موسیقی گشود و ظرفیت‌های مغفول آن را در خدمت تعالی انسان و ارزش‌های والای الهی، اسلامی و انسانی به کار گرفت.
امروزه با توجه به تغییرات گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی، فناوری‌های ضبط و نشر و تنوع ذائقه‌ها، ارتقاء نظام حکمرانی موسیقی کشور بر مبنای آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این عرصه نیازمند تدوین سندی جامع، راهبردی و منسجم است. سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران با هدف تعیین چارچوب‌های نظری، سیاست‌های کلان و ساختار اجرایی برای رشد، ساماندهی و تعالی هنر موسیقی کشور تدوین گردیده است.
ماده ۱: مبانی، ارزش‌ها و اصول
موسیقی ایرانی - اسلامی، نوعی هنر شنیداری و نمایشی مبتنی بر دانش نافع و دارای عقلانیت جامع‌نگر (عقل ادراکی نظری و عملی، عقل آخرت‌گرا و عقل معیشت‌گرا) است. موسیقی حکیمانه در ساحت‌های شکل، دستگاه یا مقام، نغمه‌ها و گوشه‌ها، گام‌ها و سازها، تعالی‌بخش روح، ذهن و احساسات آدمیان بوده و در شکل جمعی باعث رشد اجتماع انسانی خواهد شد.
اصول و مبانی پایه این سند عبارتند از:
۱. جهت‌گیری هنر: اسلام اصل هنر را تأیید و تشویق کرده است. آنچه در هنر مورد اشکال است، جهت‌گیری غلط، بی‌بندوباری و انحراف آن است. هنر متعهد و با جهت‌گیری دینی، از برجسته‌ترین پدیده‌های وجود انسانی است.
۲. هدف‌دار بودن موسیقی: موسیقی امری هدفمند و متکی بر اندیشه و ذوق فطری است. نظریه‌ای که مطلقاً موسیقی را شیطانی می‌داند، مردود بوده و موسیقی می‌تواند ابزاری برای اهداف خیر یا شر باشد.
۳. مرجعیت فقه اسلامی: ملاک اصلی در نظارت و تبیین احکام و حدومرزهای اجرایی در عرصه موسیقی، فقه اسلامی و آراء فقهی ولی‌فقیه (مقام معظم رهبری) است.
۴. صیانت از هویت ملی و بومی: حمایت از گنجینه‌ی منحصربه‌فرد موسیقی اصیل ایرانی، سنتی، نواحی (مقامی) و آیینی.
ماده ۲: اهداف سند
۱. تبیین چارچوب‌های نظری، فقهی و حقوقی موسیقی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲. تقویت، صیانت و توسعه موسیقی اصیل ایرانی، سنتی، نواحی و بومی و سرودهای انقلاب اسلامی.
۳. ساماندهی اقتصاد موسیقی، تضمین امنیت شغلی و حمایت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان.
۴. ارتقای ذائقه موسیقایی جامعه و مواجهه فعال و هوشمندانه با موسیقی‌های ابتذالی، غیرمجاز و مهاجم فرهنگی.
۵. بسترسازی برای آموزش استاندارد، علم‌محور و مبتنی بر هویت ملی-اسلامی در مهدکودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها.
۶. بهره‌گیری از ظرفیت موسیقی در دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بین‌المللی.
ماده ۳: مسائل و چالش‌های اصلی
۱. تداخل‌های نظارتی و نبود مرجعیت منسجم و واحد در صدور مجوزها و برگزاری رویدادها.
۲. تضعیف موقعیت موسیقی اصیل و مقامی در برابر موسیقی‌های تجاری، کم‌محتوا و وارداتی.
۳. چالش‌های مربوط به بیمه، امنیت شغلی، معیشت و کپی‌رایت (حق مالکیت معنوی) هنرمندان.
۴. کاستی‌ها در آموزش رسمی و عمومی و فعالیت مراکز غیرمجاز آموزش موسیقی.
ماده ۴: سیاست‌های کلان
۱. تمرکز بر یکپارچه‌سازی نظام مدیریت و مجوزدهی عرصه موسیقی کشور.
۲. حمایت ویژه دولت از تولید، بازآفرینی و نشر آثار فاخر، به ویژه آثار مبتنی بر اشعار کهن و معاصر برجسته فارسی.
۳. توسعه زیرساخت‌های تخصصی اجرای زنده موسیقی و تسهیل شرایط برگزاری کنسرت‌های قانونی در سراسر کشور.
۴. حمایت از پژوهش‌ها، ثبت تاریخی و اسنادی آثار نواحی و بومی ایران.
۵. ارتقای آموزش موسیقی و سرود در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی با تکیه بر متون تاییدشده.
ماده ۵: ساختار راهبری و نظارت (ستاد ملی موسیقی)
به منظور راهبری، هماهنگی، نظارت و ایجاد انسجام در اجرای این سند، «ستاد ملی موسیقی» ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
ترکیب اعضای ستاد ملی موسیقی:
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس ستاد)
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر ستاد)
مدیر دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما
مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نماینده حوزه علمیه قم
رئیس هیئت‌مدیره یا نماینده خانه موسیقی ایران
سه نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته موسیقی به پیشنهاد رئیس ستاد
وظایف ستاد:
تصویب برنامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی سند.
نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی سالانه شاخص‌های رشد موسیقی کشور.
حل و فصل اختلافات و ایجاد رویه یکنواخت در صدور مجوزها و برگزاری رویدادها.
ماده ۶: وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی
۱. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
عنوان مرجع اصلی و نهاد تخصصی صدور مجوز برای کلیه آلبوم‌ها، اجراهای زنده (کنسرت‌ها)، آموزشگاه‌ها و صنوبرهای موسیقایی در کشور.
تدوین ضوابط حمایتی از معیشت، بیمه و حقوق معنوی هنرمندان.
۲. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
تخصیص سهم مناسب از جدول پخش شبکه‌های سراسری و استانی به معرفی و پخش موسیقی‌های اصیل ایرانی، نواحی، آیینی و سرودهای فاخر.
حمایت از استعدادهای جدید و همکاری با ستاد در ترویج ذائقه موسیقایی سالم.
۳. وزارت آموزش و پرورش:
بسترسازی برای شناسایی استعدادها و آموزش دانش‌افزایانه سرود و کلیات هنر موسیقی فاخر در مدارس و کانون‌های پرورشی.
۴. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت:
بازنگری در سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی موسیقی و حمایت از گروه‌های سرود و فعالیت‌های دانشجویی فاخر.
۵. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا):
همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برقراری نظم و امنیت سالن‌های برگزاری کنسرت صرفاً بر اساس مجوزهای رسمی صادره از وزارت ارشاد.
ضوابط اجرایی و ابلاغ
این سند در ۶ ماده و مصوبه جلسه ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و کلیه دستگاه‌های متولی مکلفند آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ تدوین نمایند.
انتهای پیام
