علی اصغر شالبافیان امروز پنجشنبه ۲۳ مهر در یک‌صد و هجدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار کرد: همدلی و گفت‌وگو میان ارکان مختلف استان یزد، ظرفیتی ارزشمند است که باید قدر آن را دانست؛ چراکه در برخی استان‌ها، چنین سطحی از تعامل و هماهنگی وجود ندارد و همین مسئله، روند تصمیم‌گیری و حل مشکلات سرمایه‌گذاران را دشوار می‌کند.
وی گزارشات ارائه شده در این جلسه و پیشرفت‌ها و انتقادات مطرح‌شده را مکمل یکدیگر دانست و تاکید کرد: این که اتاق بازرگانی یزد اشرافیت کامل به دغدغه‌های فعالان صنعت گردشگری دارد و زمینه تشکیل این جلسات را فراهم می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد.
شالبافیان با بیان این که در موضوع تفویض اختیار به استان آنچه که مقدور بوده انجام شده و فقط موضوع تفویض اختیار صدور مجوز تا مبلغ یک همت به استان باقی مانده است، گفت: در برخی موارد، با وجود فراهم بودن ظرفیت قانونی، فرایندهای اجرایی و سامانه‌ای همچنان موجب تأخیر در تحقق آن شده و هیچ تردیدی برای انجام آن وجود ندارد.
وی به لزوم بازبینی در حوزه‌های زیرساخت‌های وزارتخانه درخصوص مشارکت‌های عمومی و خصوصی اشاره کرد و افزود: بخشی از این موارد با موانع قانونی مواجه بود و هم‌اکنون با استفاده از قانون تأمین مالی و آیین‌نامه مربوطه، امکان اعمال تغییرات چندباره نرخ تورم در طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده تا موانع پیشین برطرف شود.
این مسئول با اشاره به این که تصمیمات اخذ شده در ستاد تسهیل لازم الاجراست، تاکید کرد: قانون حمایت از بافت‌های تاریخی شفاف و واضح است اما این که در برخی شهرها اجرا و در برخی هم مثل یزد کمتر اجرا شده نیازمند پاسخگویی مسئولان ذیربط درباره علل ترک فعل‌های احتمالی است.
وی با بیان این که ستاد وزارت خانه آمادگی کامل دارد تا مواردی که با کسری قانون روبه‌رو است را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، تاکید کرد: در مورادی قانون شفاف و کامل است باید این موضوع به کمک نهادهای قضایی و مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و حتما اجرایی شود.
شالبافیان از آمادگی کامل این نهاد برای حمایت از بازسازی تأسیسات گردشگری و هتل‌های موجود از محل گواهی سپرده خاص خبر داد و تصریح کرد: استان نیز می‌تواند در صورت تمایل با پیش‌بینی یارانه سود تسهیلات، در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد چرا که یکی از مزیت‌های این روش، امکان دسترسی سریع‌تر به منابع مالی در مقایسه با برخی مسیرهای دیگر تامین اعتبار است.
وی با بیان این که بازسازی مجموعه‌های گردشگری می‌تواند به حفظ سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های گردشگری کمک کند، ابراز کرد: امیدواریم یکی از نتایج این نشست، شکل‌گیری همکاری عملی برای پیشبرد این موضوع در استان یزد باشد.
این مسئول همچنین در خصوص بافت تاریخی یزد خاطرنشان کرد: در صورت ارائه طرح و ایده شفاف و قابل دفاع در سطح وزارتخانه، آمادگی لازم برای پیگیری و درخواست تبدیل بافت تاریخی یزد به «منطقه آزاد» وجود دارد.
شالبافیان در حوزه صنایع‌دستی نیز به دو اقدام حمایتی اشاره کرد و افزود: فراهم‌شدن امکان بهره‌مندی کل زنجیره صنایع‌دستی از تمامی تسهیلات حوزه گردشگری و همچنین امکان خرید دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز از محل گواهی سپرده‌های خاص، از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسیده است.
این مسئول با بیان این که هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار طرح‌های موردی وجود ندارد اما در این خصوص همراهی بانک‌ها از نکات ضروریست، گفت: انتظار می‌رود مدیران استانی بانک‌ها همان‌گونه که در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عملکرد مؤثری داشته‌اند، برای جذب منابع صندوق توسعه ملی و حمایت از طرح‌های پیشران گردشگری نیز همکاری بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که حجم تسهیلات صندوق توسعه برای سال جاری ۱۲ همت برای تمامی سه هزار طرح موجود در تمامی کشور است که سقف آن برای طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۵۰ درصد ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی در پایان با تاکید بر این که همدلی موجود در استان یزد شایان تقدیر است، خاطرنشان کرد: درخصوص برقراری پرواز بین‌المللی از مبدا استان یزد توسط شرکت یزدی هم وزارتخانه به سهم خود پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
رویکرد قطعی استانداری حمایت حداکثری از گردشگری
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد نیز در این نشست نیز با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردمی از نمایشگاه گردشگری، این رویداد را گواهی بر لزوم حمایت مضاعف از صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: جلوه‌های پرشور حضور مردم در این نمایشگاه به روشنی نشان داد که باید بسیار بیشتر از این‌ها حامی گردشگری باشیم.
وی تاکید کرد: هر چند آمارها نشان‌دهنده جایگاه مطلوب استان در شاخص‌های مختلف ارزیابی در بین سایر استان‌های کشور است اما این مسیر باید با شتاب و قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
علمدار یزدی با اشاره به این که رویکرد قطعی و محوری مدیریت استان، تسهیل‌گری حداکثری در حوزه گردشگری است تا موانع پیش روی این صنعت برداشته شود، تصریح کرد: لذا نباید کاستی‌ها یا نارضایتی‌های موردی برخی افراد را به پای کل بدنه مدیریت استان نوشت.
معاون استاندار یزد با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه و بررسی موفقیت‌های این کشور در امر گردشگری، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بی‌نظیر استان یزد، قطعا این استان می‌تواند حتی بیش از کشور روسیه در زمینه گردشگری پیشرفت کند.
وی به جایگاه ویژه یزد در فرآیندهای تصمیم‌سازی کشور نیز اشاره کرد و گفت: حضور و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی دستگاه‌های مختلف در جلسات تصمیم‌گیری استان نشان‌دهنده این است که برای اتخاذ تصمیمات همه جوانب در نظر گرفته می‌شود و همین موضوع باعث شده تا برخی از تصمیمات گرفته شده در استان به سطح ملی نیز تعمیم یابد.
علمدار یزدی در پایان با تاکید بر اصالتِ نگاه جمع‌گرایانه و خردورزی یزدی‌ها در تصمیم‌گیری و اولویت دادن منافع جمعی به فردی از مسئولان عالی‌رتبه کشوری خواست تا با حضور بیشتر در این استان، از ظرفیت فکری و مشورتی یزدی‌ها در اداره امور کلان کشور بهره‌مند شوند.
حمایت‌ها از گردشگری رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد نیز با اشاره به شکنندگی و حساسیت بالای صنعت گردشگری، اظهار کرد: وقوع جنگ‌های تحمیلی اخیر و بروز کوچک‌ترین چالش‌ها و فشارهای اقتصادی، سفر را به سرعت از اولویت خانوارها خارج کرده که این امر باعث کاهش چشمگیر سفرهای داخلی و خارجی شده است.
وی با بیان این که صنعت گردشگری ممکن است به صورت مستقیم مورد تهاجم فیزیکی قرار نگرفته باشد اما به‌شدت تحت تاثیر تحولات منطقه و اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: در این مدت اخیر وقوع عوامل مختلف باعث شده تا چرخه فعالیت و تامین درآمد فعالین این صنعت با بحران مواجه شود.
دستمالچیان با انتقاد از بروکراسی اداری و کم‌کاری برخی نهادها در پشتیبانی از فعالان این حوزه، افزود: با وجود این که قوانین و سازوکارهایی برای حمایت از واحدهای گردشگری و تسهیل شرایط آن‌ها تدوین شده، اما در عمل، همراهی لازم از سوی دستگاه‌های مسئول مانند اداره کل مالیاتی و تامین اجتماعی دیده نمی‌شود و حمایت‌های قانونی رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی این بخش با ریزش درآمد و دشواری در تامین هزینه‌های جاری روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود نهادهای متولی و دستگاه‌های مسئول، با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و همکاری مؤثرتر، این صنعت را یاری کرده تا از خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در پایان با انتقاد از عدم وجود یک پرواز بین‌المللی از مبدا این استان باتوجه به ثبت جهانی شدن و موقعیت جغرافیایی آن خواستار برقراری حداقل یک پرواز بین‌المللی از شرکت هواپیمایی یزدی شد.
ضرورت تفویض اختیار و بازسازی تاسیسات گردشگری یزد
اصغر نبیل رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان نیز در این نشست با تاکید بر این که انتظار می‌رود این شورا به تصمیمات عملیاتی و خروجی مشخص برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری منجر شود، ابراز کرد: بخشی از مشکلات مالی و اداری گذشته همچنان پابرجاست و باید برای برطرف کردن آن‌ها اقدام کرد.
وی با بیان این که مدیران استانی شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و شرایط طرح‌ها دارند و می‌توانند درباره بسیاری از آن‌ها با سرعت و اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند، از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد خواست تا موضوع «تفویض اختیار صدور مجوز تا مبلغ ۱ همت به استان» را از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیری نماید.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد نیز با اشاره به ظرفیت خاص یزد و بهره‌مندی از بافت زنده تاریخی که آن را در جهان متمایز کرده است، تاکید کرد: باید با ایجاد منطقه ویژه گردشگری استان یزد و ارائه بسته مشوق‌های خاص اعم از معافیت مالیاتی، تسهیلات سرمایه‌گذاری، قوانین تشویقی، امکان ورود کالا مانند موتور و اتوبوس ویژه بافت تاریخی بدون قوانین گمرکی در جهت حفظ و احیای بافت تاریخی شهر جهانی یزد فراهم شود.
وی در ادامه به چالش‌های بر سر راه سرمایه‌گذاران این بخش پرداخت و هزینه‌های بالای اولیه و پیچیدگی فرآیندهای بانکی را از جمله این موارد در جهت کندی طرح‌ها دانست و گفت: راهکار برای برون رفت از این مشکل عملیاتی‌سازی گواهی سپرده خاص برای طرح‌ها نیمه‌تمام و تعیین دوره تنفس متناسب با درآمد طرح است.
وی همچنین ابهام در قراردادهای صندوق احیا و غلبه معیارهای مالی بر صلاحیت تخصصی سرمایه‌گذاران بناهای تاریخی را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و خواستار بازنگری در این قراردادها و افزایش وزن صلاحیت فنی شد.
این فعال حوزه گردشگری بروکراسی اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی و طولانی‌شدن استعلام‌ها را عامل بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران برای ساخت مجمتع‌های گردشگری برشمرد و ایجاد سازوکاری یکپارچه و تفویض اختیار به استان‌ها را راه حل آن دانست.
نبیل فرسودگی تجهیزات هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری را نیز چالشی جدی خواند و با استناد به ماده (۵) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی، خواستار برخورداری تأسیسات گردشگری از تسهیلات بازسازی مشابه بخش صنعت شد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد در پایان با اشاره به هزینه‌های سنگین تامین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز، بر لزوم تعیین تکلیف تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از معرفی پروژه به سرمایه‌گذار تاکید کرد.
انتهای پیام
