به گزارش ایسنا، فرانسه و آلمان، جمعه ۱۶ اکتبر، به توافقی دست یافتند که هم با خواسته آلمان برای کاهش سخت‌گیری استانداردهای انتشار دی‌اکسیدکربن در بخش خودروسازی اتحادیه اروپا و هم با تمایل فرانسه برای تعریف دقیق‌تر مقررات «ساخت اروپا» به‌منظور حمایت از تولید داخلی و اشتغال هماهنگ است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در گفت‌وگو با خبرنگاران، اعلام کرد: این توافق به معنای پایان سیاست ممنوعیت موثر خودروهای مجهز به موتورهای احتراق داخلی است.
این توافق گام مهمی برای فراهم کردن فضای مانور بیشتر برای خودروسازانی مانند فولکس‌واگن، استلانتیس و رنو و همچنین برخی از تامین‌کنندگان بزرگ قطعات، به شمار می‌رود. توافق فرانسه و آلمان همچنین موجب افزایش سهام خودروسازان شد. سهام فولکس‌واگن، بزرگ‌ترین خودروساز اروپا و استلانتیس، هر کدام ۲.۸ درصد افزایش یافت و سهام بی‌ام‌دبلیو نیز ۳.۵ درصد رشد کرد.
شرکت استلانتیس از این توافق استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر نهایی‌سازی بسته سیاستی خودروسازی اروپا دانست. خودروسازان اروپایی در ماه‌های اخیر، در تلاش برای رقابت با شرکت‌های چینی مانند بی‌وای‌دی و برند «ام‌جی» متعلق به سایک موتور، به تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها روی آورده‌اند.
آن‌ها اوایل هفته گذشته، نیز از طرحی استقبال کردند که در عمل، طی یک دوره چهار ساله، تعداد خودروهای هیبریدی وارداتی از چین به اتحادیه اروپا را میلیون‌ها دستگاه خودرو کاهش خواهد داد.
شرط اروپا برای مشارکت انگلیس
فرانسه و آلمان همچنین مسیر مشارکت انگلیس در دریافت یارانه‌های اروپایی تحت مقررات «ساخت اروپا» را باز کردند، اما این مشارکت به آن بستگی دارد که انگلیس نیز اقداماتی برای محافظت از صنعت خودروسازی خود در برابر چین انجام دهد. برخلاف اتحادیه اروپا، انگلیس تعرفه‌های مازاد بر خودروهای برقی چینی وضع نکرده و محدودیتی نیز برای حجم واردات این خودروها تعیین نکرده است.
فرانسوا پروو، مدیرعامل رنو، با استقبال از این توافق، از انگلیس و اتحادیه اروپا خواست در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. او اظهار کرد: انگلیس برای قرار گرفتن در چارچوب «ساخت اروپا» باید واردات خودروهای چینی را محدود کند.
نگرانی خودروسازان از حذف شرکای تجاری
کشورهای دیگری که صادرات قابل‌توجهی به اتحادیه اروپا دارند، از جمله ژاپن و ترکیه، در پیشنهادهای مطرح‌شده گنجانده نشده‌اند. شرکت تویوتا موتور، خواستار آن شد که کشورهایی مانند ژاپن نیز به‌عنوان شرکای قابل اعتماد به رسمیت شناخته شوند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، فابریس کامبولیو، مدیرعامل برند رنو، گفت: این شرکت باید جزئیات توافق را بررسی کند تا مشخص شود این توافق چه پیامدهایی برای مراکش و ترکیه - کشورهایی که رنو در آن‌ها نیز به تولید خودرو می‌پردازد - خواهد داشت.
انتهای پیام
