محمدباقر نریمانی شامگاه شنبه ۲۵ مهر در این بازدید با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: عملکرد واحدهای قضایی باید علاوه بر شاخص‌های کمی، از منظر کیفیت رسیدگی، اتقان آراء، رعایت حقوق اصحاب دعوا و میزان رضایتمندی مردم نیز به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

وی اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه را از اولویت‌های مجموعه قضایی استان دانست و بر شناسایی موانع، پایش مستمر شاخص‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت و سرعت خدمات قضایی تأکید کرد. 

در بخش دیگری از این بازدید، ساختار تشکیلاتی اداری و قضایی دادسرا، نحوه توزیع وظایف، ظرفیت نیروی انسانی و وضعیت امکانات و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در جلسه شورای قضایی، گزارش عملکرد شش‌ماهه دادسرا و راهکارهای بهبود شاخص‌های قضایی، اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی و کاهش ورودی، مانده و گردش پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری استان در این بخش نیز بر نظارت مستمر، پیگیری مصوبات و استمرار اقدامات اصلاحی با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.

در ادامه این نشست، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با تشریح وضعیت عملکرد دادسرا و ضرورت ارتقای شاخص‌های رسیدگی، اظهار کرد: مدیریت مؤثر دادسرا مستلزم آن است که تمام مراحل رسیدگی، از زمان ورود پرونده تا صدور تصمیم نهایی و اجرای حکم، به‌صورت هدفمند و نتیجه‌محور مورد نظارت قرار گیرد.

موسویان ادامه داد: تنها ثبت اقدام یا مختومه شدن آماری پرونده، بدون توجه به کیفیت رسیدگی و آثار عملی آن، نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد باشد.

وی افزود: در همین راستا، پایش پرونده‌های مسن و بلاتکلیف، بررسی نواقص تحقیقی، شناسایی علل تأخیر و تعیین مسئول و مهلت مشخص برای اقدامات باقی‌مانده باید در اولویت کاری شعب قرار گیرد. همچنین آمار اعلامی هر شعبه باید دقیق، مستند و منطبق با وضعیت واقعی پرونده‌ها باشد و هرگونه تغییر غیرموجه در آمار یا کسر پرونده از موجودی، بدون مبنای قانونی و مستند معتبر، قابل پذیرش نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، موسویان با اشاره به ضرورت ساماندهی اجرای احکام تصریح کرد: وضعیت پرونده‌های اجرایی باید به تفکیک شعبه بررسی و موانع اجرای هر حکم مشخص شود. همچنین با استفاده از ظرفیت قضات باتجربه دادسرا و دادگاه، می‌توان ضمن بررسی پرونده‌های دارای اطاله دادرسی و نواقص تکرارشونده، راهکارهای عملی برای تسریع در رسیدگی، رفع موانع اجرا و ایجاد رویه هماهنگ در چارچوب مقررات قانونی اتخاذ کرد. 

انتهای پیام