به گزارش ایسنا، این گزارش جهانی با عنوان «وضعیت اقدام برای تنوع زیستی» که توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، مبنایی برای نخستین بررسی جهانی روی پیشرفتهای جمعی در چارچوب این توافقنامه خواهد بود.
نتایج این بررسی قرار است در چارچوب تعیینشده برای هفدهمین نشست «کنفرانس اعضا» (COP17) با محوریت «کنوانسیون تنوع زیستی» (CBD) که در پایتخت ارمنستان برگزار میشود، ارائه گردد.
با توجه به آغاز این کنفرانس در تاریخ ۱۹ اکتبر، چالش اصلی، تبدیل یافتههای این گزارش به اقدامات عملی و ملموس است.
پیشرفت ناهمگون
بر اساس این گزارش، کشورها در راستای تمامی ۲۳ هدفِ تعیینشده در چارچوب تعیین شده برای سال ۲۰۳۰، اقداماتی انجام دادهاند اما وضعیت در هیچیک از آنها کاملا مثبت نیست و اگر روند اجرای این اهداف بهصورت جمعی شتاب نگیرد، اهداف و مأموریت سال ۲۰۳۰ محقق نخواهند شد.
این گزارش به دو شکاف مهم اشاره میکند:
- نخست اینکه اهداف ملی، دامنه و سطح بلندپروازیِ تعهدات جهانی را بهطور کامل بازتاب نمیدهند.
- و دوم اینکه اجرای اقدامات، حتی از همین اهدافِ کمتر بلندپروازانه نیز عقبتر است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، «آسترید شوماکر»، دبیر اجرایی موقت CBD در ماه اوت گفت کمتر از نیمی از اهداف ملی ارزیابی شده توسط احزاب و همسو با چارچوب، در مسیر درست قرار دارند. بزرگترین شکافها مربوط به بسیج منابع، اصلاح یارانههای مضر، تأثیرات تجاری و گذار به مصرف پایدار بود.
شوماکر به تلاشهای امیدوارکننده در زمینه حفاظت از محیط زیست، در کنار پیشرفت کُند در بسیج منابع، اصلاح یارانههای مضر و مدیریت فراگیر اشاره کرده است.
تحلیلی توسط وبسایت Carbon Brief مستقر در بریتانیا نشان داد تنها حدود ۵ درصد از کشورها اهداف ناچیزی برای کاهش یارانهها تعیین کردهاند و برخی از کشورها گزارش دادند که اصلاحات با موانعی از سوی منافع شخصی و مقاومت سیاسی مواجه شدهاند.
همچنین گزارش اخیر «صندوق جهانی طبیعت» (WWF) به محدود شدن منابع مالی عمومی و فشارهای فوری در زمینه امنیت غذایی و انرژی بهعنوان دلایلی اشاره میکند که موجب شده است برخی کشورها اراده سیاسی ناکافی برای حفاظت از تنوع زیستی، از خود نشان دهند.
تبدیلِ ارزیابی به اقدام
بنابر اعلام «مؤسسه توسعه پایدار و روابط بینالملل»، یک اندیشکده فرانسوی، آزمون اصلی برای هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون (COP17) این است که آیا این ارزیابی میتواند رهنمودهایی روشن برای اقدامات بعدی ارائه دهد یا خیر.
بر اساس رویههای این کنوانسیون، اسناد مربوط به ارزیابی جهانی به COP17 ارائه خواهد شد تا طرفهای عضو، کاستیهای موجود در اجرا را بررسی کرده و درباره اقدامات بعدی تصمیمگیری کنند.
نشست COP17 باید به این پرسش بپردازد که چه کسی هزینههای حفاظت از طبیعت را متحمل میشود و چگونه میتوان بر مقاومت در برابر اصلاحاتی غلبه کرد که اگرچه دشواریهای کوتاهمدتی به همراه دارند اما منافع بلندمدتی ایجاد میکنند.
تصمیمات این نشست تعیینکننده آن خواهد بود که آیا این چارچوب صرفا در حد تعهداتی روی کاغذ باقی میماند یا اینکه به بودجههای ملی، یارانهها و سرمایهگذاریها راه مییابد.
انتهای پیام
