به گزارش ایسنا، این هفته در پایتخت ارمنستان، کشمکشی میان گروهی از سیاستمداران رخ داد؛ البته نه از جنس آن زد و خوردِ دستهجمعی در پارلمان این کشور که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت، بلکه چالشی میان نمایندگانی از نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان.
صبح زود امروز (شنبه)، ساعتها پس از زمانی که قرار بود مذاکراتِ «هفدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی» (COP17) در ایروان به پایان برسد، مقامات حاضر در نشست سرانجام بر سر بخشهای کلیدی یک برنامه اقدام جدید، به توافق رسیدند.
«هامبارتسوم ماتِووسیان»، رئیس جلسه در واکنش به این دستاورد گفت: همین است. عالی شد.
چهار سال پیش، همین کشورها توافقنامهای مهم امضا کرده بودند که در آن متعهد شدند روند تخریب طبیعت را «متوقف و معکوس» کنند.
آن توافق جهانی در سال ۲۰۲۲ با عنوان «چارچوب جهانی تنوع زیستی» شامل ۲۴ هدف بود؛ از جمله قرار دادن ۳۰ درصد از خشکیها و دریاهای جهان تحت حفاظت تا پایان دهه.
اکنون آنها توافق کردهاند که اقدام در این زمینه، فوری و ضروری است.
به گفته دانشمندان، جهان در حال حاضر درگیر ششمین رویداد انقراض دستهجمعی است و گونههای زیستی به دلیل فعالیتهای انسانی، با سرعتی ۱۰۰ برابرِ نرخ طبیعی، در حال انقراض هستند.
اما بنابر گزارش سازمان ملل در هفته جاری، جهان تنها در مسیر تحقق یکی از آن ۲۴ هدف قرار دارد و کشورها در چارچوب توافق این هفته، اذعان کردند که از این برنامه مهم جهانی عقب ماندهاند.
کاترین ولر، از سازمان خیریه زیستمحیطی «Fauna & Flora» گفت: اگرچه این توافق چندان هیجانانگیز یا پرجزئیات نیست اما اینکه کشورها توانستند به توافق برسند، خبر خوبی است.
او افزود: ما نمیتوانیم بدون اصلاح مسیر، همینطور تا سال ۲۰۳۰ پیش برویم؛ طبیعت برای تمام حیات روی زمین از جمله اقتصادها و رفاه ما، حیاتی است.
به گزارش بیبیسی، همچنین «کریگ بنت»، مدیرعامل سازمان «انجمنهای حیات وحش» (The Wildlife Trusts) نیز با تأیید این موضوع گفت: ما همچنان شاهد تلفاتی هولناک هستیم که خطر فروپاشی اکوسیستمها را در سراسر جهان در پی دارد. واقعا دیگر واژهای برای توصیف وخامت این وضعیت باقی نمانده است.
با این حال او افزود: خبر امیدوارکنندهتر این است که نمونههای بسیاری در سراسر جهان وجود دارد که نشان میدهد چگونه میتوان... اوضاع را تغییر داد. کشورها توانستهاند ۲۵۲ میلیون هکتار از اراضی تخریبشده را تحت حفاظت قرار دهند؛ مساحتی که از کل «گرینلند» بزرگتر است.
همچنین ماه گذشته، «صندوق جهانی طبیعت» (WWF) از تلاشهای حفاظتیای تقدیر کرد که منجر به احیای گونههای کلیدی از جمله فیلها، لاکپشتهای دریایی سبز و ببرها شده است.
با این وجود کشورها اذعان کردهاند که مانع اصلی در شتاب بخشیدن به این تلاشها، مسئلهٔ تأمین مالی است.
در سال ۲۰۲۲، آنها توافق کردند که تا پایان دهه، ۳۰ میلیارد دلار به اقدامات مربوط به احیای طبیعت اختصاص دهند و ۱۷۰ میلیارد دلار دیگر را نیز از منابع بخش خصوصی تامین کنند.
با این حال طبق گزارش سازمان ملل، سالهای بعد بسیاری از کشورها کمکهای بینالمللی خود را به سمت بودجههای دفاعی و مقابله با شوکهای مکرر انرژی سوق دادهاند؛ بهطوری که روند تحقق تعهدات، با سرعتِ مورد نیاز برای دستیابی به آن اهداف فاصله دارد.
در این نشست نیز بیش از یک میلیارد دلار تعهد مالی اعلام شد که نیمی از آن توسط خیرین،از جمله سازمان «Re:wild» متعلق به «لئوناردو دیکاپریو»، تأمین میشود.
آنا دوکرو، پژوهشگر «موسسه بینالمللی محیط زیست و توسعه» نیز گفت که در زمینه تعهد کشورها به کاهش یارانههای اختصاصیافته به صنایع زیانبار برای محیط زیست، پیشرفتهایی حاصل شده است.
دوکرو که در این مذاکرات حضور داشت، افزود: در حال حاضر با وضعیتی مواجهیم که در آن دولتها عملا دو بار هزینه میپردازند. آنها میدانند که باید مخارج مربوط به طبیعت و اقلیم را افزایش دهند اما در عین حال، خودشان به طبیعت آسیب میرسانند.
پیشتر صندوقی اختصاصی به نام «صندوق کالی» (Cali Fund) ایجاد شده بود تا شرکتهای خصوصیای که از بهرهبرداری از مواد ژنتیکی موجود در محیط زیست سود میبرند، به آن کمک مالی کنند. برآورد میشد که بتوان سالانه تا ۳.۶ میلیارد دلار از این طریق جذب کرد؛ اما بنت اذعان کرد که در این زمینه پیشرفت چندانی حاصل نشده است؛ چرا که ماهیت داوطلبانه این طرح، اعمال فشار بر شرکتها را دشوار میسازد.
او گفت: وقتی کشورهایی با تنوع زیستی غنی وجود دارند و شرکتهایی تلاش میکنند از مواد ژنتیکیِ موجود در آن کشورها کسب سود کنند، باید به جوامع آن مناطق نیز سهمی بپردازند. این موضوع نباید جای هیچگونه بحث یا اختلافی داشته باشد.
همچنین یکی از موارد نسبتا ساده در دستور کار این نشستهای محیط زیستی، تصویب گزارشهای علمی درباره وضعیت طبیعت است هرچند گزارشها حاکی از آن است که گروه کوچکی از کشورها در این روند کارشکنی کردهاند. ماه آینده، کشورها برای شرکت در کنفرانس سالانه اقلیمی موسوم به COP31 گرد هم خواهند آمد. این درحالیست که نهاد علمیِ وابسته به آن، یعنی IPCC نیز در ماه گذشته با چالشهای مشابهی در زمینه تصویب گزارشهای علمی خود و تأمین بودجه مواجه بوده است.
انتهای پیام