حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای قضایی استان که با حضور اعضای این شورا در اداره‌کل بازرسی استان سمنان برگزار شد، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی استان، بر جایگاه راهبردی نظارت در تحقق قانون‌مداری، ارتقای سلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور و نقش این نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور افزود: مسئولیت در مجموعه دستگاه قضایی، مسئولیتی خطیر و اثرگذار است و در این میان، سازمان بازرسی به دلیل ماهیت نظارتی خود، وظیفه‌ای حساس و تعیین‌کننده برعهده دارد. استقلال سازمانی و برخورداری این نهاد از جایگاه قانونی مقتضی، زمینه‌ساز انجام مؤثر مأموریت‌های نظارتی و پیگیری به‌موقع تخلفات است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه هشدارهای نظارتی باید به اصلاح رویه‌ها و رفع اشکالات منجر شود، تصریح کرد: ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی، ارائه هشدارهای پیشگیرانه و اقدام قانونی در برابر بی‌توجهی به تذکرات، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری وتحقق واقعی حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دانست و گفت: رضایت مردم صرفاً به انجام کار اداری محدود نمی‌شود؛ سرعت و دقت در رسیدگی به درخواست‌ها، تسهیل فرایندها، پاسخگویی مسئولانه و برخورد شایسته با مراجعان نیز در شکل‌گیری اعتماد عمومی نقش اساسی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و پایبندی به ضوابط قانونی افزود: رعایت قانون و حرکت در چارچوب مقررات باید مبنای عملکرد مدیران باشد و تصمیم‌گیری‌ها با حفظ استقلال حرفه‌ای، دور از تأثیرپذیری از ملاحظات غیرمرتبط با قانون و در راستای حسن جریان امور انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به وجود برخی پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی، گردشگری و ورزشی و همچنین ساختمان‌های بلااستفاده در سطح استان گفت: باید روشن شود که طرح‌های متوقف‌شده بر اساس چه مطالعات و ضرورتی آغاز شده‌اند، علت توقف آن‌ها چیست و برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی چه تصمیمی باید اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ادامه داد: در مواردی که تکمیل پروژه ضرورت دارد، باید موانع اجرایی شناسایی و برای اتمام آن برنامه‌ریزی شود و در مواردی که ادامه طرح توجیه لازم را ندارد، باید درباره تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری انجام‌شده و نحوه بهره‌برداری مناسب از امکانات موجود تصمیم‌گیری شود. همچنین ساختمان‌های رهاشده و بلااستفاده باید از طریق راهکارهای قانونی و متناسب، تعیین تکلیف شود تا امکان بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان سمنان، صیانت از میراث فرهنگی را مسئولیتی مهم دانست و خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول و نظارتی به حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند شد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و مجموعه قضایی استان تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی و تبادل اطلاعات میان این مجموعه‌ها می‌تواند به شناسایی زمینه‌های مستعد بروز فساد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کمک کند. وی خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با فساد، در کنار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده، مستلزم نظارت مستمر، شناسایی بسترهای تخلف و پیگیری دقیق و مسئولانه گزارش‌های دریافتی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی نظارتی و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، خاطرنشان کرد: همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تضییع منابع عمومی جلوگیری کند و زمینه ارتقای سلامت اداری و اقتصادی استان را بیش از پیش فراهم آورد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در دوشنبه ۲۷ مهر، وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار تلاش‌های مجموعه قضایی استان و سازمان‌های تابعه برای ارتقای کیفیت خدمات، گفت: در ماه‌های باقی‌مانده از سال باید تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی به امور اولویت‌دار و پیگیری موضوعات مهم مردم در دستور کار جدی مدیران قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، ضمن قدردانی از گزارش ارائه‌شده و اقدامات مجموعه بازرسی استان، بر تداوم نظارت‌های هدفمند، پیگیری مؤثر هشدارها، ارتقای رضایتمندی مردم و تقویت همکاری میان دستگاه‌های قضایی و نظارتی تأکید کرد.
انتهای پیام
