به گزارش ایسنا عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۷ مهر) کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه امروز کمیسیون سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه سوالات متعددی در موضوعات مختلف حقوقی و قضایی مطرح شد و وزیر دادگستری نیز در چارچوب قانون و در حدود اختیارات خود به بخشی از این سوالات پاسخ‌های مستند داد.
وی در ادامه اظهار کرد: از جمله محورهای مطرح‌شده، علت عدم اجرای کامل قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، انجام نشدن کامل وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی به‌ویژه در استان‌های مرزی، علت عدم ساماندهی املاک کشور و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به سایر موارد مطروحه در این نشست تصریح کرد: همچنین موضوعاتی از جمله علت تشکیل نشدن شعب ویژه رسیدگی به مسائل بانک آینده، نحوه مقابله با فساد اقتصادی، تعیین تکلیف اختلافات مردم با سازمان منابع طبیعی درباره مالکیت اراضی، تبعیض در صدور آرای مربوط به دیوارکشی باغات اصفهان و علت عدم ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده کرسنت از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت. نحوه تعامل دستگاه قضایی با نمایندگان مجلس، نحوه برخورد با مردم و تأکید بر اجرای یکسان احکام درباره مسئولان و چهره‌های شناخته‌شده متهم به ارتکاب جرم در مقایسه با شهروندان عادی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
نماینده مردم تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتیجه بررسی سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری بیان کرد: در پایان این نشست، ۵ نفر از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و برخی سوالات نیز برای انجام بررسی‌های بیشتر یا برگزاری جلسات کارشناسی با بخش‌های مرتبط به زمان دیگری موکول شد.
سالاری در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بخشی از سوالات نمایندگان در چارچوب نظارت بر حسن اجرای این قانون مطرح شد؛ چراکه اسناد عادی می‌توانند زمینه بروز اختلافات حقوقی، سوءاستفاده و کلاهبرداری را فراهم کنند لذا این قانون از بعد قضایی و حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای صحیح و کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجب تقویت اعتبار معاملات رسمی و افزایش اطمینان خاطر طرفین معامله می‌شود؛ از این رو، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اصلاح رویه‌های موجود و اجرای کامل این قانون تأکید دارد.
انتهای پیام
