به گزارش ایسنا، در حال حاضر تعداد زیادی از آپارتمان‌ها در کشور به دلیل نداشتن پایانکار شهرداری، تفکیک اعیانی نشده و فاقد سند مالکیت رسمی هستند؛ مسئله‌ای که مردم را با مشکلات متعددی نظیر عدم امکان معاملات رسمی، خطر بروز معاملات معارض و محرومیت از صدور سند مفروزی مواجه کرده است. در بسیاری از این ساختمان‌ها، صدور آرای کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه یا تخریب بنا، مسیر دریافت پایانکار را مسدود کرده بود.
در همین راستا، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۲۱ مهرماه در نشستی خبری اعلام کرد که آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیئت وزیران تصویب شده، اما هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده است.
به گفته قویدل، بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه و بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مالکان واحدهای آپارتمانی فاقد پایانکار می‌توانند پس از پرداخت جریمه و بدهی‌های مربوط به مشاعات به نسبت سهم اختصاصی خود، برای واحدهایشان پایانکار دریافت کنند؛ پس از آن نیز صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم و سند مالکیت همان واحد صادر خواهد شد. به محض ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات آن، تغییرات لازم در سامانه ثبت ادعا(ساغر) نیز انجام می‌شود تا امکان ثبت ادعای مربوط به این آپارتمان‌ها فراهم گردد.
جزئیات تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
در تبصره۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است:« چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایانکار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه بیش از یک هفته از تصویب آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیئت وزیران می گذرد ولی این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است.
انتهای پیام
