فرهاد زارع در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسات تنظیم بازار اظهار کرد: در این جلسات، موضوع نظارت بر بازار به‌صورت مستمر مورد تأکید قرار می‌گیرد و بازرسی‌های میدانی با مشارکت دستگاه‌های مسئول در سطح استان و شهرستان‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: گروه‌های مختلف نظارتی در قالب گشت‌های مشترک و با محوریت دستگاه‌های مسئول، وضعیت بازار را بررسی می‌کنند تا ضوابط قیمت‌گذاری رعایت شود و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به تغییر قیمت برخی کالاها بیان کرد: قیمت محصولات تحت تأثیر هزینه‌های تولید، از تأمین مواد اولیه تا مراحل تولید محصول نهایی، قرار دارد با این حال، تغییرات قیمت باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام شود و واحدهای تولیدی نمی‌توانند بدون ارائه آنالیز هزینه‌ها و رعایت مقررات، قیمت محصولات خود را تعیین کنند.

زارع ادامه داد: قیمت‌گذاری محصولات تولیدی و تغییرات آن‌ها تحت رصد دستگاه‌های نظارتی قرار دارد و واحدهای تولیدی موظف‌اند مستندات مربوط به هزینه‌های تولید و آنالیز قیمت را ارائه دهند.

وی با اشاره به تعیین قیمت برخی کالاهای پرمصرف در سطح ملی گفت: هفت قلم کالای پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری مصوب دولت هستند و واحدهای تولیدی باید محصولات خود را مطابق قیمت‌های ابلاغ‌شده عرضه کنند. سایر کالاها نیز باید بر اساس ضوابط تعیین قیمت و با رعایت مقررات مربوط به محاسبه هزینه‌ها و سود مجاز عرضه شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان درباره تفاوت قیمت برخی محصولات در فروشگاه‌ها اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده درباره گزارش‌های مردمی نشان داده است که در برخی موارد، تفاوت قیمت یک محصول به زمان خرید کالا توسط فروشنده بازمی‌گردد به‌گونه‌ای که ممکن است کالای عرضه‌شده در یک فروشگاه مربوط به خرید چند ماه قبل باشد و کالای همان محصول در فروشگاه دیگر با قیمت جدید تهیه شده باشد.

زارع تأکید کرد: در کالاهایی که قیمت مصرف‌کننده روی آن‌ها درج شده است، فروش محصول با قیمتی بالاتر از نرخ درج‌شده تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: در مورد کالاهایی که مشمول درج قیمت مصرف‌کننده نیستند و قیمت آن‌ها بر اساس ضوابط سود مجاز تعیین می‌شود، فاکتورهای خرید و میزان سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بررسی خواهد شد تا قیمت فروش مطابق مقررات باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان همچنین از بازنگری در برخی ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خبر داد و گفت: تغییرات مربوط به این ضرایب ابلاغ شده و اطلاع‌رسانی لازم نیز در این زمینه انجام گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قیمت‌گذاری در بخش‌های مختلف بازار خاطرنشان کرد: مبنای نظارت بر کالاهای دارای قیمت مصرف‌کننده، نرخ درج‌شده روی محصول است و در سایر موارد نیز قیمت فروش باید بر اساس فاکتور خرید، ضوابط تعیین قیمت و سود مجاز محاسبه شود.

انتهای پیام