اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نهاد قانون‌گذاری باید در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده انعطاف داشته باشد. ممکن است یک بحران امنیتی، حادثه طبیعی یا شرایط اضطراری، برگزاری جلسات در ساختمان اصلی مجلس را دشوار کند، اما این موضوع نباید به توقف کامل مسئولیت‌های قوه مقننه منجر شود.
وی افزود: به همین دلیل اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد. این اصلاحیه امکان برگزاری جلسات در محل‌های دیگر یا بستر مجازی را در شرایط مشخص فراهم کرده است. بنابراین استفاده از این ظرفیت، یک تصمیم خارج از چهارچوب قانونی نیست، بلکه راهکاری است که مراحل تصویب و تأیید قانونی را طی کرده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: باید میان دو مسئله تفاوت قائل شد؛ نخست اینکه آیا مجلس وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و دوم اینکه این وظایف با چه شیوه‌ای انجام می‌شود. درباره شیوه برگزاری جلسات می‌توان بحث کارشناسی داشت، اما صرف غیرحضوری بودن جلسه دلیل کافی برای تعطیل دانستن مجلس نیست.
وی ادامه داد: تجربه جلسات مجازی نشان داد که می‌توان بخش مهمی ازگفت‌وگوهای پارلمانی، حضور مسئولان اجرایی و پیگیری دستور کارها رابا استفاده از فناوری ادامه داد. البته این روش محدودیت‌هایی نیز دارد و لازم است کیفیت ارتباط، ثبت مذاکرات، امکان مشارکت نمایندگان و رعایت الزامات آیین‌نامه‌ای همواره ارزیابی شود.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: نباید از یاد ببریم که مجلس در شرایط جنگی فعالیت می‌کرد و امر نظارت تعطیل نشد. تجمع شمار زیادی از نمایندگان در یک محل می‌توانست با ملاحظات امنیتی همراه باشد و طبیعی است که درباره شیوه تشکیل جلسات، نظر مراجع مسئول امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در چنین وضعیتی، مسئولیت هیئت‌رئیسه آن است که میان استمرار فعالیت پارلمان و حفاظت از امنیت نمایندگان تعادل برقرار کند. نمی‌توان یکی از این دو ضرورت را به‌طور کامل نادیده گرفت. هدف باید این باشد که مجلس با کمترین محدودیت ممکن، بیشترین کارایی را داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به استمرار جلسات کمیسیون‌های تخصصی گفت: فعالیت نظارتی مجلس در این مدت نیز از مسیرهای مختلف ادامه داشت. برگزاری نشست با وزرا، بررسی وضعیت بازار و پیگیری مشکلات اجرایی از جمله اقداماتی است که باید در ارزیابی عملکرد مجلس لحاظ شود.
وی تصریح کرد: البته لازم است درباره میزان تحقق دستور کارها و کیفیت مصوبات نیز گزارش دقیق ارائه شود. دفاع از استمرار فعالیت مجلس نباید مانع بررسی نقاط ضعف روش‌های غیرحضوری باشد. اگر ایرادی در این سازوکار وجود دارد، بهترین راه، اصلاح آن با پیشنهاد کارشناسی است.
رنجبرزاده با تأکید بر اینکه بازگشت به جلسات حضوری مطلوب همه نمایندگان است، اظهار کرد: پیگیری برای عادی‌سازی فعالیت صحن اهمیت دارد، اما این موضوع باید در هماهنگی با نهادهای مسئول انجام شود. تصمیمی که با ملاحظات امنیتی ارتباط دارد، صرفاً در اختیار یک شخص یا یک نهادنیست.
وی در پایان گفت: مجلس باید هم قانون‌مدار باشد و هم در شرایط بحران توان ادامه فعالیت داشته باشد. استفاده از سازوکار قانونی جلسات غیرحضوری، در صورتی که با رعایت کامل آیین‌نامه و نظارت بر کیفیت اجرا همراه شود، می‌تواند از توقف وظایف پارلمان جلوگیری کند.
انتهای پیام
