به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج پژوهش شعبه «درسدن» این موسسه مستقر در مونیخ، شمار شاغلان بخش صنعت که مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هستند، در این دوره ۴۹۶ هزار نفر، معادل ۷.۱ درصد، کاهش یافت.  در مقابل، بخش خدمات بیش از ۲.۲ میلیون شغل ایجاد کرد که افزایش اشتغال در آن بیشتر در حوزه‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و مدیریت دولتی متمرکز بود.

صنعت خودروسازی و شرکت‌های تامین‌کننده قطعات آن ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ شغل، معادل ۱۳ درصد از اشتغال خود را از دست دادند. تولیدکنندگان محصولات فلزی نیز ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ شغل را کاهش دادند و شرکت‌های فعال در حوزه مهندسی مکانیک ۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کردند. این سه صنعت در مجموع حدود ۶۰ درصد از کاهش اشتغال صنعتی آلمان را به خود اختصاص دادند.

یواخیم راگنیتز، معاون مدیر اجرایی موسسه «ایفو» (ifo) در درسدن گفت: آلمان با دگرگونی ساختاری فزاینده‌ای روبه‌رو است و صنایعی که پیش‌تر پایه‌های رونق اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دادند، در حال از دست دادن جایگاه خود هستند.

وی هشدار داد: رشد اشتغال بیشتر در بخش‌هایی خارج از حوزه‌هایی رخ می‌دهد که آلمان به‌طور ویژه در آن‌ها از بهره‌وری و نوآوری بالایی برخوردار بوده است که می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را در آینده تضعیف کند.

بخش مراقبت‌های بهداشتی، ۳۹۱ هزار شغل ایجاد کرد و خدمات اجتماعی، از جمله مراکز نگهداری از سالمندان، نیز ۳۵۷ هزار فرصت شغلی به وجود آوردند. این روند نشان‌دهنده افزایش تقاضا در پی سالمند شدن جمعیت است. شمار شاغلان مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در بخش مدیریت دولتی نیز ۳۲۹ هزار نفر افزایش یافت. بخشی از این افزایش به جایگزینی کارکنان رسمی دولتی که از خدمت خارج شده‌اند با کارکنان استخدامی مربوط می‌شود. در میان ارائه‌دهندگان خصوصی خدمات، شرکت‌های فناوری اطلاعات بیشترین رشد اشتغال را تجربه کردند.

شمار کارکنان دارای مدارک فنی و حرفه‌ای، ۲۵۲ هزار نفر کاهش یافت، در حالی که شمار شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی، ۱.۸ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. این تفاوت، خطر ناهماهنگی منطقه‌ای و مهارتی میان عرضه نیروی کار و تقاضای بازار را برجسته می‌کند. اشتغال صنعتی در تمام ایالت‌های آلمان به‌جز هامبورگ کاهش یافت، این افت در شرق آلمان، ۸.۴ درصد و در غرب این کشور، ۶.۸ درصد بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، این پژوهش بر داده‌های آژانس فدرال اشتغال آلمان استوار است و افراد خوداشتغال، کارکنان رسمی دولت و شاغلان در مشاغل موسوم به «مینی‌جاب» را در بر نمی‌گیرد.

انتهای پیام