بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه درباره عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی میان اقتصاددانان وجود دارد، اظهار کرد: برخی اقتصاددانان افزایش پایه پولی و نقدینگی و برخی دیگر افزایش نرخ ارز را از عوامل اصلی تورم می‌دانند، اما هر دو عامل در شکل‌گیری تورم اثرگذارند.
وی با اشاره به آثار تورم بر وضعیت معیشتی مردم، گفت: تورم موجب انتقال فشار اقتصادی به طبقات ضعیف و متوسط می‌شود و با افزایش اختلاف طبقاتی، با اهداف اصیل نظام اسلامی در زمینه تحقق عدالت در تعارض قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به کنترل تورم حساس باشند.
رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی و ظرفیت‌های مرزی این استان، بیان کرد: نزدیکی خراسان رضوی به کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان می‌تواند زمینه مناسبی برای تامین و ورود کالاهای اساسی فراهم کند. همچنین منطقه مرزی دوغارون با توجه به ظرفیت اتصال به مسیر واخان افغانستان و ارتباط با چین، می‌تواند نقش مهمی در توسعه ارتباطات تجاری ایران با این کشور ایفا کند. با توجه به این ظرفیت‌ها، انتظار می‌رود شرایط تامین کالاهای اساسی در خراسان رضوی به‌گونه‌ای باشد که فشار تورمی در این استان از سایر مناطق کشور بیشتر نباشد. در صورت وجود گزارش‌هایی مبنی بر بالاتر بودن نرخ تورم در استان، لازم است دلایل آن به‌صورت دقیق بررسی شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه نرخ ارز در سراسر کشور بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد، ممکن است رقابت برای تامین ارز مورد نیاز واردات برخی کالاهای اساسی و افزایش هزینه خرید ارز، قیمت تمام‌شده این کالاها را در استان افزایش دهد. از سوی دیگر، انتقال کالاهای واردشده از خراسان رضوی به سایر نقاط کشور نیز هزینه‌های حمل‌ونقل را به قیمت نهایی آن‌ها اضافه می‌کند.
محبی نجم‌آبادی با تاکید بر ضرورت بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها در خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: حوزه اقتصادی استانداری باید این موضوع را با دقت بررسی کند تا عوامل موثر بر وضعیت تورمی استان شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
وی با اشاره به اختلاف‌نظر مجلس و دولت درباره سیاست‌های ارزی، اظهار کرد: مجلس مسئول سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای نیست، بلکه تصمیمات و سیاست‌های ملی را دنبال می‌کند. در موضوع ارز نیز اختلاف‌نظر جدی میان مجلس و دولت وجود دارد و مجلس با رویکرد آزادسازی بی‌قیدوشرط نرخ ارز موافق نیست. در قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع مدیریت شناور نرخ ارز به‌صورت مدیریت‌شده مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با تشریح دیدگاه خود درباره مدیریت نرخ ارز، گفت: نرخ ارز نباید به‌صورت صفر و یک و بدون توجه به شرایط اقتصادی مدیریت شود، بلکه باید در یک دوره یک‌ساله، مبنایی نسبتا باثبات داشته باشد و متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شود. همچنین باید میان تقاضای واقعی و تقاضای کاذب ارز تفکیک قائل شد و خریدوفروش اسکناس ارز را ممنوع کرد.
وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور، تاکید کرد: هنگامی که نقدینگی حدود ۱۵ میلیارد تومانی در اقتصاد وجود دارد و امکان ورود آن به بازار خریدوفروش ارز فراهم است، شکل‌گیری تقاضاهای غیرمولد می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند و در نهایت به افزایش نرخ ارز منجر شود.
انتهای پیام
