به گزارش ایسنا، در ابتدای بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در زمینه تعویق انتخابات و ادامه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده است: تعویق انتخابات، ادامه فعالیت شوراها پس از پایان دوره قانونی آنها را توجیه نمی‌کند. محدود بودن دوره مسئولیت نهادهای انتخابی در انتخابات ادواری، از الزامات حاکمیت قانون و از مبانی حق تعیین سرنوشت شهروندان است. شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به‌عنوان نهادهای برآمده از رأی مردم، مشروعیت حقوقی خود را برای دوره‌ای معین در چارچوب قانون به دست می‌آورند و استمرار فعالیت آنها در خارج از مدت مقرر قانونی را نمی‌توان صرفاً بر پایه‌ی ضرورت‌های اجرایی یا تصمیمات اداری توجیه کرد.
در ادامه درباره زمان پایان دوره ششم و آغاز دوره هفتم شوراها و تعویق انتخابات آمده است: بر اساس اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، زمان مسئولیت شوراهای اسلامی دوره ششم شهر و روستا که پیش‌تر تمدید شده بود، در ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ پایان می‌یافت و شوراهای دوره هفتم باید کار خود را از ۲۸ خردادماه این سال آغاز می‌کردند. براین اساس انتخابات دوره‌ی هفتم نیز برای ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود که در پی بروز شرایط جنگی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی زمان انتخابات به تعویق افتاد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، با تاکید بر درک ضرورت‌های ناشی از شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی مرتبط با برگزاری انتخابات، تصریح کرد: تعویق انتخابات و تمدید دوره قانونی شوراها دو موضوع حقوقی کاملا متمایز هستند و تصمیم بر تعویق انتخابات، به‌معنای تمدید خودکار دوره مسئولیت منتخبان نیست. قانون‌گذار برای پایان دوره ششم تاریخ مشخصی را تعیین کرده و استمرار فعالیت شوراها پس از آن بدون وجود مجوز قانونی معتبر، با اصل حاکمیت قانون در تعارض است.
در بخشی دیگر از بیانیه، با اشاره به فعالیت و تصمیم‌گیری شوراها پس از پایان دوره، آمده است: اکنون که چند ماه از تاریخ مقرر برای پایان دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا گذشته است، این شوراها همچنان بدون برخورداری از مبنای قانونی روشن برای استمرار دوره مسئولیت پس از ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، به فعالیت و اتخاذ تصمیم ادامه می‌دهند. این وضعیت به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که شوراها نهادهای مشورتی صرف نیستند، بلکه در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری و روستایی، از اختیارات قانونی گسترده‌ای برخوردارند و تصمیمات آنان بر حقوق و منافع عمومی شهروندان تأثیر مستقیم دارد.
حزب اتحاد ملت اسلامی در ادامه درباره بلاتکلیفی زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها آورده است: بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم، مسئله‌ای فراتر از تأخیر در انجام یک برنامه اجرایی است. انتخابات ادواری سازوکار تجدید نمایندگی و پاسخ‌گویی منتخبان در برابر مردم است و استمرار نامحدود یا نامعین دوره مسئولیت نهادهای انتخابی، این سازوکار را تضعیف می‌کند و حق شهروندان برای انتخاب نمایندگان جدید خود را به تعویق می‌اندازد.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: مراجع مسئول باید مستند قانونی استمرار فعالیت شوراها پس از ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ را به‌صورت شفاف اعلام کنند. سپس وزارت کشور و دیگر مراجع مسئول باید بالحاظ شرایط کشور، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تقویم مشخص و قابل‌اتکایی برای ازسرگیری فرآیند انتخابات و برگزاری آن اعلام کنند. تداوم وضعیت نامعین کنونی نه به سود مدیریت محلی است و نه با حق مردم برای انتخاب ادواری نمایندگان خود سازگاری دارد.
انتهای پیام
