به گزارش ایسنا، فتح‌الله توسلی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه معاونین نظارت و حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گزارشی از اقدامات این بانک ارائه کردند. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی نسبت به وضعیت بررسی و برخورد با برخی بانکهای متخلف نگرانی خود را ابراز کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: براساس گزارش بانک مرکزی کفایت سرمایه برخی بانکها کاملا جدی است که شامل برخی بانکهای دولتی وخصوصی است. نسبت کفایت سرمایه بانکها در ۱۱ بانک از ۲۸ بانک بالای ۸ درصد و قابل قبول است و تعدادی از بانکها هم ناکافی است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی درخصوص افزایش سرمایه بانکها باید با احتیاط اقدام کند سرمایه بانکها منابع ملی است و مردم نباید تاوان تاخیر در اقدام بانک مرکزی در رصد و پایش و نظارت برعملکرد بانکها را بدهند.
توسلی اظهار کرد: برخی بانکها تسهیلات چند همتی به برخی شرکت‌ها و افراد پرداخت کرده‌اند که آن شرکت حتی توان جذب این منایع را نداشته مثلا یکی از بانکها به شرکتی فعال در حوزه سرمایه ۲۱ همت تسهیلات پرداخته که سودخالص آن کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان است و اکنون این بانک در وضعیت ناتراز قرار دارد.
توسلی افزود: اضافه برداشت از بانکها همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی وظیفه دارد براساس قانون بر این موضوع و سایر مسائل مهم پولی و بانکی نظارت داشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی حتی در ارائه گزارش به کمیسیون تخصصی هم کوتاهی می‌کند و کمیسیون اقتصادی را درجریان شرایط بانکها نمی‌گذارد.
وی با طرح پرسشی گفت: چرا باید بانکی که از سال ۱۳۹۸ دچار ناترازی شده، پرونده‌اش تاکنون مفتوح باشد؟ چرا بانک مرکزی دچار فقدان قدرت تصمیم گیری به موقع است؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان بیان کرد: در این جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از اقدامات بانک مرکزی درباره پیگیری مطالبات ارائه کرد و دریافت دارایی از سوی مرکزی در قبال مطالبات را اقدام اشتباهی بیان کرد.
انتهای پیام
