محمدجواد کولیوند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی، دستگاه‌های نظارتی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های مالیاتی گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی مسئله‌محور، موانع را شناسایی و برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید، راهکارهای عملی ارائه کنند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای مؤثر برنامه هفتم پیشرفت افزود: هر دستگاه باید احکام و تکالیف مرتبط با حوزه مسئولیت خود را بررسی و ضمن شناسایی موانع اجرایی، پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح مقررات و رفع مشکلات ارائه دهد. در این مسیر، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شبکه بانکی، تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با مشارکت فعال، در بررسی و اصلاح برنامه نقش‌آفرینی کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت زمان‌بندی مشخص برای جمع‌بندی پیشنهادها تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط باید طی ۱۰ روز تا دو هفته، بررسی‌های خود را تکمیل و موانع موجود را به‌صورت مستند اعلام کنند تا پیشنهادهای اصلاحی از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به مراجع ذی‌ربط و در صورت نیاز، مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
کولیوند با اشاره به نزدیک‌شدن زمان تدوین بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: پیشنهادهای اصلاحی باید به‌موقع آماده شود تا در فرآیندهای قانونی و بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد. شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر را دوچندان کرده است، اما نباید موجب توقف اقدامات یا نادیده‌گرفتن مشکلات فعالان اقتصادی شود. باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، راهکارهای اجرایی برای حل مسائل پیدا کرد.
وی درباره مسائل مرتبط با گمرک نیز اظهار کرد: موضوعاتی که با اصلاح رویه‌ها، بازنگری در دستورالعمل‌ها یا اخذ مجوزهای لازم قابل حل هستند، باید به‌صورت کارشناسی بررسی و پیشنهادهای مشخص برای پیگیری آنها ارائه شود تا فرآیندهای اداری و قانونی به مانعی غیرضروری در مسیر تولید و تجارت تبدیل نشوند.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها باید با دقت، سرعت و رعایت ملاحظات قانونی انجام شود. پرونده‌ها باید بر اساس وضعیت و میزان ایفای تعهدات دسته‌بندی شوند تا ضمن مشخص‌شدن موارد نیازمند رسیدگی فوری، مسیر روشنی برای تعیین تکلیف پرونده سایر فعالان اقتصادی نیز فراهم شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و اعتبار تولیدکنندگان افزود: در بررسی پرونده‌ها، ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، باید شرایط هر پرونده به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد. دستگاه‌های مسئول علاوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی، باید راهکارهای قانونی ایفای تعهدات و جلوگیری از آسیب به فعالیت‌های تولیدی و اشتغال را نیز دنبال کنند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تصریح کرد: پیگیری این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال می‌شود و در موارد ضروری نیز باید از ظرفیت دستگاه قضایی استفاده کرد. دسته‌بندی دقیق پرونده‌ها و تعیین مسیر رسیدگی به هر گروه، روند تصمیم‌گیری را تسریع می‌کند.
استاندار سمنان همچنین درباره ضوابط ارزی و نقش شبکه بانکی اظهار کرد: پیشنهادهای مربوط به نحوه ایفای تعهدات و مشارکت بانک‌ها در فرآیندهای ارزی باید از نظر حقوقی و اجرایی بررسی شود تا با قوانین و حدود اختیارات دستگاه‌ها انطباق داشته باشد. تعیین سازوکار اجرایی و ظرفیت بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی نیز می‌تواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از اختلال در بازار ارز کمک کند.
کولیوند با تأکید بر نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیگیری مسائل اقتصادی استان خاطرنشان کرد: خروجی جلسات باید به تصمیم‌ها و پیشنهادهای مشخص و قابل‌اجرا در جهت کمک به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتهی شود.
وی همچنین در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر و راهکارهای خلاقانه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، حمایت عملی از تولیدکنندگان را در گرو تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی دانست و بر لزوم تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و منابع ملی برای رونق تولید در استان تأکید کرد.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، گفت: رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان نیازمند پیگیری مستمر، تعامل سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بر لزوم پیگیری جدی تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی نسبت به اجرای مصوبات مرتبط با تسهیلات اقدام کنند و در صورت وجود هرگونه مانع یا ایراد قانونی، دلایل و مستندات خود را از مسیرهای قانونی ارائه دهند تا موضوع با تعامل و هماهنگی بخش‌های مرتبط بررسی و تعیین تکلیف شود.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دبیرخانه کارگروه، نمایندگان شبکه بانکی و اتاق بازرگانی برای بررسی مسائل و موانع قانونی تأکید کرد و گفت: در موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، باید مکاتبات و اقدامات لازم با بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط انجام شود تا زمینه تسهیل امور بانکی و حمایت مؤثرتر از واحدهای تولیدی فراهم شود.
کولیوند با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های ملی برای پشتیبانی از تولید، پیگیری سهم استان سمنان از منابع بانکی تخصیص‌یافته در سطح کشور را ضروری دانست و بر لزوم تعامل و رایزنی با مراجع مسئول برای بهره‌مندی از این منابع در راستای تأمین مالی و تقویت فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.
وی در ادامه، با اشاره به چالش‌های اقتصادی واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های انرژی و مسائل مرتبط با واردات و صادرات، بر ضرورت ارائه راهکارهای خلاقانه و متناسب با شرایط هر واحد تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی برای کاهش مشکلات و تسهیل روند فعالیت‌های تولیدی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در روز سه شنبه ۲۸ مهر، کولیوند خاطرنشان کرد: عبور از چالش‌های پیش‌روی تولید، مستلزم هماهنگی و همراهی همه بخش‌های مرتبط و پیگیری دقیق مسائل تا حصول نتیجه است؛ ازاین‌رو، باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات مؤثر، زمینه رفع موانع، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت رونق اقتصادی استان فراهم شود.
انتهای پیام
