حمزه نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام و دانش‌آموخته پسادکترای مبانی حقوق اسلامی در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، به تبیین فاجعه غزه و نسل‌کشی مردم آن از نگاه فقه و حقوق بین‌الملل پرداخته است.
در این یاداشت آمده است: رفتار نظامی رژیم صهیونیستی در غزه از منظر حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق مخاصمات مسلحانه، دست‌کم در دو سطح قابل ارزیابی است: نخست، ارتکاب جنایت بین‌المللی نسل‌کشی به معنای ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار گروهی (۱۹۴۸) و دوم، ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات ارشد این رژیم در نوامبر ۲۰۲۴ مطرح شده است.
از منظر فقه امامیه، رفتار مذکور با مجموعه‌ای از قواعد بنیادین متقن مانند حرمت قتل نفس محترم، منع افساد فی الارض، حدود مشروعیت دفاع و جنگ در تعارض صریح است؛ تعارضی که داعیه «دفاع مشروع» را بی‌اعتبار می‌سازد.
در این یادداشت با رویکردی تطبیقی، نخست چارچوب فقهی حاکم بر مخاصمات را تبیین کرده؛ سپس عناصر نسل‌کشی را با معیارهای کنوانسیون ۱۹۴۸و کارنامه نهادهای تحقیقی سازمان ملل سنجیده؛ آنگاه رویکرد قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی را مرور کرده و در پایان، مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را بر پایه قواعد مسئولیت بین‌المللی تحلیل و توصیه‌های راهبردی را ارائه خواهیم کرد. محور استدلال این است که تحولات قضایی چند سال اخیر، از حکم اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ تا نتیجه‌گیری کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵، مرز میان ادعا و احتمال جدی را پشت سر گذاشته و اثبات رفتارهای در چارچوب عناصر نسل‌کشی را به مرحله اثبات رسانده است.
فاجعه غزه و آزمون نظم حقوقی جهانی
پرسش بنیادین این یادداشت آن است که آیا رفتار نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه ـ از کشتار گسترده غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی تا محاصره غذایی و پزشکی و آواره‌سازی اجباری ـ با هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل سازگار است و این پرسش که در برابر این رفتار، چه مسئولیت‌هایی متوجه خود رژیم، دولت‌های ثالث و حامی و سازمان‌های بین‌المللی است؟
اهمیت این پرسش صرفاً منوط به یک درگیری منطقه‌ای نیست. کنوانسیون نسل‌کشی (۱۹۴۸) ـ که اسرائیل یکی از نخستین دولت‌های امضاکننده آن است ـ بر پایه این منطق بنا شده که «هرگز دیگر» نه یک شعار؛ بلکه تعهدی حقوقی باشد. در حالی که همان رژیم متعهد، دست به ارتکاب جنایاتی می‌زند که کنوانسیون مذکور برای پیشگیری از آنها تأسیس شده است. از سوی دیگر هنگامی که نهادهای قضایی جهانی به این جنایت ـ بنا به توجیهاتی واهی ـ اعتبار و وجهه حقوقی می‌بخشند، بحران پیش آمده از بحران یک پرونده خراج گشته و به منزله بحران اعتبار کل نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم تلقی می‌شود.
از دیگر سوی، برای جوامع اسلامی و به‌ویژه ایران، این مسئله صرفاً یک مسئله حقوقی نیست. فقه امامیه نظام منسجمی از قواعد ناظر بر مخاصمات دارد که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری حقوق بشردوستانه کنونی، حرمت مطلق قتل غیرنظامیان، منع تجاوز از حدود و ضمان مسبب در جنایات جمعی را مقرّر کرده است. تبیین این چارچوب، هم وجوه مشروعیت داعیه‌های حقوقی جامعه اسلامی را مستند می‌سازد و هم نشان می‌دهد که هنجارهای جهانی در این حوزه با بنیادهای دینی بیگانه نیست.
تبیین چهارچوب فقهی حرمت نفس محترم و قواعد بنیادین مخاصمات در فقه امامیه
فقه امامیه در باب مخاصمات، بر خلاف تصور رایج، نظامی شفاف و قاعده‌محور دارد که می‌توان آن را در چند محور مرور کرد:
۱ـ حرمت مطلق نفس محترم و منع قتل بدون مجوز شرعی
قرآن کریم قتل نفس بی‌مجوز را معادل قتل تمام نوع انسان شمرده است (مائده: ۳۲) و این حکم به هیچ گروه قومی یا دینی محدود نشده است؛ بنابراین غیرمسلمان ذمّی یا حتی محارب غیرنظامی نیز تا هنگامی که مشارکت فعّال در جنگ ندارد، از حمایت حیات و مال و عِرض برخوردار است. در روایات بر این نکته تأکید شده که زنان، کودکان، سالمندان و کسانی که سلاح برنگرفته‌اند، حتی در اوج نبرد مخالفان، از کشته شدن در امان هستند.
۲ـ قاعده بغی و افساد فی الارض
قرآن در آیات بسیاری (بقره: ۱۱، ۲۷، ۲۰۵، ۲۰۶؛ مائده: ۳۳، ۶۴) افساد فی الارض را یکی از بزرگ‌ترین گناهان شمرده است. هر اقدامی که موجب برهم‌خوردن نظم و آرامش اجتماعی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی برای انسان‌ها شود، مصداق افساد است و در فقه، مجازات‌های ویژه‌ای برای مفسد فی الارض مقرر شده است. رفتاری که موجب کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و آواره‌سازی صدها هزار نفر شود، بدون تردید مصداق بارز افساد فی الارض است و از منظر فقهی، مفسد بایستی مجازات و در مدار ضمان و مسئولیت قرار گیرد.
۳ـ حدود مشروعیت دفاع و جنگ
فقه امامیه جنگ را صرفاً در دو بستر مشروع می‌داند: «جهاد ابتدایی» با شرایط آن و «دفاع» (پیش‌گیرانه و پیش‌دستانه). حتی در بستر مشروع، آیات و روایات، منع تعدّی و تجاوز از حدود را مقرر کرده‌اند؛ قرآن می‌فرماید: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا» (بقره: ۱۹۰). این آیه، دو محدودیت بنیادین ایجاد می‌کند: نخست، مقابله تنها با مقاتلین جایز است نه با غیرنظامیان و دوم، هیچ‌گاه نباید از میزان تجاوز مخالف فراتر رفت. به تعبیر امروزی، این دو قاعده با اصل تمایز در حقوق بشردوستانه و اصل تناسب در حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه قرابت بنیادین دارند.
۴ـ قاعده تسبیب و ضمان در جنایت جمعی
در فقه، این قاعده که «هرکس سبب وقوع چیزی شود، مسئول آن است» یکی از پایه‌های نظام ضمان و مسئولیت است. در جنایات جمعی، نه تنها مجری مستقیم؛ بلکه فرمانده، مشوق، تجهیزکننده و حتی تأمین‌کننده امکانات و پشتوانه سیاسی و مالی جنایت، در حلقه زنجیره تسبیب قرار گرفته و ضمان متوجه آنان خواهد بود. این منطق فقهی با مفهوم «مسئولیت فرماندهان» در حقوق بین‌الملل کیفری هم‌خوانی کامل دارد؛ مفهومی که در ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفته شده و در حکم بازداشت صادره از سوی این دیوان علیه مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به آن استناد شده است.
۵ـ منع شکستن پیمان و شرط وفای به عهد
قاعده «اوفوا بالعقود» و منع غدر و خیانت در فقه، حاکم بر روابط با دولت‌های غیرمسلمان نیز هست. تخطی از تعهدات بین‌المللی بر عهده گرفته‌شده ـ از جمله تعهدات ناشی از کنوانسیون‌هایی که خود به آن پیوسته‌اند ـ از منظر فقهی نیز نکوهش و ابطال‌پذیر است؛ چنان‌که در تاریخ صدر اسلام، تخلف از عهدنامه، مبنای مواجهه با مخاطب قرار گرفته است.
همان‌گونه که در این چهارچوب فقهی روشن است: رفتار رژیم صهیونیستی در غزه، با تمامی محورهای پنج‌گانه مذکور در تعارض صریح است؛ هم حرمت نفس محترمه و قاعده منع تعدّی نقض شده، هم مصداق بارز افساد فی الارض است، هم از حدود دفاع مشروع خارج شده، و هم زنجیره تسبیب و ضمان در آن کامل است. بنابراین داعیه دفاع مشروع از منظر فقهی نیز بی‌اساس است.
عناصر نسل‌کشی در کنوانسیون ۱۹۴۸ و انطباق رفتارها با عناصر مادی و روانی
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی (۱۹۴۸) در ماده ۲، نسل‌کشی را شامل هر یک از رفتارهای زیر می‌داند که با «قصد نابودی، تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، به‌عنوان چنین گروهی» ارتکاب یابد: (الف) قتل اعضای گروه؛ (ب) ایراد صدمه جدی جسمی یا روانی به اعضای گروه؛ (پ) تحمیل عمدی شرایط زندگی که به منظور نابودی جسمی گروه به‌طور کلی یا جزئی محاسبه شده باشد؛ (ت) اقدام برای جلوگیری از تولد در گروه؛ و (ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.
۱ـ عنصر مادی
در پرونده غزه، مستندات کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی، در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ با عنوان «تحلیل حقوقی رفتار اسرائیل در غزه بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی»، ارتکاب چهار رفتار از پنج رفتار مذکور در ماده ۲ ـ قتل اعضای گروه، ایراد صدمه جدی جسمی و روانی، تحمیل شرایط زندگی برای نابودی فیزیکی و اقدام برای جلوگیری از تولد ـ را به‌عنوان عناصر مادی اثبات‌شده احراز کرده است. مشابه این ارزیابی در گزارش دبیرکل سازمان ملل و گزارش‌های گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر نیز بازتاب یافته است؛ از جمله گزارش ویژه با عنوان «نسل‌کشی غزه: جنایتی جمعی» (اکتبر ۲۰۲۵) که بر جمعی بودن ابعاد این جنایت تأکید کرده است.
۲ـ عنصر روانی
نکته کلیدی در پرونده نسل‌کشی، اثبات قصد ویژه یا نیت نابودی گروه است. کمیسیون تحقیق مذکور، این قصد را از دو مسیر احراز کرده است: نخست، اظهارات متعدد و مکرر مقامات ارشد رژیم که نیت نابودی گروه فلسطینی را صریحاً بیان کرده‌اند ـ اظهاراتی که از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان انگیزه کشتار تحلیل شده و در گزارش کمیسیون به آنها استناد شده است ـ؛ دوم، استنتاج منطقی از الگوی رفتاری که هیچ تفسیر دیگری جز قصد نابودی را نمی‌پذیرد؛ یعنی وقتی الگوی تخریب، محاصره، گرسنگی و کشتار غیرنظامیان به‌گونه‌ای نظام‌مند و متمرکز بر یک گروه قومی ـ ملی مشخص است، استنتاج نیت نابودی تنها استدلال معقول باقی می‌ماند.
۳ـ منع همدستی و تحریک
ماده ۳ کنوانسیون، نه‌تنها خود نسل‌کشی؛ بلکه تبانی برای ارتکاب، تحریک مستقیم و علنی، تلاش برای ارتکاب و معاونت در ارتکاب را نیز جرم‌انگاری کرده است. این بند، بنیاد نظری مسئولیت دولت‌های ثالثی است که به هر شکل ـ از تأمین تسلیحات و سوخت تا حمایت سیاسی و دیپلماتیک و بازدارندگی قضایی ـ در ارتکاب جنایت شریک می‌شوند.
۴ـ فلسفه کنوانسیون ۱۹۴۸
نکته تأمل‌برانگیز این است که رژیم صهیونیستی از نخستین امضاکنندگان و تصویب‌کنندگان این کنوانسیون بوده است؛ کنوانسیونی که پاسخ جهانیان به هولوکاست بود. وقتی خود این رژیم، به‌عنوان متعهد و امضاکننده، مرتکب همان جنایتی می‌شود که کنوانسیون برای پیشگیری از آن تأسیس شده، نه‌تنها مسئله جنایت مستقل؛ بلکه مسئله تخلف از تعهد بین‌المللی و فروپاشی بنیاد منطقی داعیه مشروعیت این رژیم نیز مطرح می‌شود. این تخلف، از منظر فقهی نیز قابل تحلیل است؛ زیرا بنیاد فقهی وفای به عهد (اوفوا بالعقود) هرگونه غدر و نقض پیمان را نکوهش کرده و متخلف را در مدار مسئولیت قرار می‌دهد.
رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی
نظام قضایی بین‌المللی در دو مسیر موازی به رفتار رژیم صهیونیستی در غزه پرداخته است؛ مسیر نخست در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) بر پایه مسئولیت دولتی و مسیر دوم در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بر پایه مسئولیت کیفری فردی.
۱ـ پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری
در دسامبر ۲۰۲۳ آفریقای جنوبی بر پایه ماده ۹ کنوانسیون نسل‌کشی، علیه اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد. در حکم ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، دیوان ـ بدون ورود به ماهیت دعوا ـ احراز کرد که حقوقی که آفریقای جنوبی به دفاع از آنها برخاسته، محتمل است از مصادیق ماده ۲ کنوانسیون باشد و بر این اساس، اقدامات موقتی صادر کرد: اسرائیل موظف شد «تمام اقدامات در حدود قدرت خود» برای پیشگیری از ارتکاب هر یک از رفتارهای ماده ۲ اتخاذ کند، از مجازات و پیشگیری از تحریک مستقیم و علنی به نسل‌کشی جلوگیری کند و گزارش تطبیق را در یک ماه به دیوان ارائه دهد. دیوان در حکم ۲۸ مارس ۲۰۲۴، با توجه به پیشامد گرسنگی و قحطی، این اقدامات را تعدیل و تکمیل کرد و اسرائیل را ملزم به تأمین بی‌درنگ مواد غذایی، آب، سوخت و کمک‌های بشردوستانه نمود. سرانجام در حکم ۲۴ می ۲۰۲۴، با ۱۳ رأی، دیوان تصریح کرد که اقدامات موقتی صادره قبلی باید فوراً و به‌طور مؤثر اجرا شود و به‌طور خاص، عملیات نظامی و هر اقدامی که می‌تواند قصد نابودی گروه فلسطینی را نشان دهد، باید متوقف گردد.
نکته اهمیت ساختاری این پرونده، تصریح دیوان به تعهدات عام‌الشمول (ایرگا اومنس پارتس) است؛ یعنی تعهدات ناشی از کنوانسیون نسل‌کشی در برابر همه اعضا وجود دارد و نه صرفاً در برابر قربانیان. این تصریح، حق هر دولت عضو کنوانسیون برای برانگیختن مسئولیت و ایستادن در برابر نسل‌کشی را مستقر ساخته است. اهمیت دیگر این پرونده آن است که حتی پس از گذشت چند سال، پرونده همچنان در مراحل ماهوی است و تعهدات موقت صادره، همچنان برای اسرائیل الزام‌آور باقی مانده است.
۲ـ پرونده «وضعیت فلسطین» در دیوان کیفری بین‌المللی
در نوامبر ۲۰۲۴، شعبه تحقیق اولیه دیوان کیفری بین‌المللی، پس از دو سال تحقیق در وضعیت فلسطین، احکام بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر) و یوآو گالانت (وزیر پیشین دفاع) را صادر کرد. دیوان، دلایل معقول برای مسئولیت این افراد در «جنایت جنگی قحطی‌زایی به‌عنوان شیوه جنگ» و «هدایت عمدی حمله به غیرنظامیان» و نیز «جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و دیگر اقدامات غیرانسانی» را احراز کرد. مهم است که این حکم، پس از ردّ اعتراضات صلاحیتی اسرائیل صادر شد و بر اساس ماده ۸۹ اساسنامه دیوان، همه ۱۲۵ دولت عضو دیوان موظف‌اند در صورت ورود متهمان به قلمرو خود، آنها را بازداشت و تحویل دهند.
از منظر فقهی، صدور این احکام بازداشت، تجسم حقوقی همان قاعده تسبیب و ضمان در زنجیره فرماندهی است؛ زیرا دیوان، مسئولیت را صرفاً به مجریان میدانی محدود نکرده؛ بلکه تا سطح عالی‌ترین مقامات اجرایی رژیم گسترش داده است. این منطق، هم‌خوان با روایات فقهی ناظر بر ضمان فرماندهان در جنایات جمعی است. در مجموع، رویکرد دو دیوان بین‌المللی، از سکوت مطلق به اثبات رسمی و حقوقی جنایت و مسئولیت در سطوح دولتی و فردی گام برداشته است؛ هرچند چالش اجرا و ضمانت اجرای واقعی هنوز در میانه راه است.
مسئولیت دولت‌ها در برابر نسل‌کشی
مسئولیت دولت‌ها در برابر نسل‌کشی، دو لایه دارد: نخست تعهد اصلی به پیشگیری و دوم مسئولیت ناشی از کمک و معاونت در ارتکاب جنایت.
۱ـ تعهد به پیشگیری
ماده ۱ کنوانسیون نسل‌کشی، پیشگیری و مجازات نسل‌کشی را به‌عنوان تعهدی بر عهده دولت‌های متعاهد مقرر کرده است. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (از جمله در پرونده بوسنی علیه صربستان ۲۰۰۷) و حکم ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده غزه، این تعهد را تعهدی نتیجه‌محور و «باید مواظب باشد» می‌داند؛ یعنی دولت باید تمام اقدامات معقول در حدود قدرت خود را برای پیشگیری از وقوع نسل‌کشی به کار گیرد، حتی خارج از قلمرو خود. تعهد پیشگیری پیش از وقوع جنایت و مستقل از آگاهی قطعی از وقوع آن مطرح می‌شود؛ بنابراین هر دولت متعاهد که با علم به نشانه‌های نسل‌کشی، بی‌عمل بماند، در خود مرزهای تعهد پیشگیری تخلف کرده است.
۲ـ مسئولیت ناشی از معاونت
طرح مواد مسئولیت دولت‌ها درباره اعمال بین‌المللی ناقض، تدوین‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در سال ۲۰۰۱، در ماده ۱۶ تصریح می‌کند که دولتی که به اعمال بین‌المللی ناقض دولت دیگر کمک یا معاونت می‌کند، در صورتی مسئول شناخته می‌شود که علم به آن تخلف داشته باشد و این کمک برای ارتکاب تخلف اهمیت داشته باشد. بر این اساس، دولت‌هایی که سلاح، مهمات، سوخت، داده‌های استخباراتی یا پشتوانه سیاسی و دیپلماتیک به رژیم صهیونیستی تزریق می‌کنند، اگر علم به طبیعت ناقض این اعمال داشته باشند، در زنجیره تسبیب قرار می‌گیرند و مسئولیت بین‌المللی دارند. این منطق، سازگار با ماده ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی در جرم‌انگاری معاونت، و هم‌خوان با قاعده تسبیب در فقه اسلامی است.
۳ـ تعهدات عام الشمول (ایرگا اومنس) و منع شناسایی
دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم ژانویه ۲۰۲۴ تصریح کرد که تعهدات کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی در برابر همه اعضا برقرار است. این تصریح، حق هر دولت عضو را برای استناد و فراخوان مسئولیت مستقر می‌کند. در ادامه، طرح مسئولیت دولت‌ها در ماده۴۱، هیچ دولتی را مجاز نمی‌داند وضعیت ناشی از تخلف جدی از قواعد آمره ـ مانند جلوگیری از منع نسل‌کشی ـ را به رسمیت بشناسد یا به آن کمک و یاری برساند؛ بنابراین حمایت سیاسی، حقوقی یا دیپلماتیک از رژیم متهم، خود می‌تواند مصداق تخلف مستقل باشد.
۴ـ مسئولیت دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی
دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی، بر اساس ماده ۸۹ آیین دادرسی دیوان، موظف‌اند در صورت ورود متهمان به قلمرو خود، آنها را بازداشت و تحویل دهند. هرگونه سهل‌انگاری در این تعهد، مصداق تخلف از تعهد معاهداتی و به‌طور مستقل، از مصادیق «به رسمیت شناختن وضعیت ناقض» است.
از منظر فقهی نیز این لایه‌های مسئولیت قابل تحلیل است؛ زیرا قاعده تسبیب، علاوه بر ضمان مفسد مستقیم، ضمان هرکس را که در زنجیره وقوع جنایت مؤثر بوده نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین دولت‌های حامی، از منظر فقهی نیز در حلقه زنجیره تسبیب و در مدار مسئولیت و ضمان قرار می‌گیرند.
مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی
مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در برابر فاجعه غزه، لایه‌ای جدی و در عین حال کمتر بررسی‌شده است.
۱ـ شورای امنیت و مشکل حق وتو
شورای امنیت، به‌عنوان ارگان مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، در طول چند سال اخیر بارها با تعدیل‌ها و تعدد طرح‌های قطعنامه مواجه شده است؛ اما حضور متحدان رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از حق وتو، مانع صدور قطعنامه‌های الزام‌آور در چند نوبت بوده است.
از منظر حقوقی، این وضعیت دو پیامد دارد: نخست، مشکل ساختاری در اثربخشی شورا به‌عنوان نهاد مسئول پیشگیری از جنایت؛ و دوم، طرح این پرسش که آیا سوءاستفاده مکرر از حق وتو در شرایط وقوع جنایت بین‌المللی، خود می‌تواند مسئولیت بین‌المللی و در سطحی بالاتر، مسئولیت اخلاقی و سیاسی در برابر افساد را به همراه داشته باشد؟ برخی حقوقدانان و نهادهای تحقیقی، طرح این پرسش را ضروری دانسته‌اند و تلاش برای استثنای جنایات بین‌المللی از حق وتو مانند اقدامات مبتنی بر بیانیه‌های مشترک گروه‌های کشورها نمونه‌هایی از واکنش به این بحران است.
۲ـ سازمان ملل و نهادهای تحقیقی
در مقابل انفعال شورای امنیت، نهادهای تحقیقی و گزارشگری سازمان ملل نقش مؤثری در مستندسازی ایفا کرده‌اند. کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی درباره سرزمین‌های اشغالی، در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ خود، ارتکاب نسل‌کشی در غزه را به‌طور صریح احراز کرده است. گزارش‌های گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر نیز در همین جهت گام برداشته‌اند. این گزارش‌ها هرچند ماهیت توصیه‌ای و غیرالزام‌آور دارند؛ اما در مستندسازی و زمینه‌سازی برای اقدام قضایی در دیوان‌های بین‌المللی نقش کلیدی دارند.
۳ـ نهادهای بشردوستانه و آژانس‌های تخصصی
از منظر حقوق بشردوستانه، رفتار رژیم صهیونیستی در برابر نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و آژانس‌های بشردوستانه از جمله اونروا و صلیب سرخ و آژانس‌های امدادی که به‌طور مستمر با موانع جدی برای دسترسی بشردوستانه مواجه شده‌اند، قابل ارزیابی است. ممانعت از دسترسی امدادی، محاصره غذایی و حمله به زیرساخت‌های درمانی، نه‌تنها مصداق جنایت جنگی؛ بلکه مصداق بی‌اعتنایی صریح به تعهدات معاهداتی و از منظر فقهی نیز مصداق افساد فی الارض است.
در مقام جمع‌بندی باید گفت که سازمان‌های بین‌المللی با دوگانگی ساختاری مواجه‌اند: نهادهای تحقیقی و گزارشگری، کارنامه‌ای مستند و فعال از خود به جا گذاشته‌اند؛ اما نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز ـ به‌ویژه شورای امنیت ـ به دلیل ساختار حق وتو و موازنه‌های سیاسی، در پیشگیری و ایستادن مؤثر در برابر جنایت، ناتوان مانده‌اند. این ناتوانی، نه تبرئه این نهادها؛ بلکه از مصادیق اثبات شکاف بین تعهد اعلام‌شده و عملکرد واقعی است و به‌طور مستقیم در ارزیابی مسئولیت بین‌المللی آنها مؤثر است.
توصیه‌های راهبردی
برآیند تحلیل‌های حقوقی و فقهی این نوشتار را می‌توان در چند گزاره متمرکز کرد:
نخست، از منظر حقوق بین‌الملل، مستندات رسمی و روندهای قضایی چند سال اخیر، ارتکاب رفتارهای ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازت کشتار جمعی در غزه را از سطح «ادعا» به سطح «احتمال جدی» و در بخش‌هایی به سطح «احراز رسمی» رسانده است؛ به‌گونه‌ای که هم دیوان بین‌المللی دادگستری با احکام سه‌گانه اقدامات موقت و تصریح به تعهدات عام الشمول (ایرگا اومنس پارتس)، و هم دیوان کیفری بین‌المللی با احکام بازداشت علیه مقامات ارشد رژیم، و هم کمیسیون تحقیق سازمان ملل با احراز صریح نسل‌کشی، رشته مستندات حقوقی را کامل کرده‌اند.
دوم، از منظر فقه امامیه، رفتار رژیم صهیونیستی در غزه با پنج قاعده بنیادین در تعارض صریح است: حرمت مطلق نفس محترمه، منع تعدّی و تجاوز از حدود دفاع، منع افساد فی الارض، قاعده تسبیب و ضمان در جنایت جمعی، و اصل وفای به عهد؛ بنابراین داعیه «دفاع مشروع» از هر دو منظومه حقوقی و فقهی بی‌اساس است.
سوم، در باب مسئولیت، تعهد پیشگیری و منع همدستی، خود رژیم متهم را به سطح دولت‌های حامی و سازمان‌های بین‌المللی گسترش می‌دهد؛ دولت‌های ثالثی که تسلیحات، سوخت یا پشتوانه سیاسی تزریق می‌کنند، در حلقه زنجیره تسبیب قرار می‌گیرند و مسئولیت بین‌المللی دارند؛ و ناتوانی ساختاری شورای امنیت و اثربخشی محدود آن، نه به معنای تبرئه؛ بلکه مصداق شکاف بین تعهد و عملکرد است.
بر این اساس، چند توصیه راهبردی مطرح است:
۱ـ تحرک حقوقی دولت‌های مستقل: استفاده از ظرفیت ماده ۹ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات کشتار جمعی و تعهدات عام الشمول (ایرگا اومنس پارتس)، با تشویق دولت‌های دیگر به پیوستن به دعوی آفریقای جنوبی یا طرح دعاوی مشابه در دیوان بین‌المللی دادگستری.
۲ـ اجرای تعهدات بازداشت (ICC): ایجاد سازوکارهای مشترک میان دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی برای اجرای الزامات بازداشت صادره و مقابله با هرگونه تلاش برای مصونیت‌بخشی به متهمان.
۳ـ مستندسازی مستمر: ایجاد آرشیو ملی و بین‌المللی مدارک مستند جنایات و حفظ شواهد برای پشتیبانی از فرایندهای قضایی آتی و مبنای مطالبه غرامت.
۴ـ مقابله با معاونت: پیگیری مسئولیت دولت‌های حامی بر پایه ماده ۱۶طرح مسئولیت دولت‌ها و ماده ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات کشتار جمعی؛ از جمله از طریق توقف هرگونه همکاری تسلیحاتی، مالی یا دیپلماتیک.
۵ـ تطبیق حقوق داخلی: جرم‌انگاری مستقل نسل‌کشی و معاونت در آن در قوانین داخلی دولت‌ها و ایجاد صلاحیت جهانی برای تعقیب متهمان.
۶ـ رویکرد فقهی فعال: تبیین و مستندسازی قواعد فقهی مخاصمات در رسانه‌ها و نهادهای علمی جهان اسلام برای ایجاد هم‌پوشانی میان بنیادهای فقهی و معیارهای حقوق بین‌الملل و تقویت جبهه فکری و حقوقی در برابر جنایت.
در مجموع، فاجعه غزه آزمونی است که نتیجه آن تنها به وضعیت حقوقی یک رژیم محدود نمی‌شود؛ پیامد آن بر آینده اعتبار نظم حقوقی جهانی و بر انسجام جامعه اسلامی در برابر افساد نیز اثر مستقیم دارد. بر همین اساس، تحرک هماهنگ و مستمر حقوقی، قضایی و رسانه‌ای در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورتی است که بر آن تأکید می‌شود.
انتهای پیام
