در پی شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران از رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران درباره استرداد اراضی واگذارشده در منطقه میانکاله، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات پرونده، حکم به رد شکایت این شرکت صادر کرد.
شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شکایت خود مدعی شده بود که تصمیم هیئت نظارت از نظر صلاحیت، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی با ایرادات قانونی مواجه است و بر همین اساس، خواستار ابطال رأی و ادامه اجرای طرح پتروشیمی شده بود.
با این حال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده اعلام کرد که نظارت بر اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی نیز در صلاحیت هیئت نظارت ماده ۳۳ قرار دارد.
در بخش دیگری از رأی، با توجه به فقدان مجوزهای معتبر زیست‌محیطی و لغو مجوزهای مرتبط، ادامه اجرای طرح در اراضی موردنظر فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد.
شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نهایت، با استناد به مقررات قانونی و مستندات موجود در پرونده، اقدامات مراجع ذی‌صلاح در زمینه استرداد اراضی را قانونی دانست و دلایل ارائه‌شده از سوی شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران برای نقض رأی مورد اعتراض را کافی تشخیص نداد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران در روز چهارشنبه 29 مهر، بر این اساس، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران و تأیید رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ استان مازندران مبنی بر استرداد اراضی صادر کرد، این رأی قطعی است.
انتهای پیام
